عدد اليوم
أدانت الجامعة العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانون «الإطعام القسري» للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف بيان صحفي أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم هذا القانون العنصري بأنه يشكل انتهاكا صارخا لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، ويعطي تفويضا مباشرا للمحتل الإسرائيلي بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لأنه يمنح صلاحية استخدام القوة لإدخال أنابيب التغذية لأنفه، ما قد يعرض حياة المضرب عن الطعام للخطر، ويتسبب في موته كما حدث في السابق مع أسرى فلسطينيين أطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الإسرائيلي للتصدي لمثل هذه الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على الأسري والمعتقلين الفلسطينيين الذي لن يفضي سوى إلى تنامي وتغذية مشاعر الكراهية والعداء ومن ثم تهديد أمن المنطقة.
وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة مثل البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها بالتحرك الفوري للحيلولة دون سريان مثل هذا القانون.
وأوضح البيان أن هدف قانون «الإطعام القسري» للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي هو الحد من استخدام إضراب الأسرى عن الطعام الذي سجل انتصارات عدة في وجه المحتل الإسرائيلي وأجبره على إطلاق سراح الكثير من ضحايا الاعتقال الإداري، المنافي لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة ودون تحويله إلى محاكمة.
