بدأت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ''ريرا'' أعمال التدقيق الفني لمشروعات المطورين العقاريين، للوقوف على الوضع الفني والمالي لكل مشروع ضمن خطة المؤسسة لإصدار تنظيم جديد لمراقبة الأداء المالي والفني للمطورين العقاريين العاملين في الإمارة وتعزيز مفاهيم الشفافية، بحسب عيسى المنصوري رئيس قسم حساب الضمان في المؤسسة·
وقال المنصوري لـ''الاتحاد'': ''طلبت المؤسسة من المطورين العقاريين العاملين في الإماراة توفير البيانات المالية والفنية حول واقع مشروعاتهم، والأوضاع المالية لهم وتعبئة نموذج خاص بذلك، وبدأنا فعلياً عمليات التدقيق، لرصد الواقع الفعلي لكافة المشروعات العقارية''، لافتاً إلى أن النظام سيوفر قاعدة بيانات قوية ومتينة يمكن للاعتماد عليها في تحقيق أهداف استراتيجية·
وأفاد بأنه تم توجيه إخطارات إلى معظم المطورين بضرورة توفير وتعبئة كافة النماذج والتقارير المالية والفنية التي جرى إرسالها لهم، بالإضافة الى قيام المؤسسة بالتدقيق الفني على هذه المشاريع، موضحاً أن تنفيذ المشروع سيضيف الكثير من الشفافية والمصداقية لجميع المشاريع المسجلة والتي في النهاية تهم متخذي القرار الاستثماري العقاري·
وزاد المنصوري: تقوم المؤسسة بمراجعة كل حالة ومشروع تضرر من الأزمة المالية العالمية على حدة، من حيث تقييم النفع والضرر الذي قد يلحق بهذه المشاريع من عقبات، مؤكداً أن حماية حقوق المستثمرين جزء رئيسي من مهام المؤسسة، خاصة الشركات التي توقفت عن تنفيذ مشروعاتها، أو تلك التي خرجت من السوق·
وأوضح أن خطوات الحماية بدأت من خلال تسجيل الشركات لمشروعاتها في السجل العقاري والذي يثبت حقوق الملكية، وأيضاً من خلال حساب الضمان والذي يضمن استخدام أموال المودعين في المصاريف الخاصة بالمشروع من أرض وبناء·
وأكد عيسى المنصوري خروج 40% من الشركات من السوق، مشيراً إلى أن المتبقي هو المطور الجاد والفعال الذي يثري عملية التطوير والتي تتبعها الإمارة، لافتاً إلى أن الاستثمار العقاري يعتبر أحد المقومات الرئيسية في الإمارة، مؤكداً أن هذا النوع من الاستثمارات قائم على أسس ثابتة وقوية ليس من اليوم ولكن منذ بداية نشأة إمارة دبي·
وأعرب عن اعتقاده في أن هذه فرصة تكاد لا تتكرر بالمستثمرين العقاريين الذين كانوا بالأمس يعضون أيدي الندم لعدم قيامهم بالاستثمار في الأعوام السابقة، وأن الوضع الحالي ''تصحيحي'' لا أكثر وهو مطلب رئيسي لأي اقتصاد·
وأضاف ''أن الإمارات ومدينة دبي بالأخص تخطو بقوة في اتجاه سن وإصدار القوانين والتشريعات التنظيمية للسوق العقارية''، معرباً عن اعتقاده في أن هذه القوانين والتشريعات وصلت لحد من النضوج وهذا ما يمكن أن نلمســـه من خلال المستثمرين العقاريين·
وأشار إلى أن فكرة إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري باتت تراود الكثير من الدول، وحتى على المستوى المحلي أخذت في الانتشار بمعظم إمارات الدولة·
ونوه عيسى المنصوري إلى أن الحصيلة التشريعية الراهنة تؤكد أن البيئة التشريعية بيئة متينة تحفظ حقوق جميع المتعاملين وتخدم الوقت الراهن، ونحن ملتزمون في الوصول بهذه التشريعات للنضوج التام والذي يخدم التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام·
عدد اليوم
