دبي (د ب أ)
توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة.
وأفاد تقرير صدر حديثاً بأن «عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2,5%، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة».
وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة الأبحاث «البن كابيتال»، إلى أن «النمو السكاني القوي يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج».
وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.
وقال المستثمر العقاري معتز الخياط، إن «الدراسات الحديثة حول أوضاع قطاع البناء والتشييد في دول الخليج تبعث على التفاؤل، خاصة أنها تتحدث عن نمو اقتصادي كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة».
وأضاف: «هناك توقعات بطفرة كبيرة بسوق الإنشاءات في الإمارات خلال الأعوام القليلة القادمة ناتج من الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2021».
وفي السياق ذاته، توقعت دراسة أجرتها شركة «تريجرانيت»، المتخصصة في إدارة العقارات أن تشهد منطقة الخليج ارتفاعاً في حركة الإنشاءات العقارية بنسبة تصل إلى 60% خلال السنوات السبع المقبلة.
وأجرت شركة فيدار للاستشارات العقارية دراسة بحثية توقعت من خلالها الانتهاء من إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة.
عدد اليوم
