6 أغسطس 2011 01:19
وصل إلى بيروت أمس وفد روسي مؤلف من ستة أشخاص تقنيين ومهندسين على متن طائرة خاصة، وسيجري الوفد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوع التنقيب عن النفط اللبناني في البحر، وكان البرلمان اللبناني أقر أمس الأول قانون الحدود البحرية للبنان، الأمر الذي اعتبر بمثابة الخطوة الأولى على طريق التنقيب عن النفط.
وأوضح وزير العدل شكيب قرطباوي أن “قانون ترسيم الحدود البحرية الذي أقر في مجلس النواب يحدد بشكل عام مبادئ لرسم الحدود وحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهو يحتاج إلى إقرار مراسيم تطبيقه ستنكب عليها الحكومة”، مستبعدا “أن تأخذ وقتا”.
واعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري أن لا خلاف بين اللبنانيين على استثمار الثروات النفطية والغازية، وهذه المسألة من الأمور الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى وجود 3 أطراف في موضوع ترسيم الحدود البحرية هي قبرص ولبنان وإسرائيل، وفي مكان معين لا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن، لأن لبنان لا يمكنه الدخول في محكمة مع إسرائيل نظراً لحالة العداء معها.
ورأى النائب علي عسيران أن إقرار قانون ترسيم الحدود البحرية أمر طبيعي، وهو تأكيد على حقوق لبنان في مياهه الإقليمية، وهذه الثروة سوف نعمل للمحافظة عليها كما حافظنا على ارضنا، واعتبر النائب ميشال فرعون أن نفط لبنان يبدأ بتحصين عمل الدولة والوحدة الوطنية وليس بتحويل النفط إلى مسمار جحا لأهداف مشبوهة، أو من خلال تجيير الملف من يد الدولة إلى أطراف تهدد بتحويله إلى لعبة المحاور الإقليمية.
المصدر: بيروت
عدد اليوم
