جنيف (أ ف ب، رويترز) - دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس، إلى فتح تحقيق مستقل في عشرات عمليات الإعدام المفترضة لجنود نظاميين سوريين على يد معارضين مسلحين في بلدة خان العسل الاستراتيجية بمحافظة حلب، التي استعادت المعارضة السيطرة عليها منذ نحو أسبوع. وصرحت بيلاي في بيان «ينبغي فتح تحقيق معمق لتحديد ما إذا كان تم ارتكاب جرائم حرب، وينبغي سوق المسؤولين عنها إلى أمام القضاء»، موضحة أن هذه الأحداث قد تكون وقعت في يوليو المنصرم بعد معركة خان العسل. وأضافت أن «عشرات الإعدامات» المفترضة هذه، «صادمة للغاية» وتلفت النظر مجدداً إلى الحاجة إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما تلقت بيلاي معلومات من «مصدر موثوق» مفادها أن المعارضة المسلحة ما زالت تعتقل جنوداً نظاميين وممثلين حكوميين أسروا في خان العسل. وذكرت المفوضية العليا، الأطراف المرتبطة بالنزاع بأن أي شخص لا يشارك في المعارك، سواء كان من الأسرى أو الجنود الجرحى، ينبغي معاملته بإنسانية في جميع الظروف بحسب القوانين الدولية. فيما يتعلق بالإعدامات، أوضحت بيلاي أن معاونيها شاهدوا على الإنترنت تسجيلات صورتها قوات معارضة في خان العسل ونشرت بين 2 و26 يوليو الماضي. وقالت «هذه الصور، إن تم تأكيد صحتها، توحي بأن الإعدامات ارتكبت في خان العسل». ويقوم فريق من المفوضية العليا للأمم المتحدة في المنطقة بالتحقيق في هذه المعلومات، وسبق أن دقق في التسجيلات وجمع شهادات من سكان في حلب.
وبدت في بعض الأفلام جثث جنود نظاميين تلقى أغلبها رصاصة في الرأس في مختلف أنحاء المدينة، بحسب الأمم المتحدة. وأضافت بيلاي «استناداً إلى التحليل الذي أجراه فريق عملي حتى اليوم، نعتقد أن جماعات مسلحة من المعارضة أقدمت في حدث موثق في تسجيل فيديو على إعدام 30 شخصاً على الأقل أغلبهم من الجنود على ما يبدو». وأكدت أن فريقها يواصل التحقيق. وكان المرصد السوري الحقوقي أعلن منذ بضعة أيام أن أكثر من 50 جندياً نظامياً أعدموا بيد المعارضين بعد السيطرة على خان العسل أواخر يوليو المنصرم.
عدد اليوم
