ذكر تقرير إسرائيلي أمس أن جيش الاحتلال قرر تجميد خطة عسكرية لست سنوات على خلفية الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بإسرائيل واحتمال تغيير الحكومة لسلم أولوياتها في الموازنة العامة الأمر الذي سيلحق ضرراً باستعدادات الجيش للتحديات الأمنية في السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز الأمن قرر تجميد الاستعدادات للخطة السداسية “حلميش” التي أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس للسنوات 2012-2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الحرب إيهود باراك صادق على مبادئ الخطة التي تم استعراضها أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. وتبين من خلال أقوال جانتس قبل أسبوعين وقبل القرار بتجميد الخطة أنها تحتاج إلى تمويل بقيمة 6 مليارات شيكل “76ر1 مليار دولار” على الأقل على أن يتم تقسيم هذا المبلغ على مدار 6 سنوات.
وتشكل الزيادة التي تتطلبها خطة “حلميش” نسبة 2 بالمائة من ميزانية الأمن خلال الأعوام الستة المقبلة والتي يصل حجمها إلى 300 مليار شيكل “حوالي 23,88 مليار دولار”. وعبر ضباط كبار في قيادة الجيش الإسرائيلي عن تخوفهم من صعوبة استعراض خطة “حلميش” أمام الحكومة في هذه الفترة والمطالبة بزيادة ميزانية الأمن. وقررت قيادة جهاز الأمن أن تعرض أمام الحكومة في الأيام القريبة تبعات عدم تطبيق خطة العمل العسكرية كما تقرر العمل على تخطيط ميزانية الجيش الإسرائيلي للعام 2012 فقط. ولفتت الصحيفة إلى أن تجميد الخطة متعددة السنوات من شأنه أن يمس بشكل مباشر استعدادات الجيش الإسرائيلي للتغيرات السياسية الدراماتيكية الحاصلة في الشرق الأوسط.
و تأمل حركة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل في جمع حشود كبيرة من المتظاهرين اليوم السبت لإرغام الحكومة اليمينية على الاستجابة لمطالبها “بالعدالة الاجتماعية”. وقالت هداس كوسلوفيتش وهي من ممثلي الحركة “نأمل بحضور حشود كبيرة لاجبار الحكومة على تغيير السياسة الاجتماعية بشكل كبير”.
واتهمت الطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “بمحاولة تأخير الأمور باقتراحه فحص المطالب لعدة شهور للتأكد من صحتها”. من جهته، يرى اوري متوكي وهو ممثل آخر للحركة أنه ليس سراً أن “المعركة ستأخذ وقتاً طويلا لأننا نحاول تغيير نظام يقوم بأكمله على المصالح الفردية بدلا من المصالح الجماعية”.
عدد اليوم
