أظهرت دراسة شملت 162 شركة اتصالات عالمية أنه وبالرغم من وجود عدة طرق أمام الشركات لتنمية أعمالها، إلا أن ثلث الشركات فقط يقوم باستخدام جميع وسائل التوسع بشكل فعال، الأمر الذي يسهم في اتساع الفجوة بين نجاح الشركات وفشلها.
ووفقاً للدراسة التي أجراها كل من لورانس كابرون، أستاذ الاستراتيجية لدى كلية انسياد لإدارة الأعمال وويل ميتشل من جامعة ديوك، فإن نسبة نجاح الشركات التي تحصل على مواردها بوسائل متنوعة تبلغ 46% لكي تستمر في أعمالها على مدى خمس سنوات مقارنة مع نظيراتها المعتمدة فقط على التحالفات مع أطراف أخرى، فيما تصل النسبة إلى 26% مقارنة مع الشركات المعتمدة على سياسة الاستحواذ والاندماج، و12% مقارنة مع الشركات المعتمدة على تطوير قدراتها بشكل ذاتي.
وقالت كابرون التي تدير برنامج الاندماج والاستحواذ والاستراتيجية المؤسسية لدى كلية “إنسياد” يمكن للشركة أن تلجأ نحو سياسة الاستحواذ في حال عدم إمكانية الحصول على تقنية محددة أو المهارات البشرية الضرورية لأعمالها من خلال قنوات بديلة كالتحالفات والشركات أو المشاريع المشتركة مع أطراف أخرى.
واضافت “عادة ما تكون عمليات الاستحواذ مرتفعة التكاليف إلى جانب كونها معقدة للغاية مما يشكل عبئاً على كاهل الشركات وبالرغم من هذه المعطيات، إلا أن الرؤساء التنفيذيين يقعون باستمرار في (فخ) الاستحواذ والاندماج دون أخذ الخيارات الأخرى بعين الاعتبار، وذلك نتيجة عدة عوامل منها ضغوط الإدارات العليا أو بسبب التنافس مع بقية الشركات في السوق”.
وأظهرت الدراسة الجانب السلبي لسياسة الاستحواذ، حيث فشل ما نسبته 70% من عمليات الاستحواذ المشمولة في الدراسة، ما يؤكد ضرورة التركيز على أهداف الشركة ووضعها في مقدمة الأولويات، ومن جانب آخر، يجب موازنة المفارقات الكامنة بين دمج العمليات والمحافظة على نمو الأعمال، وذلك لتجنب إشكالية مهمة تتمثل في أن الشركة قد تستحوذ على نظيرتها، لكنها قد تدمر القيمة المتوافرة في تلك الشركة بسبب محاولات الدمج المبالغ فيها.
عدد اليوم
