«جنايات دبي» تنظر خلال الشهر الجاري في قضيتي قتل وسائق نحر صديقه

يحفل شهر أغسطس الجاري بالعديد من القضايا الجنائية الكبيرة التي ستواصل محكمة بدبي النظر بها فضلا عن قضيتي فساد مالي تواصل الهيئة القضائية التداول فيها منذ عامين في حين ستواصل النظر بـ3 قضايا اتجار بالبشر بلغ عدد المتهمين فيها 16 متهماً من جنسيات آسيوية مختلفة. وتواصل المحكمة الثلاثاء المقبل مداولاتها بقضية فساد مالي تقول النيابة العامة إن 4 مسؤولين كبار سابقين في شركة تمويل وتاجرا ارتكبوها في العام 2008 تمكنوا من خلالها الحصول لأنفسهم على أرباح بلغ إجماليها 42 مليون درهم. وتظهر أوراق هذه القضية التي استمعت خلالها المحكمة على مدى عامين إلى إفادات عدد كبير من شهود الإثبات إن الرئيس السابق لـ«تمويل» ونائبه باعا أراضي عهدت إليهما بمنطقتي بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية . وتقول النيابة العامة إن الرئيس السابق ونائبه أضرا عمدا بمصلحة مالكي الأرض ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة 42 مليونا و21 ألفا و900 درهم. وقالت النيابة إن ما أقدم عليه الرئيس السابق ونائبه يعد اختلاسا للأموال العامة مطالبة بمعاقبتهما بحسب المواد 225 و 227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي. وكانت النيابة اتهمت في هذه القضية مديرين في شركتين أخريين وتاجرا قالت إنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الرئيس السابق ونائبه في ارتكاب الجريمة السابقة مطالبة بمعاقبتهم بذات مواد القانون المشار إليها سابقاً. وستواصل المحكمة النظر كذلك بقضية فساد مالي تتهم فيها النيابة العامة موظفين عامين الأول كان يتولى نائب رئيس قطاع الاستثمار بإحدى الشركات والثاني مديراً سابقاً لإدارة التقنية بإحدى الدوائر الحكومية. وقالت النيابة إن الموظفين العامين استوليا بغير حق على ما يعادل نحو 5 ملايين درهم من أموال الشركة والدائرة الحكومية ملحقين بهما ضرراً متعمداً. ويظهر برنامج محكمة الجنايات خلال شهر أغسطس الجاري أن دوائر «جنايات دبي» الثلاث ستنظر بـ 4 قضايا القتل العمد متهم فيها 8 من جنسيات آسيوية وأفريقية وعربية. وتتهم النيابة العامة في القضية الأولى التي ستعاود المحكمة النظر بها يوم غد الأحد ضابط ادارى من الجنسية الكينية قالت إنه قتل عمداً في أغسطس الماضي عشيقته الصينية بسبب خلافات نشبت بينهما أبان وجودها معه داخل مركبته ليلا بعد أن أوصلها أمام مقر سكنها بند الشبا عقب تناولهما وجبة العشاء معاً بأحد المطاعم بدبي. واقر العشيق خلال التحقيق معه أنه قتل عشيقته خنقاً بكلتا يديه بالضبط أمام مواقف مركز الصقور القريب من مضمار الهجن السابق مبيناً بأنه وبعد أن تأكد من وفاتها قاد مركبته باتجاه مطار آل مكتوم وألقى بجثتها داخل فتحة مجار قريبة من المطار. ويمثل في قضية القتل العمد الثانية نجاران من الجنسية الهندية في نهايات العقد الثالث من عمرهما تتهمهما النيابة العامة بالتناوب على ضرب صديق لهما من جنسيتهما وهم يتعاطون المشروبات الكحولية معاً وذلك بواسطة ايديهما وارجلهما مبينة بأنهما جثما عليه وكتما نفسه حتى فارق الحياة. وتتخلل قضية القتل العمد الثالثة التي ستعاود المحكمة النظر بها خلال الشهر الجاري فصولا من البشاعة اقدم عليها المتهم فيها وهو من الجنسية البنجالية (23عاماً) ويعمل سائقاً لشاحنة تبريد. وتظهر التفاصيل التي أوردتها النيابة أن المتهم استدرج صديقه بعد أن كان أعد العدة لجريمته واشترى سكيناً وجهز شاحنة حفظ ونقل الأسماك المبردة التي يقودها لاستخدامها بالجريمة. وتقول النيابة إن المتهم طلب من المجني عليه الحضور إلى منطقة رملية خلف سوق الدواجن بالقرب من سوق الذهب بمنطقة نايف لتسوية خلافات مالية بينهما مبينة بأنه ما انفــرد به حتى وجه له ركلة بين رجليه في موضــع عورته وتمكــــن منه ووضــــعه في براد الشـــاحنة وتــركه فيه لمدة زمنية طويلة ليعود ويقود مركـــبته للإلقاء الجثة بمكان بعيد، إلا انه بحــــسب إفادته فوجئ بأن المجني عليه ما زال على قيد الحياة فسارع بإحضار السكين بعد أن رمى بالمجني عليه أرضا ووجه له عدة طعنات بالسكين، وقام بعد ذلك بنحره، حتى تأكد من مفارقته الحياة. وتتهم النيابة في القضية الأخيرة أربعة أشخاص من الجنسية العربية من بينهم المتهم الرئيسي وهو هارب من وجه العدالة حيث تفيد وقائع القضية أن المتهم الهارب قتل عمداً صديقته البريطانية بتحريض من بقية المتهمين ليستولي على مجوهراتها وأموالها ويقوم بتركها عند بقية المتهمين قبل أن يفر إلى بلاده التي لاحقته فيها السلطات المختصة وهو موقوف هناك على ذمة هذه القضية. ومن القضايا البارزة التي ستواصل المحكمة النظر بها خلال أغسطس الجاري 3 قضايا اتجار بالبشر بلغ عدد المتهمين فيها 16 متهماً من جنسيات آسيوية مختلفة فيما بلغ عدد المجني عليهن 3 خادمات هن الأخريات من جنسيات آسيوية غرر بهن المتهمون واهموهن بفرص عمل أفضل ليتمكنوا منهن ومن ثم يرغمونهن على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهم المالي. يشار هنا إلى أن المحكمة عاقبت الأسبوع الماضي سائقاً وعاملا من الجنسية البنجالية بالسجن لمدة 10 سنوات لاتجارهما بقاصرتين من جنسيتهما.