تطلق الهيئة الوطنية للمؤهلات، قبل نهاية العام الجاري، جملة من الخدمات الجديدة، بحسب الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الذي أشار إلى الانتهاء من تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة بمختلف المهام والخدمات الموكلة للهيئة، وستبدأ تنفيذها تدريجياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه الخدمات تشمل تسجيل المعايير المهنية الموجودة حالياً في القطاعات المتخصصة، مثل النفط والغاز والطيران، وتشكيل لجان تطوير المعايير المهنية، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم المهني، ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية، وتقييم واعتماد المؤهلات المهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم المهني الأجنبية العاملة في الدولة، مثل (ACCA, Edexcel, CityandGills)، وغيرها.
وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة، لـ «الاتحاد»: «إن منظومة المؤهلات الوطنية تعد الوسيلة الأساسية لرفع مستوى وجودة التعليم والتدريب، بمشاركة القطاعات التعليمية والتدريبية والصناعية»، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة عن البحث والتطوير في الدولة، على المستويين المحلي والاتحادي، لم تجر أي دراسة لبيان مدى مطابقة مخرجات التعليم والتدريب، لاسيما التعليم العالي (الأكاديمي والمهني)، مع متطلبات سوق العمل، على الرغم من وجود حاجة ماسة إلى ذلك.
وأكد المهيري أن عدم إجراء مثل هذه الدراسة يمكن أن يؤثر سلباً على مدى تقبل مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الصناعية وسوق العمل، لجدوى التحول إلى «التعليم القائم على مخرجات التعلم» الذي تعتمد عليه بشكل أساسي مستويات منظومة المؤهلات الوطنية.
وأشار المهيري في حواره إلى أن الهيئة نفذت عدداً من المبادرات، أهمها تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية والمؤهلات الوطنية، دليل الوظائف والمسارات للكوادر الوطنية (أبشر)، المنظومة الخليجية للمؤهلات، معايير المهارات المهنية الوطنية، الشراكات الاستراتيجية لتطوير سوق العمل، تخطيط القوى العاملة لإمارة أبوظبي، ومواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات مع نظيرتها البريطانية.
دراسة مستفيضة
وذكر المهيري أن المنظومة الوطنية للمؤهلات أنشئت بعد دراسة مستفيضة لأنظمة التعليم والتدريب القائمة في الدولة بمساراتها الثلاثة، وبعد دراسة متأنية لمنظومات المؤهلات الدولية، بمشاركة فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين طيلة الفترة الممتدة بين 2006 و2010، عندما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» قراراً بتأسيس الهيئة الوطنية للمؤهلات بمرسوم قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2010، وأضاف المهيري أن إدارة الهيئة الحالية تولت مسؤوليتها مطلع عام 2012، وعكفت على تحليل ماهية منظومة المؤهلات الوطنية، استناداً إلى ما ورد في مرسوم تأسيس الهيئة، سعياً منها لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها في إطار زمني واقعي، وبما يساهم في دعم جهود جميع الجهات ذات الصلة.
مرتكزات أساسية
وحول تعريف منظومة المؤهلات الوطنية أكد المهيري أن إدارة الهيئة توصلت إلى أن تعريف منظومة المؤهلات الوطنية يستند على ثلاثة مرتكزات أساسية، يأتي أولاً: «أن منظومة المؤهلات الوطنية هي هيكلية يتم فيها ضمان جودة وإدراج المعايير والمؤهلات التي تتوافق عليها الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب على مستوى الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، باعتبارها الجهة المناط بها مسؤولية إدارة المنظومة»، وثانياً: «أن منظومة المؤهلات الوطنية هي مجموعة من الأسس والإجراءات التي يمكن من خلالها التوثيق والاعتراف بمحصلة ما أنجزه واكتسبه الفرد من معارف ومهارات وكفاءات عبر بيئات ومسارات التعلم المختلفة، وبالتالي تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة»، ويتمثل المرتكز الأخير في: «أن منظومة المؤهلات الوطنية هي إحدى أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لأنها المرجعية المعيارية الوحيدة القادرة على ربط مخرجات التعلم بمتطلبات سوق العمل بشكل مباشر، وعلى تحقيق المقارنة المستمرة بين المؤهلات الوطنية ونظيراتها العالمية».
وأكد المهيري أن منظومة المؤهلات الوطنية تعمل على تحقيق المقارنة بين المؤهلات المختلفة، لتسمح بانتقال الفرد من مستوى إلى آخر ضمن المسار التعليمي أو التدريبي أو المهني نفسه، وكذلك الانتقال بين مسار وآخر (مثل الانتقال بين المسار الأكاديمي إلى المهني وبالعكس)، والاستثمار في الخبرات والمهارات السابقة لكل فرد، وبالتالي تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة.
التجارب العالمية
وحول تنفيذ منظومة المؤهلات الوطنية وأهدافها قال المهيري: «التنفيذ لا يعني تحقيق جميع الأهداف المرتبطة بها مرة واحدة وخلال فترة زمنية واحدة، تبين لنا في الهيئة من التجارب العالمية الكثيرة التي سبقتنا في هذا المجال، أن بعض الدول كانت بحاجة إلى أكثر من 7 سنوات لمجرد اختبار مستويات منظومة المؤهلات، ومدى ملاءمتها لمتطلبات تحقيق (الإصلاح) في قطاع التعليم والتدريب (التجربة الأسترالية والأسكتلندية) مثلاً، بل إن البعض منها لم يستطع حتى اليوم إقناع قطاع التعليم العالي لديه وبشكل كامل بالتحول إلى التعليم القائم على مخرجات التعلم (التجربة الأيرلندية بعد مرور أكثر من 10 سنوات)، ومن هنا يتوجب علينا تحديد الأولويات من الأهداف، وتخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة لها، ليتسنى للهيئة العمل على نحو علمي وواقعي، ومن دون أن يتسبب ذلك في فقدان الثقة بالهيئة وقدرتها على الإنجاز.
مسارات التعليم
وأشار المهيري إلى أن مفهوم التكامل لمنظومة المؤهلات الوطنية لم ينضج بعد لدى العديد من الجهات المعنية سواء أكانت مؤسسات تعليم أو تدريب أو قطاعات صناعية أو أفراد ومجتمع، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للمؤهلات تنظر إلى مصطلح «التكامل» من زاويتين، أولاهما التكامل بين مسارات التعليم الثلاثة، بما يمنح الطالب أو المتعلم فرصة مواصلة التعليم والتدريب والانتقال بين مسار وآخر، وثانيهما التكامل بين التعليم والتدريب، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتنمية الموارد البشرية أكثر من كونهما مجرد نشاطين منفصلين، وبعبارة أخرى أن هذا المفهوم لا يجيز الفصل التام بين ما هو «أكاديمي» وما هو «تطبيقي» أو ما هو «نظري» وما هو «عملي» أو ما هو «معرفي» وما هو «مهاراتي»، وصولاً إلى مستويات الكفاءة المطلوبة.
وحول مطابقة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، أكد مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات أنه لم تجر أي من الجهات المسؤولة عن البحث والتطوير في الدولة، وعلى المستويين المحلي والاتحادي، أي دراسة لبيان مدى مطابقة مخرجات التعليم والتدريب، لاسيما التعليم العالي (الأكاديمي والمهني) مع متطلبات سوق العمل، على الرغم من وجود حاجة ماسة إلى ذلك أخذين بنظر الاعتبار أن الكثير من الدول تقوم بمثل هذه الدراسات بشكل دوري.
وأضاف المهيري أن عدم إجراء هذه الدراسة يمكن أن يؤثر سلباً على مدى تقبل مؤسسات التعليم والتدريب، والقطاعات الصناعية، وسوق العمل، لجدوى التحول إلى «التعليم القائم على مخرجات التعلم» الذي تعتمد عليه بشكل أساسي مستويات منظومة المؤهلات الوطنية، لافتاً إلى أن مخرجات التعليم والتدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل، وعليه فإن أيّ خلل في أنظمة ومخرجات التعليم والتدريب سينعكس سلباً على آلية عمل سوق العمل وقدرته على المنافسة، مع التأكيد أن انعدام التوافق بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل سيتسبب في نمو ظاهرة البطالة، وانحسار عمل القوى العاملة المواطنة في القطاع العام.
منهجية الهيئة
ورداً على سؤال حول مبادرات الهيئة واستراتيجيتها في التعامل مع القضايا التي لم تجد من يتعامل معها بشكل عملي ملموس لغاية الآن، أجاب المهيري، أن إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات شرعت في إنجاز مهامها الاستراتيجية من خلال محورين أساسيين، هما المبادرة الاستراتيجية والتنفيذ الاستراتيجي، فعلى مستوى المبادرات الاستراتيجية حددت الهيئة عدداً من المبادرات أهمها تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية، المؤهلات الوطنية، دليل الوظائف والمسارات للكوادر الوطنية (أبشر)، المنظومة الخليجية للمؤهلات، معايير المهارات المهنية الوطنية، الشراكات الاستراتيجية لتطوير سوق العمل، تخطيط القوى العاملة لإمارة أبوظبي، مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات مع نظيراتها البريطانية، المشروع التجريبي للاعتراف، رفع مهارات الأيدي العاملة، وترخيص وإجازة المعلمين.
التنفيذ الاستراتيجي
وأضاف المهيري، أن الهيئة عملت على مستوى التنفيذ الاستراتيجي في التنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب المختلفة، إضافة إلى وضع استراتيجية للتنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب الثلاثة، من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، ومنها هيئة الاعتماد الأكاديمي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، ولجنة التعليم العام (وزارة التربية)، وإدارة المؤهلات المهنية وسوق العمل (الهيئة الوطنية للمؤهلات)، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى ذات الصلة، ومجالس التعليم المحلية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق سهولة فرص انتقال الأفراد بين قطاعات ومسارات التعليم والتدريب المختلفة، مع ضمان حماية مسميات المؤهلات «العامة» الواردة في دليل منظومة المؤهلات الإماراتية، إضافة إلى تطوير آلية الاستجابة المباشرة لجميع القضايا، مثل التساؤلات الواردة من الهيئات واللجان المسؤولة عن قطاعات التعليم والتدريب الثلاثة، وتحديد الخيارات في المسائل المشتركة التي تؤدي إلى تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب وعلاقتها بسوق العمل في القطاعات المعنية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مستوى الأداء، ومراجعة أنظمة وعمليات ضمان الجودة، والتقييم والمهارات الحياتية، والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.
المهارات الوطنية
وحول نموذج معيار المهارات الوطنية أكد المهيري، اعتماد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات النموذج الرسمي الخاص بتطوير معيار المهارات المهنية الوطنية الذي أعدته الهيئة، بعد سلسلة طويلة من النقاشات والاستشارات مع الجهات المعنية، آخذة بعين الاعتبار خصوصية بيئة العمل في الدولة، على أن يتوافق مع أفضل النماذج المعمول بها في دول ذات مكانة اقتصادية عالمية مرموقة، ويعتمد النموذج في تصنيفه للمهن على نظام التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO08، ويتكون النموذج من قسم عام يتضمن توصيفاً وظيفياً للعائلة الوظيفية التي تنتمي لها المهنة، وقسماً خاصاً يتكون من وحدات معيارية عدة، تصف بالتفصيل بيانات المهنة بالكامل، والنموذج هو الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي، وسيكون له دور كبير في عملية تطوير مؤهلات مهنية، تتواءم مع حاجات سوق العمل، مما يساهم في تضييق الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تطوير مهارات ومعارف الكوادر الوطنية، مما يؤدي لمساهمة الإماراتيين في بناء اقتصاد معرفي، يحقق رؤية الإمارات 2021، وأيضاً في تقييم الخبرات والمعارف السابقة للأفراد، وإعداد المناهج والحقائب التدريبية.
إجراءات وضوابط
وأكد المهيري أن سياسة وإجراءات وضوابط تسجيل المراكز والمعاهد التدريبية من المواضيع المهمة، بسبب انتشار هذه المراكز على إمارات الدولة المختلفة، ومنح شهادات غير معتمدة لدورات وبرامج في مختلف التخصصات، إضافة إلى أن هناك الكثير من المراكز في أنحاء الدولة تطرح العديد من الدورات في تخصصات أكاديمية ومهنية، مثل السكرتارية، وإدارة الأعمال، والترجمة، والقيادة، وغيرها، على فترات دراسية مختلفة المدة، فبعضها يقل عن شهر، وأخرى تزيد على 6 أشهر، لكنها غير معتمدة من جهات الاعتماد في الدولة، وهنا تكمن أهمية الهيئة الوطنية للمؤهلات لسد هذه الفجوة.
اللجنة الاستشارية العليا
وحول دور اللجنة الاستشارية العليا قال المهيري: «تضم اللجنة كلاً من وزارة شؤون الرئاسة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني».
وأضاف: «تتولى اللجنة وضع وتطوير السياسات الاتحادية، وما يقترن بها من إجراءات وإرشادات، وتقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات لمراجعتها، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، (مثل اعتماد السياسات)، وتتعلق تلك السياسات والإجراءات والإرشادات بمتطلبات القبول في مسارات التعليم والتدريب الثلاثة، وتطوير سياسات الترخيص والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم والتدريب، دراسة وتطوير أفضل الممارسات العالمية التي يمكن اعتمادها في مسارات التعليم والتدريب الثلاثة، الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، أنظمة احتساب وتحويل الساعات المعتمدة، معادلة المؤهلات المهنية الأجنبية، والتطوير والإرشاد المهني ، إضافة إلى أي سياسات أو أنظمة أو إجراءات تشكل جزءاً من عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومنها ترخيص وتسجيل المقيِّمين، (لاسيما في قطاع التعليم والتدريب المهني)، واعتماد تعريف الجهات التنظيمية والجهات المانحة في قطاع التعليم والتدريب».
المستوى الإقليمي
وكشف المهيري أن إدارة الهيئة شرعت منذ تأسيسها في نقل التجربة الإماراتية في تطوير منظومة المؤهلات الوطنية إلى المستوى الإقليمي، باعتبارها أول منظومة متكاملة يتم تطويرها على الساحة العربية حتى الآن، وتجلى ذلك من خلال ورقة العمل الشاملة التي قدمتها الهيئة في اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في المملكة العربية السعودية عام 2012، والذي شكل منعطفاً صوب تطوير منظومة المؤهلات الخليجية، والتي كان لدولة الإمارات العربية قصب السبق.
وأكد أن الهيئة تدرك الحاجة إلى ضرورة خلق مزيد من التجانس بين المؤهلات الخليجية ودعم سوق العمل الإقليمي وجهود تطوير أنظمة التعليم والتدريب، وهو بالتالي فرصة حقيقية أمام صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي للإطلاع على آخر التطورات الدولية المتعلقة بمفهوم المؤهلات، وأهمية بناء أنظمة المؤهلات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى بناء منظومة المؤهلات الخليجية المتكاملة.
وقال: «تمكنت الهيئة ومن خلال خطة متكاملة أطلقت عليها خطة «الـ25 يوماً» من تطوير المنظومة الخليجية للمؤهلات، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع فريق الرؤى والموجهات لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الرياض في شهر مايو 2014، لتكون بذلك أول منظومة مؤهلات إقليمية يتم تطويرها واعتمادها على مستوى الشرق الأوسط».
تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية
قال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة إن إدارة المؤهلات المهنية تعمل وفقاً للاستراتيجية الشاملة للهيئة الوطنية للمؤهلات، سيما ما يرتبط منها برفع جودة ومكانة التعليم المهني في الدولة، نظرا لغياب الجهة الاتحادية المسؤولة عنه طيلة الفترة التي سبقت إنشاء الهيئة، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي زمام العمل الفني والتقني في العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية مثل النفط والغاز والسياحة والطيران والبنوك والخدمات الحكومية، والمجالات الحديثة مثل الطاقة النووية والموصلات وأشباه الموصلات وغيرها.
وأكد أن إدارة المؤهلات المهنية طورت الدليل الإرشادي للمسارات المهنية ويمثل مرجعية تتضمن بيانات لعدد 155 عائلة وظيفية (مصنفة حسب نظام التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO08 )، وتنتمي لخمسة قطاعات ذات أولوية تستهدف توظيف مواطني الدولة الباحثين عن عمل، وأولئك المتوقع تخرجهم على مدى السنوات الخمس القادمة، وأشرفت الهيئة الوطنية للمؤهلات بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية والقطاعات الاقتصادية في الدولة على انجاز وتنفيذ الدليل الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة وعلى مستوى المنطقة، ويشمل نتائج مسوحات ودراسات ميدانية لسوق العمل المحلية على بيانات ومعلومات أساسية عن الوظائف، مثل الوصف الوظيفي والأنشطة والمهام والمعارف والمؤهلات المطلوبة وفرص التوظيف ومؤشرات الرواتب ومواصفات بيئة العمل، وتم اعتماد الدليل من قبل مجلس الوزراء الموقر في القرار رقم 32 لسنة 2013.
وعن تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية ذكر أن المجلس يعتبر أول جهة رسمية وطنية تتولى ادارة شؤون التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية للكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب المهني في الدولة، وتسكين المؤهلات الأجنبية التي تمنحها مؤسسات التعليم المهني الأجنبية المعتمدة داخل الدولة، إضافة إلى معادلة المؤهلات المهنية الأجنبية من الخارج، والعمل مع المجالس واللجان الاستشارية للقطاعات الصناعية في تطوير معايير المهارات المهنية الوطنية والمؤهلات الوطنية المبنية على تلك المعايير.
اعتماد سياسة وإجراءات الاعتراف بالتعلم
حول اعتماد سياسة وإجراءات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة الدكتور ثاني المهيري انتهت الهيئة الوطنية للمؤهلات من اعتماد سياسة وإجراءات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، والتي تم عرضها ومناقشتها مع عدد من المؤسسات والجامعات الاتحادية والخاصة، ومنها القيادة العامة للقوات المسلحة وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة الشارقة والجامعة الأميركية في دبي وجامعة أبوظبي وأكاديمية ربدان وأكاديمية الإمارات وجامعة عجمان وجامعة السوربون ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
وأشار إلى عقد سلسلة من الورش الفنية الخاصة بتحديد آليات وأنظمة تطبيق سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، بهدف إتاحة الفرصة لحملة المؤهلات ذات الجودة من تحقيق الاعتراف بها لأغراض التوظف واستكمال الدراسة، وفي هذا الشأن انجزت الهيئة دليل سياسة وإجراءات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وكذلك ميثاق الجامعات الإماراتية للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وسيتم إطلاق هذه الخدمة قريبا.
وأكد تعميم مسميات وأنواع جميع المؤهلات التي يتم تطويرها وتنفيذها داخل الدولة على جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، لتحقيق الاتساق في مسميات المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المعتمدة في الدولة، بما يسهل عملية الانتقال بين مسارات التعليم العالي والمهني بشكل خاص، بالإضافة إلى تحقيق الاتساق في مسميات المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب المعتمدة في الدولة، بما يسهل عملية الاعتراف المتبادل بالمؤهلات على المستويين الوطني والدولي، وبما يساهم في رفع مكانة الدولة في قطاع التعليم والتدريب والمحافظة ايضا على المكانة المرموقة للكثير من مؤسساتنا التعليمية والتدريبية الوطنية.
وحول اعتماد معادلة المؤهلات الأجنبية المهنية والفنية غير الخاضعة لإجراءات المعادلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد أن الهيئة الوطنية للمؤهلات اعتمدت سياسات وضوابط للمؤهلات الأجنبية المهنية والفنية غير الخاضعة لإجراءات المعادلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرط أن تكون تلك المؤهلات معتمدة أصلا في بلدها الأم، وأن تكون متوافقة على مستويات محددة لمنظومات المؤهلات الوطنية لتلك الدول (في حالة وجود منظومات بها)، وأن تكون صادرة عن جهات معتمدة أيضا في البلد الأم أو معتمدة بشكل رسمي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عدد اليوم
