عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - دعا خبراء اقتصاديون وماليون إلى استقطاب شركات مساهمة خاصة ذات نشاط اقتصادي إنتاجي حقيقي للإدراج في أسواق الأسهم المحلية، بعيداً عن الشركات العاملة في قطاعي العقارات والبنوك، والتي تهيمن على الأسواق حالياً.
وتباينت آراء أصحاب شركات خاصة التقتهم «الاتحاد» بشأن عزم هيئة الأوراق المالية والسلع إصدار قانون يسمح بإدراج شركات المساهمة الخاصة في أسواق المال بالدولة، كخطوة أولية تشجعها على التحول إلى شركات مساهمة عامة مستقبلاً.
ولا تلقى الفكرة حماساً لدى بعض أصحاب شركات خاصة مثلما هو الحال في أوساط محللين، والسبب يعود إلى الرغبة في البقاء بعيداً عن الأضواء، والمخاوف المرتبطة بتفكك الشركات العائلية، تحت ضغط ارتفاع أسعار الأسهم، ودخول مساهمين من خارج العائلة.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات سابقة إن السوق أرسل مقترحات لهيئة الأوراق المالية، بشأن تأسيس سوق خاص بشركات المساهمة الخاصة، وأن السوق خاطب بالفعل 20 شركة أبدت رغبة قوية للإدراج، منها 3 شركات أعربت عن استعدادها للإدراج فور صدور القانون.
خطوة إيجابية للتحول
وقال إن السوق سيواصل سعيه للتواصل مع أصحاب ومؤسسي شركات المساهمة الخاصة للتواجد في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمر.
واعتبر شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لشركة الضمان للاستثمار، إحدى شركات المساهمة الخاصة العاملة في قطاع الاستثمار، إدراج شركات المساهمة الخاصة في أسواق المال المحلية خطوة إيجابية تؤهلها إلى ترتيب أوراقها وإعدادها للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف أن شركات المساهمة الخاصة لا تختلف كثيراً في عملها وأنشطتها عن نظيرتها العامة، وقد يكون الفارق الوحيد بينهما في عدد المساهمين، ذلك أن طبيعة النظم والقوانين المنظمة للعمل متشابهة إلى حد كبير.
ويتعين ألا يقل عدد مؤسسي شركة المساهمة الخاصة عن 3 أشخاص، ورأس المال عن مليوني درهم، وفقا لقانون الشركات.
ورحب قرقاش بإدراج شركته كشركة مساهمة خاصة في أسواق المال قائلاً «إذا سنحت لنا الفرصة لإدراج شركتنا في الأسواق كشركة مساهمة خاصة، سنسارع إلى ذلك، لأنه يصب في توجهاتنا المعلنة الرامية إلى التحول إلى مساهمة عامة». وقال إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من التعريف والترويج للشركة في أوساط المستثمرين، خصوصاً أن إدراج هذه النوعية من الشركات معروف في غالبية أسواق المال في العالم والمنطقة، وذلك من خلال لائحة تضم الشركات محدودة الملكية وتداولات أسهمها ضئيل، مما يسهل عملية بيع وشراء أسهمها.
وأوضح أن تواجد شركات المساهمة الخاصة لن يكون له تأثير كبير على حركة التداولات في أسواق الأسهم المحلية، باعتبارها في الأساس شركات خاصة ذات ملكية محدودة، وعملية بيع وشراء أسهمها يظل في نطاق محدود للغاية، كما أن هذه الخطوة ربما تعجل من خطط الشركات الخاصة التي تتطلع للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث سيكون الإدراج المسبق قبل التحول، ميزة تساعدها على التحول بسهولة للمساهمة العامة.
ودعا قرقاش إلى عدم فرض رسوم كبيرة لإدراج الشركات المساهمة الخاصة، موضحاً أن تكلفة الإدراج واحدة من الأمور المهمة التي يتعين أخذها في الاعتبار، ذلك أنه في حال فرضت رسوم باهظة أو كبيرة، فإن العديد من شركات المساهمة الخاصة لن تكون مهتمة بالإدراج.
وبشأن قدرة شركات المساهمة الخاصة على تلبية متطلبات الإدراج في أسواق المال وفي مقدمتها الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح، قال إن مستوى شركات المساهمة الخاصة لديها مستويات من الشفافية والإفصاح، وإن كان بدرجة اقل من تلك التي تلتزم بها نظيرتها العامة، لكن بالتأكيد عند إدراجها سيتعين عليها رفع درجات الالتزام بمستويات عالية من الإفصاح، خصوصاً من قبل الشركات الجادة الراغبة فعلاً في التحول مستقبلاً للمساهمة العامة.
البعد عن الأضواء
لكن ما يزال رجال أعمال متمسكين بفكرة البقاء خارج الأضواء، بعيداً عن الإدراج والتداول.
وقال رجل الأعمال الدكتور أحمد حسن بن الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب للكابلات الكهربائية، والذي تمتلك عائلته مجموعة شركات خاصة، إن هذه النوعية من الشركات لها وضعية خاصة، ويظل تداول أسهمها مقصوراً على مؤسسيها، الأمر الذي يعطي لها خصوصية مختلفة عن شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم.
وأضاف أنه في حال أدرجت شركات المساهمة الخاصة في أسواق الأسهم انتفت عنها صفة الخاصة طالما أن بياناتها التي كان محصوراً تداولها على مؤسسيها أصبحت عامة بين أوساط المستثمرين، وهو ما قد لا يرغب فيه الكثير من أصحاب هذه الشركات.
وأوضح ابن الشيخ أن دخول شركات المساهمة الخاصة في أسواق المال، قد يفكك أواصرها في حال رغب أحد الشركاء وغالباً ما يكون الشركاء أخوة من عائلة واحدة في بيع حصته في الشركة، كما أن ارتفاع سعر السهم الشركة في السوق، قد يولد ضغوطاً على أكثر من مساهم للبيع، مما يفكك العلاقات التي تأسست عليها الشركة من الأساس.
ودعا إلى إيلاء اهتمام أكبر بإحداث تعديلات جوهرية في قانون الشركات، بحيث يبدو أكثر مرونة في قواعد تحول الشركات إلى المساهمة العامة، بحيث نرى وجود لعدد من الشركات العائلية الكبيرة في أسواق المال، خصوصاً تلك التي تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، وتمتلك رؤوس أموال كبيرة.
انتقاء الشركات القوية
واتفق نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مع قرقاش في أهمية إدراج شركات المساهمة العامة في أسواق المال.
بيد أنه دعا إلى انتقاء الشركات القوية التي تعمل في قطاعات اقتصادية حقيقية، وتكون إدراجها إضافة لأسواق المال المحلية بشكل خاص وللاقتصاد الوطني عامة.
وأضاف أن هناك شركات خاصة وعائلية في الإمارات، أقوى وأكبر من شركات مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال، ومن شأن إدراجها أن يشكل دعماً كبيراً في أسواق المال.
وأكد أن خطوة إدراج شركات المساهمة العامة في الأسواق المالية مهمة للغاية، شريطة أن تكون الشركات المدرجة ذات جدوى اقتصادية مميزة، مضيفاً أن فتح الباب أمام إدراج الشركات الخاصة بدون شروط وقواعد، من شأنه أن يوجد شركات هشة وضعيفة يريد أصحابها التخلص منها بالبيع، مما سيكون له أثراً سلبياً على الأسواق.
وقال الشامسي إن أسواق المال بالدولة تضم عدداً كبيراً من شركات المساهمة العامة، غالبيتها شركات خدمية وليست إنتاجية، وشركات متشابهة النشاط، لذلك يتعين جذب شركات جديدة ذات نوعية مختلفة من النشاط، وبعيداً عن ثنائية البنوك والعقارات، خصوصاً وأن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً متميزاً في جميع الأعمال والأنشطة المالية والاقتصادية.
وشدد على إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية خصوصاً تلك المتعلقة بتحول الشركات للمساهمة العامة، وكذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى أسواقنا المالية والتجارية، مؤكداً أن البنية التشريعية الحالية لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات، حيث أفادت هذه التشريعات الدولة في مراحل معينة، ولم تعد ذات جدوى في المرحلة الحالية، مثل قانون الاستثمار الأجنبي الذي انتهت 4 دول خليجية من إقراره، في حين لم تنته دولة الإمارات والبحرين منه.
أسهم شركات نشطة
وذهب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية مع الشامسي في أهمية استقطاب شركات المساهمة الخاصة التي تستحق الإدراج في أسواق الأسهم، موضحاً أن هناك شركات مساهمة خاصة يتداول أسهمها في السوق الموازي بشكل نشط، على غرار أسهم شركات المساهمة العامة، ومن شأن وجودها في أسواق المال الرسمية أن يزيد عمق السوق، ويتيح خيارات استثمارية جديدة أمام المتداولين.
وذكر عدداً من أسهم الشركات الخاصة التي تتداول أسهمها خارج السوق الرسمية بشكل يومي تقريباً، مثل أسهم شركات المستثمر الوطني، ومنازل، وجلف كابيتال، والقدرة القابضة، ورأس الخيمة للبترول.
وأوضح أن هناك فجوة سعرية لأسهم هذه الشركات التي تتداول بأسعار مختلفة بين الوسطاء خارج السوق النظامية، ومن شأن إدراجها في السوق الرسمية أن يوحد أسعار تداولها، وفي ذات الوقت يشجع على جذب المزيد من الشركات الخاصة التي تتشجع مستقبلاً للتحول للمساهمة العامة. وقال ياسين «يوجد في الدولة عدد كبير من شركات المساهمة الخاصة تقدر رؤوس أموالها بالمليارات، ويرغب مؤسسوها في بيع أسهمهم، لكنهم يجدون صعوبة في الحصول على سعر عادل لها، بسبب عدم وجود سوق نظامية تحقق لهم ذلك».
وأفاد بأن مؤسسي شركات المساهمة الخاصة سيجدون في السوق الرسمية، الفرصة لتداول أسهمهم بشفافية ومعرفة نوعية المستثمرين من خلال السجلات لدى السوق المالي، علاوة على أن السوق سيوفر لهم فرصة الحصول على أية تمويلات مصرفية بسهولة في حال الرغبة في التوسع. ودعا ياسين إلى تعاون بين هيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد بشأن وضع قواعد لإدراج شركات المساهمة العامة، بما يؤدي في الأساس إلى جذب شركات تحقق قيمة مضافة للأسواق وللاقتصاد الوطني ككل.
عدد اليوم
