الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مشروع قرار أوروبي أمام مجلس الأمن لإنهاء محنة غزة

مشروع قرار أوروبي أمام مجلس الأمن لإنهاء محنة غزة
23 أغسطس 2014 01:15
أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة في مجلس الأمن لإنهاء الحرب في غزة، بطرحها مشروع قرار دولي، يرمي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، من خلال وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مقابل وقف صواريخ المقاومة على المستوطنات، داعياً أيضاً إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وفتح المعابر، ووضع نظام يتيح التأكد من عدم احترام وقف النار ومراقبة تدفق البضائع إلى غزة، بما يلبي مطالب طرفي النزاع، وذلك بعد محاولة أردنية مؤخراً واجهت اعتراضاً، خاصة من قبل الولايات المتحدة. وفيما تحدثت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة عن أن تل أبيب والسلطة الفلسطينية انضمتا إلى المساعي الرامية لإصدار القرار الدولي، سارعت تل أبيب إلى التعبير عن رفضها للمبادرة لكونها تتضمن بنداً يقضي باستئناف المفاوضات السياسية على أساس حدود 1967، مفضلة العودة إلى مفاوضات القاهرة. في حين أكدت «حماس» أن القرار الدولي المقترح «غير ملزم لنا» إن لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني بفك الحصار ووقف العدوان، مضيفة أن العودة للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في القاهرة مرهون بالموافقة المسبقة على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية والعادلة. في الأثناء، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالجهود المكثفة التي تقوم بها مصر، من خلال طرح صيغ إيجابية وبناءة، واتصالاتها المستمرة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت تهدئة بينهما، والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة بينهما، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم وشامل للنار، ورفع الحصار وفتح المعابر، مثمناً المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني في القطاع، من خلال استمرار فتح معبر رفح البري. وبدوره، أكد مسؤول إسرائيلي كبير صباح أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث الآن عن مخرج للقتال في غزة، لكنه يخشى «معسكر اليمين» الرافض للتحاور مع «حماس»، مشيراً إلى أنه يتعرض إلى ضغوط سياسية من الجمهور الذي يعتمد عليه اليمين. بالتوازي، يبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، خلال زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وقف العدوان، وذلك بعد مشاورات ثلاثية جرت مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بحضور رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل. وأكد مشير المصري، القيادي في الحركة، أن اللقاء الثلاثي بالدوحة وهو الثاني منذ الخميس، جدد التأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني، وضرورة رفع الحصار عن غزة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على الأسس الفلسطينية التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة لوقف العدوان، وإنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع. وقدمت الدول الأوروبية الثلاث المبادرة جديدة لمجلس الأمن، غداة مقتل 3 قياديين في كتائب «القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، وبعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين. وجاء في نص مشروع القرار الأوروبي، أن الدول الثلاث تدعو إلى وقف للنار دائم وفوري، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، ووضع نظام مراقبة للتبليغ عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار، والتحقق من تدفق البضائع إلى غزة. وقال الدبلوماسيون: «إن الهدف هو تعزيز الجهود للتوصل إلى اتفاق بين دول مجلس الأمن الـ15 على قرار بشأن محنة غزة، بعدما واجه مشروع قرار قدمه الأردن اعتراضاً خصوصاً من جانب الولايات المتحدة». ويستجيب مشروع القرار لقلق إسرائيل حيال الأمن، كما أنه يلبي مطالب الفلسطينيين. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم اقتراحات «لتطبيق عناصر القرار» في خطوة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: «ليس هناك أي اتصالات حالياً لاستئناف مفاوضات التهدئة»، ولكنه «توقع في النهاية أن يتباحث الطرفان على أساس الاقتراح المصري». وتحدث مسؤولون في الأمم المتحدة عن أملهم في أن تنعش المبادرة الأوروبية جهود السلام المصرية، وتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. ويدعو مشروع القرار الأوروبي إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وينص أيضاً على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن القطاع للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق، كما يدعو إلى إعادة فتح المعابر الحدودية. ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة، ولكنه حذر من أن هذه قد تكون «المرة الأخيرة» بعد اندلاع 3 حروب خلال 6 سنوات في غزة. وقال مصدر دبلوماسي: «تلقينا رسائل إيجابية من المنطقة تفيد بأن هذا القرار يمكن أن يساعد». وفي أول رد فعل لها على التحرك الأوروبي، أكدت «حماس» أن أي قرار من مجلس الأمن غير ملزم لها إن لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني ممثلة بفك الحصار ووقف العدوان. بينما أعلن مشير المصري القيادي في الحركة أن أي عودة للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال مرهونة بالموافقة المسبقة على المطالب الفلسطينية الإنسانية والعادلة. وأضاف المصري في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك «لا مفاوضات مفتوحة مع العدو الصهيوني، ولا حياد عن مطالبنا العادلة، وإن أي عودة للمفاوضات مرهونة بعلم مسبق لدى الفصائل باستعداد الاحتلال للاستجابة لهذه المطالب، وواهم العدو إذا ظن أن لغة التهرب والمراوغة يمكن أن تنجح». وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني مازال موحداً، ولا يوجد أي اختراق لوحدته، داعياً سلطات الاحتلال للاستعداد للاستجابة لمطالب المقاومة أو الحرب الطويلة التي «استعدت المقاومة لها جيداً»، بحسب قوله. مستشار لرابين: خرق التهدئة «مسرحية» إسرائيلية لمحاولة اغتيال الضيف قال المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، مايكل بن يائير: «إن عملية خرق الهدنة الأخيرة في غزة، ليل الثلاثاء الأربعاء، كانت (مسرحية) من صناعة الأمن الإسرائيلي لتصفية محمد الضيف قائد كتائب «القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، ولإيجاد مبرر لخرق وقف إطلاق النار أمام الوسطاء المصريين». وكانت حكومة الاحتلال قد قررت الأربعاء الماضي، سحب وفد المفاوضات من القاهرة بذريعة إطلاق 3 صواريخ من القطاع على مدينة بئر السبع، معلنة فشل المفاوضات. وعقب انهيار وقف النار، أقدمت إسرائيل على محاولة فاشلة لاغتيال الضيف مساء الأربعاء نفسه، استشهدت فيها زوجته وابنه البالغ 7 أشهر، وأعقبها إطلاق المقاومة مئات الصواريخ على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، بينما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الأهداف، وصولاً إلى اغتيال 3 من أبرز القادة العسكريين لـ«حماس» في رفح فجر أمس الأول. ويائير شغل منصب المستشار القضائي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بين 1993 و1997، كما شغل منصب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1995. (غزة - وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©