يحتوي التقييم الاستخباراتي المقدم للكونجرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران على ثغرة واضحة هي: أنه يفشل في التحقق من نوايا النظام الإيراني بشأن الالتزام ببنود الاتفاق بمرور الزمن.
قال لي مسؤولو الاستخبارات وأعضاء الكونجرس الذين راجعوا الوثيقة المعروفة باسم «الملحق السري»، إن تلك الوثيقة تنص على أنه يمكن التحقق من التزام إيران بالاتفاق، وأن أجهزة الاستخبارات الأميركية يمكنها اكتشاف أي محاولة سرية لصنع قنبلة.
بيد أنه طبقاً للمسؤولين ومشرعي القوانين، فإن أحكام تلك الأجهزة مبنية على افتراض مؤداه أن إيران ستلتزم متطلبات الرقابة الصارمة، والشفافية طيلة مدة الاتفاق، والتي ستصل في بعض الحالات إلى 20 عاماً.ويمكن لهذه النقطة تحديدا أن تتحول إلى مشكلة كبيرة، خصوصاً إذا ما أخذنا في الحسبان تاريخ تعامل إيران مع اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية. فطهران لم تلتزم أبداً شروط اتفاقية التفتيش التي وقعتها عام 2003 مع وكالة الطاقة الذرية، والمعروفة باسم «البروتوكول الإضافي».
يشار في هذا السياق إلى أن الملحق السري قد أُرسل إلى الكونجرس في 19 يوليو كجزء من الوثائق المطلوب من البيت الأبيض تسليمها للكونجرس وفقا للقانون. وفيما يتعلق بموضوع نوايا القيادة الإيرانية في الالتزام بشروط الاتفاق، فإن أقرب نقطة لامس فيها الملحق هذه الموضوعات، هي تلك المتعلقة بفحص الكيفية التي ستقوم بها إيران باستغلال الجوانب الملتبسة في الاتفاق.
الملحق السري يدعم حجة أوباما القائلة بأن إجراءات الشفافية المتضمنة في نظام التحقق من التزام إيران بالاتفاق، مثل إجراء رصد بكاميرات المراقبة لمدة 24 ساعة للمنشآت الإيرانية المعلن عنها، وحق الدخول المتاح للمفتشين لمناجم اليورانيوم في البلاد، ولمصانع إنتاج أجهزة الطرد المركزي، تجعل منه اتفاقاً جيداً، حتى لو لم يؤدِ إلى دفع النظام الإيراني نحو الإصلاح.
وسيحاول خصوم الإدارة منذ الآن تجميع أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب لتكوين جبهة رفض صلبة ضد الاتفاق وإبطال مفعول أي «فيتو» قد يتم استخدامه من قبل الرئيس.
إذا قررت إيران عدم السماح بإجراء الزيارات التفتيشية، وتنفيذ إجراءات المراقبة بالكاميرات في المواقع المعلن عنها، وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فإن هذا الخرق سيتم النظر فيه من قبل لجنة مكونة من ثمانية أعضاء يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران. وإذا ما رأت الأغلبية أن هناك خرقاً لبنود الاتفاقية، تتم إحالة الموضوع لمجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات على إيران مجدداً.
وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قال رئيس أركان القيادة الأميركية المشتركة السابق «مارتن ديمبسي: «إن الزمن وسلوك القيادة الإيرانية هما ما يحدد مدى قابلية الاتفاق للاستدامة».
بعض المحللين الاستخباراتيين يرون أن إيران لديها حافز للالتزام بالاتفاق، لأنه سيسمح لها مع مرور الوقت بتحديث برنامجها النووي، وإنتاج الوقود اللازم لصناعة قنبلة في السنوات الأخيرة من تنفيذه.
لكن هناك سيناريو آخر قدمه محللو مجتمع الاستخبارات الأميركي مؤداه أن القوى المتنفذة في إيران المعارضة للاتفاق ستعمل جاهدة على تخريبه، والحيلولة دون تنفيذه، ومن أبرز تلك القوى «الحرس الثوري» الذي يمتلك نفوذاً كبيراً ويهيمن على القطاع الاقتصادي في إيران، والذي تشير تقارير استخباراتية أميركية إلى أنه يعارض الاتفاق. وقد ناقش وزير الخارجية كيرى هذا الموضوع في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وقال لي «إيلين ليسبون»، نائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات القومي، «إن الحرس الثوري الإيراني يمكن أن يسبب مشاكل، لكن هناك حدود لما يمكنه عمله». وأضاف ليسبون: «إيران وحش هجين.. فما زالت هناك عملية سياسية شبه ديمقراطية. وإذا لم تتم إعادة انتخاب الرئيس روحاني مرة ثانية، أو إذا لم يسمح له بالترشح في الانتخابات، فقد يكون هناك تحول في الطريقة التي تنظر بها القيادة الإيرانية للاتفاق، وسيتوقف هذا على ما إذا كانت إيران تعتقد أنه تعامل بطريقة عادلة ومنصفة خلال فترة التنفيذ».
وبناء عليه يظل الموضوع المهم بالنسبة للكونجرس ومجتمع الاستخبارات الأميركي حالياً، هو ما إذا كان هذا الوحش الهجين سيحافظ على تعهداته أم لا.
إيلي ليك*
*كاتب عمود في «بلومبيرج فيو» متخصص في السياسة والشؤون الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوزسيرفس»
عدد اليوم
