عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أكد محمد بن جرش، مدير عام شركة أبوظبي للماء والكهرباء، أن استخدام الطاقة البديلة يوفر سعراً معقولاً لإنتاج المياه في الإمارات، داعياً إلى الفصل بين إنتاج المياه والكهرباء.
وقال جرش خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت عنوان «تطبيق منهج موحد استراتيجي لمواجهة تحديات الطاقة»، بمشاركة خبراء في المياه من دول السعودية والولايات المتحدة وأستراليا، وبحضور المهندس عبدالله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي: إن الإمارات شيدت العديد من محطات إنتاج المياه، وتنتج المياه بجودة عالية مقارنة ببقية دول الخليج التي بدأت هى الأخرى تتجه نحو مشاريع عالية الجودة في انتاج المياه، كما في البحرين وعمان، حيث تقوم الأخيرة بإنتاج المياه من الآبار القريبة من الشواطئ، وتحاول الإمارات السير في ذات الاتجاه.
وأضاف: إن الحاجة باتت ملحة للجوء إلى الاستدامة في إنتاج الماء بهدف تحقيق التوازن بين المياه والطاقة من جانب، والحفاظ على الموارد من جانب آخر، وهو ما تنتهجه إمارة أبوظبي التي تتخذ إجراءات عملية لتحقيق متطلبات المزج بين الطاقة والوقود.
واشار إلى تجارب كانت تلجأ اليها دول الخليج، وإن خفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتتمثل في استخدام الغاز المصاحب لإنتاج المياه المحلاة، بسبب فروقات الاستهلاك بين فصلي الشتاء والصيف، حيث كانت تلجأ الدول إلى حرق الوقود لإنتاج المياه في منطقة تتسم بشح المياه وارتفاع ملوحتها في ظل درجة حرارة عالية.
وقال بن جرش إن هناك حاجة ماسة إلى إدارة المياه من خلال توزيع المصادر من الناحية الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود ممثلاً في الغاز الطبيعي، وزيادة أسعار التقنية وبالتالي ارتفاع التكلفة، فضلاً عن ضرورة أن يدرك المستهلكون أن استمرار دعم المياه لم يعد مقبولاً.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية المياه المتقدمة في السعودية: إن منطقة الخليج أكثر المناطق احتياجاً للمياه التي تتسم بالندرة بسبب طبيعة المناخ القاسي، وانتشار استخدام أجهزة التكييف التي تعتبر الأكثر استهلاكاً للطاقة، الأمر الذي يصعب معه إيجاد مقارنة في استتهلاك الطاقة بين دول الخليج والدول الأوروبية.
واتفق مع بن جرش في لجوء دول الخليج إلى حرق النفط والوقود من أجل إنتاج المياه، مضيفاً: «لا بد من بذل المزيد من الجهود نحو توعية الجمهور بشأن استهلاك المياه في دول الخليج».
وأضاف: إن استهلاك النفط من أجل توليد المياه، يزيد من الانبعاثات الكربونية ويؤدي إلى تزايد التغير في المناخ، داعياً إلى مشاركة التكنولوجيا والابتكار ودعم البحوث، في ايجاد التقنيات المتطورة لانتاج المياه.
وأفاد بأنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع مناقصة لأول مشروع لإنتاج 60 ألف متر مكعب من المياه عن طريق الطاقة الضوئية في المملكة العربية السعودية، مضيفاً: إن العالم يتجه نحو التحول إلى الاستدامة في انتاج المياه، وهناك اهتمام خليجي بالطاقة المتجددة، ذلك أن الاعتماد الكامل على النفط بات أشبه بالانتحار للنمو الاقتصادي.
وذكر باتريك ديكر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسليم انك» الأميركية المتخصصة في الحلول التكنولوجية لإنتاج المياه، فإنه طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ثلثي سكان العالم الذي يعيشون في المدن سيواجهون ضغطاً على المياه بحلول العام 2050، وتولي رابطة المياه والطاقة حول العالم اهتماماً كبيرا بهذا الأمر.
وأضاف: إن دورة انتاج المياه تستهلك 8% من إنتاج الكهرباء في العالم، الأمر الذي يستدعي كفاءة أكبر في إنتاج المياه وجودتها، داعياً دول منطقة الشرق الأوسط إلى تحسين الكفاءة في استخدام المياه، واستعادة استخدام المياه العادمة لردم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح أن حكومات المنطقة لديها تجارب جيدة في مجال استرجاع المياه وفلترتها وإعادة استخدامها من جديد، وهو ما يحقق وفورات في التكلفة بنحو 11 مليار دولار.
وقال: إنه لا توجد تقنية أو تطبيق واحد لحل المشكلات في إنتاج المياه، لكنه يتعين على دول المنطقة إعداد جيل مؤهل من الشباب في إنتاج المياه بكفاءة وجودة عالية.
وعرض آدم لوفيل، من هيئة خدمات المياه الأسترالية، لتجربة بلاده في خفض الاستهلاك من المياه، وقال: إن تحولات كبيرة شهدتها أستراليا في مجال إنتاج المياه منذ واجهت موجة من الجفاف في العام 2000، مشيراً إلى قيود وضعتها الحكومة على استهلاك الأفراد للمياه خصوصاً في ساعات الصباح.
وأشار إلى تجربة مدينة بيرث الأسترالية التي يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، حيث وضعت المدينة هدفاً لتخزين المياه من الأمطار في سدودها، وبحلول العام 2020 ستكون المدينة مكتفية في استخدام المياه.
وقال: إن التجربة الأسترالية نجحت في خفض استهلاك الفرد من المياه من 350 لتر يومياً إلى 200 لتر، بعدما تغيرت سلوكيات المستهلكين وباتت هناك قناعة بأن المياه مصدر للحياة.
دول الخليج تدرس الجدوى الاقتصادية للربط المائي
أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي إن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تدرس الجدوى الاقتصادية من إمكانية تنفيذ مشروع للربط بين محطات انتاج المياه عبر أنبوب يمتد بين دول المجلس على غرار الربط الكهربائي.
وقال الوزير السعودي رداً على سؤال لــ»الاتحاد» على هامش حضوره جلسة حوارية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة أمس، :» حتى الآن لم تثبت أن هناك جدوى اقتصادية من مشروع للربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار الربط الكهربائي الذي اثبت جدواه في السنوات الخمس الماضية، من حيث الاحتياطي والمساعدة عند الحاجة».
واضاف أن دول الخليج تتسم بارتفاع استهلاك المياه، حيث يستهلك الفرد ما بين 500 - 600 لتر يوميا من المياه، في حين أن استهلاك الفرد في مدينة ميونيخ الألمانية انخفض إلى 90 لتراً في اليوم، الأمر الذي يعكس حقيقة الوضع المخيف بشأن المياه في دول الخليج.
وقال الوزير السعودي إن استهلاك المياه في المملكة يرتفع سنوياً بنحو 7 % للقطاع السكني الذي يحصل على دعم كبير من قبل الحكومة، مضيفاً أن انتاج المملكة من المياه يقدر بنحو 8 ملايين متر مكعب يومياً.
وأفاد بأنه سيتم توقيع عقد انشاء محطة تحلية في الخفجي لانتاج 60 ألف متر مكعب من المياه يوميا عن طريق الطاقة الشمسية، وهى أول محطة تعمل بهذه النوعية من الطاقة، حيث تتطلع المملكة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في عمل محطات انتاج المياه.
عدد اليوم
