أعلنت الحكومة السودانية أمس أنها منعت خلال اليومين الماضيين سفينة تحمل 600 ألف برميل من نفط دولة جنوب السودان من مغادرة ميناء بشائر على البحر الأحمر لعدم تسديد الرسوم الجمركية. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح”منعت الباخرة من المغادرة بسبب الرسوم الجمركية لأن سلطات الجمارك السودانية طلبت من دولة الجنوب سداد الرسوم الجمركية عن الشحنة”. وأضاف “أبلغتهم سلطات الجمارك السودانية بأنه عندما كنا دولة واحدة كانت حكومة السودان تدفع الرسوم الجمركية عن كل شحنة والآن صرتم لديكم دولتكم المستقلة وهذه الشحنة تتبع لكم”.
وقال الناطق إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجنوب والشمال بشأن رسوم العبور بعد ، وهي من بين المسائل العديدة الشائكة بين الجانبين. وأوضح أن الخرطوم تطلب من الجنوب 32 دولارا عن كل برميل نفط. ومن جهته قال وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ديفيد لورو”إنهم يريدون وقف الشحنة بحيث يطيلون أمد عملية المفاوضات بشأن رسوم النفط بين الشمال والجنوب”. وأضاف أن “الخرطوم تريد تخريب اقتصاد جنوب السودان بعد أن طلبت دفع رسوم مرتفعة جدا على البرميل الواحد”.
وينتج السودان 470 ألف برميل يوميا ، منها 375 ألف برميل من جنوب السودان. ولكن خطوط الأنابيب ومصافي التكرير وموانئ التصدير موجودة في الشمال ، إذ أن دولة جنوب السودان التي أعلن استقلالها رسمياً في التاسع من يوليو لا تطل على البحر. وتتفاوض الدولتان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بوساطة من الاتحاد الأفريقي حول كيفية قسمة عائدات النفط الذي بدأ إنتاجه عام 1999.وكان السودان حينها دولة واحدة كما أن اتفاق السلام الشامل الذي أنهى عام 2005 الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان ، نص على أن يتقاسم شمال السودان وجنوبه النفط بالتساوي. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن عن إيقاف شحنة لنفط جنوب السودان منذ استقلاله.
من جانب أخر قال بوت مارك كاتيفاني الرئيس التنفيذي لانجلو جولد أشانتي، ثالث أكبر شركة منتجة للذهب في العالم، إن شركته مهتمة بأنشطة تنقيب محتملة في جمهورية جنوب السودان الجديدة. وقال كاتيفاني لـ”رويترز” في مقابلة مع “رويترز”، ان القيود الأميركية على شمال السودان يجب ألا تفرض بطريقة قد تضر التنمية والاستثمار في أحدث دولة أفريقية. ولا تطبق العقوبات الأميركية المفروضة على الشمال بشكل مباشر على جنوب السودان، لكن محللين أكدوا ان الشركات المدرجة في الولايات المتحدة يجب أن تخطو بحذر لأن القوانين الأميركية تنص على أن أنشطة الاعمال الأميركية في الجنوب ينبغي ألا يستفيد منها الشمال وعلى سبيل المثال من خلال ارسال الصادرات عبر الشمال أو استقبال واردات عن طريقه.
وقال كاتيفاني “أعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تحرص على ألا تضع قيودا فيما يتعلق بجنوب السودان بشكل يجعل من الصعب للغاية على الناس القيام باستثمارات هناك.. ليس لدينا النية للعمل في السودان ولكن جنوب السودان مثير للاهتمام ونعتقد أن المنظمين عليهم أن يتأكدوا أن أي قيود على السودان لا تمتد الى جنوب السودان”.
يأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة عن نتائج الربع الثاني من العام التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في الارباح. واستقلت جمهورية جنوب السودان عن السودان في التاسع من يوليو تموز لتستحوذ على 75 في المئة من إنتاج النفط في البلاد البالغ 500 ألف برميل يوميا. لكن ينظر إليها أيضا على أنها غنية بالمعادن وتفتقر إلى أنشطة التنقيب.وتهتم أنجلو جولد ولديها ادراج ثانوي في الولايات المتحدة ، لكن مقرها في جوهانسبرج، بجنوب السودان لأنه قريب من عملياتها في الكونجو وينظر اليه على أنه غير مستغل بشكل عام. وتتوسع أنجلو جولد في المنطقة ولها مشروعات تنقيب في اريتريا ومصر. ولديها 24 رخصة للتنقيب في السعودية وتأمل في اكتشاف الذهب في المملكة المنتج الضخم للنفط.
عدد اليوم
