أعلنت وزارة العدل العراقية إيقاف عمليات نقل الملكية وتسجيل العقارات المغتصبة منذ تاريخ استيلاء تنظيم «داعش» على محافظة نينوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي «سبق وان أصدرت وزارة العدل توجيها إلى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين وحتى أن تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات».
وأضاف السعدي «في الوقت الذي طلب فيه مجلس النواب الموقر بإلزام الوزارة بقرار يقضي بإلغاء جميع السندات أو حالات البيع والشراء التي حدثت منذ أن وضعت جماعة داعش الإرهابية اليد على محافظة نينوى، نؤكد بان الوزارة باشرت بتنفيذه منذ بدء الأحداث الأمنية في محافظة نينوى»، مشيرا إلى أن «وزير العدل يطمئن سكان المدينة، وبالخصوص (المسيحيين والصابئة والايزديين) بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة، ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية».
(بغداد-الاتحاد)
عدد اليوم
