قال وزير المالية القطري يوسف كمال أمس إن الإنفاق الحكومي القطري في العام المالي المقبل لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار، وإن النمو الاقتصادي لقطر سيتسارع في العام المقبل.
وقال كمال أمام منتدى استثماري إن ميزانية العام المقبل لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي. وأضاف أن قطر ستخصص 40% من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية.
وزادت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الإنفاق بنسبة 25% إلى 117,9 مليار ريال (32,4 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في أبريل 2010، وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز.
ويتوقع البلد العربي الخليجي فائضاً في الميزانية يبلغ 9,7 مليار للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأكد كمال أن ديون قطر لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي تمشياً مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضاً من 37,7% في 2009.
وأكد صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أنه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من إصدارات الديون. وقال كمال إن النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. وقال إن الاقتصاد نما 16% هذا العام وإذا استقرت أسعار النفط في نطاق 70 دولاراً، فسيصل النمو إلى 21% في 2011.
وتنسجم تصريحات كمال لعام 2010، مع ما قاله محافظ البنك المركزي القطري في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقال كمال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن 9% بعد 2016. وتوقع محللون في مسح أجرته “رويترز” أن ينمو الاقتصاد 15,5% هذا العام و12,8% في 2011 ارتفاعاً من 8,7% في 2009.
عدد اليوم
