أكد تقرير أعده المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” أن القوانين الأساسية الإسرائيلية لا تعتبر الأقلية الفلسطينية أقلية قومية وأن هناك تمييزاً ضدهم يتخذ وجوها متعددة. وقال التقرير إن سياسة عدم المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل متأصلة في مجالات الحياة العامة سواء بالتمييز المباشر أو غير المباشر في الجهاز القانوني والسياسات الحكومية.
وأضاف أن الحق في المساواة والتحرر من التمييز غير منصوص عليه بشكل صريح في القانون الإسرائيلي كحق دستوري، وغير محمي من خلال التشريع الأساسي، مشيرا إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية قامت بتفسير قانون أساس على أن كرامة الإنسان وحريته تشملان الحق في المساواة، وبالتالي فإن هذا الحق الأساس يحظى حالياً بالحماية من جهة التفسير القانوني فقط.
عدد اليوم
