عقد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، لقاءات عدة مع أطراف وجهات متخصصة، للبحث في سبل تفعيل وتعزيز نظام الإجراءات الخاصة المعمول به في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الجهود التي يبذلها المركز لتطوير وتعزيز نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد خمسين عاماً من اعتمادها 1965.
والتقى الدكتور حنيف حسن القاسم مع الدبلوماسي المخضرم السفير إدريس الجزائري، أحد كبار المتخصصين في هذا المجال، والذي يمتلك خبرة واسعة في مجال الإجراءات الخاصة بصفته السفير الجزائري السابق في جنيف، وتم خلال اللقاء مناقشة التدابير المطلوبة، إذ تبرز حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمراجعة عمل هذه الإجراءات الخاصة من حيث المضمون والأهداف وآليات العمل، لتحقيق أكبر عائد إيجابي وبناء، يصب في خدمة حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات الدولية المعاصرة.
وتمحورت اللقاءات التي عقدها الدكتور حنيف حسن القاسم مع الجهات المعنية كافة حول تحديد الخطوات العملية والفعلية التي ستقود إلى تحقيق الغرض المطلوب، حيث سيتم التحرك بداية مع المجموعة العربية في جنيف، تليها المجموعة الإسلامية، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، ليتبع ذلك حلقة نقاش موسعة للاستماع إلى الملاحظات الواردة تشارك فيها الدول المعتمدة كافة في جنيف، والمنظمات المدنية، والمعنيون من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لتنتهي هذه الجهود بمشروع قرار يعرض على مجلس حقوق الإنسان، يتم فيه فعلياً إجراء التغييرات المطلوبة، وصولاً لنظام إجراءات خاصة خالٍ من الانتقائية والازدواجية في المعايير، وبعيداً عن التسييس.
يذكر أن نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يتشكل من المقررين الخاصين المعنيين بدولة بعينها أو بموضوع محدد، ونواب الأمين العام للأمم المتحدة لموضوع محدد، والخبراء المستقلين، ومجموعات العمل.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
