دول المقاطعة الأربع: التقرير تبنى وجهة نظر قطر وتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة

أبوظبي (وام) أعربت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن استنكارها وعدم قبولها لما ورد في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن التقرير تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية، تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً. وأكدت الدول الأربع أن قرار المقاطعة لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي رد فعل طبيعياً لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب، مشددة في الوقت نفسه على أن إجراءات المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا. كما أكدت الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018. وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018. وشددت الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية على الرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة - على المدى المنظور - لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة. فقد أصدرت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بياناً مشتركاً رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017، فيما يلي نصه: على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى 6 ربيع الأول 1439هـ الموافق 17 إلى 24 نوفمبر 2017، تُعبّر بعثات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية، حيث إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته، والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية. إن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما تندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي، وتأتي رد فعل طبيعياً لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. وفي المقابل، نؤكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا. كما تُعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً. وتُسجّل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018. وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018م. وتؤكد أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء، تهدف إلى نقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها. وبيّنت الدول الأربع أنه بات واضحاً لديها بأن الهدف الرئيس للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري. هذا واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير. وبناء على ما تقدم، تدعو الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير، والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني. وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية على الرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة - على المدى المنظور - لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.