وارسو -د ب أ: أعلنت المحكمة الدستورية في بولندا أمس أن اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في مزاعم المخالفات بالقطاع المصرفي البولندي غير دستورية· وقالت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في بولندا إن منح هذه اللجنة حق مداهمة مؤسسات أخرى مثل بنك بولندا المركزي الذي يتمتع باستقلال دستوري يمثل انتهاكا للقواعد القانونية· ورغم ذلك فإن قرار المحكمة لم يتضمن إلغاء قرار البرلمان البولندي بتشكيل لجنة التحقيق رغم رفضها الصلاحيات التي تم منحها لهذه اللجنة·
كانت اللجنة قد تشكلت بناء على طلب من حكومة حزب القانون والعدالة اليميني في مارس الماضي للتحقيق فيما يشتبه أنه مخالفات وممارسات غير قانونية بالقطاع المصرفي البولندي خلال الفترة من يونيو 1989 إلى مارس 2006 وكان ليزيك بلاسيروفيتش رئيس البنك المركزي البولندي قد رفض يوم الجمعة الماضي المثول أمام لجنة التحقيق الخاصة· وقال بلاسيروفيتش إن رفضه المثول أمام لجنة التحقيق يستند إلى مركزه كرئيس للبنك المركزي البولندي الذي يتمتع بحصانة دستورية ضد أي ضغوط يمكن أن يمارسها ضده السياسيون أو مؤسسات الدولة الاخرى·
وقد بدأت اللجنة النيابية امس التحرك لمقاضاة رئيس البنك المركزي البولندي بسبب رفضه المثول أمامها·