واشنطن (أ ف ب) - في أثناء آخر جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع قبل عطلة صيف طويلة اكتفى الجمهوري ماركو روبيو بالقول «أنا أعترض». بهـاتين الكلمتين منع روبـيو المشــرعين من إقرار صيغة نهائية للميزانية الفيدرالية، وهي المرة الثامنة عشرة التي يفعل الجمهوريون ذلك هذا العام، ما دفع بالولايات المتــحدة باتجاه احتمال إغلاق مكاتب حكومية في غضون أشهر. والكونجرس مكلف بصياغة خطة معلقة قبل بدء السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر. لكن العلاقة المستعصية بين ديمقراطيي الرئيس باراك أوباما وخصومهم الجمهوريين تجازف بهذا الملف وغيره من التشريعات.
والتقى ثمانية شيوخ جمهوريين مع أوباما في البيت الأبيض الخميس لبحث كيفية تقليص العجز مع إنهاء الاقتطاعات التلقائية للنفقات التي أجبرت الجيش على خفض نفقاته والحكومة على فرض إجازات مطولة.
وبحثت المجموعة التغييرات الممكنة في برامج المساعدات الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي أو برنامج الرعاية الطبية ميديكير ودرس الخيارات لإنهاء الاقتطاعات التلقائية والتوصل إلى صفقة كبرى. لكن الشيوخ الذين شاركوا في الاجتماع لم يتحدثوا عن أي اختراق. عوضاً عن ذلك عرقل جمهوريو مجلس الشيوخ إجراء لتمويل النقل والإسكان، وسحب مجلس النواب طرحه للتشريع نفسه، عندما اعترض جمهوريون على الاقتطاعات القاسية.
ولضمان مواصلة الحكومة الأميركية العمل من دون اتفاق واسع النطاق حول الميزانية على مجلسي النواب والشيوخ تبني «قرار مؤقت بالمواصلة» مع نهاية الشهر المقبل. لكن لن يكون أمام المشـــرعين أكثر من تسعة أيــام قانونية للتنــفيذ بعد عودة الكونجــرس من العطلة في 9 سبــتمبر.
والميزانية ليست التحدي الوحيد الذي سيواجهه المشرعون في الجلسة المقبلة. فقانون إصلاح الهجرة الذي يشكل أولوية لدى أوباما أقر في مجلس الشيوخ بدعم واسع من المعسكرين في يونيو، لكنه يواجه عقبات في مجلس النواب. كما تعرقل تشريعاً لتنظيم المزارع. وتدور معارك طاحنة حول إنهاء الاقتطاعات التلقائية.
ربما الأكثر إثارة للقلق هو اقتراب الاقتراض الأميركي من عتبة 16,7 تريليون دولار في نوفمبر، ويسعى الكثير من الجمهوريين إلى انتزاع تنازلات من البيت الأبيض على غرار وقف تمويل قانون الرعاية الصحية الوطني قبل الموافقة على رفع سقف الدين.
وصرحت رئيسة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة «إن كانوا يعتقدون أن تسعة أيام تكفي لحل جميع الخلافات.. فهم مخطئون تماماً»، فيما بدأ النواب يغادرون واشنطن إلى دوائرهم وكثيرون منهم غير عابئين بخطر الإغلاق الحكومي.
من إحدى النقاط العالقة إصرار جمهوريي مجلس النواب على تحديد الإنفاق بـ 967 مليار دولار، فيما يريد ديمقراطيو مجلس الشيوخ مبلغ 1058 تريليون دولار.
وأصر رئيس مجلس النواب جون باينر على أن الكونجرس سيملك «متسعاً من الوقت» لإقرار «قرار مؤقت بالمواصلة»، وتجنب وقف أنشطة الحكومة، مشدداً على أنه يملك الأصـوات الكافية لوضع حدود الإنفاق على مستوى الاقتطاعات التلقائية.
وصرح بأن «الرئيس أوباما وحزبه في مجلسي النواب والشيوخ ينكرون وجود مشاكل إنفاق في واشنطن». كما يشهد الجمهوريون بلبلة كذلك بعد توجيه رئيس لجنة الاستملاك في مجلس النواب هال رودجرز انتقادات لاذعة إلى قيادة حزبه.
وكتب رودجرز أن «مجلس النواب رفض مواصلة العمل على تطبيق الميزانية نفسها التي أقرها قبل ثلاثة أشهر فحسب»، في إشارة إلى مخطط وضعه بول رايان المرشح الجمهوري الخاسر في العام الفائت لمنصب نائب الرئيس. ويسعى البيت الأبيض إلى إعادة النفقات المحلية والعسكرية إلى المستويات المحددة في تسوية أبرمت عام 2011.
واشترط الجمهوريون للموافقة على ذلك تخصيص المبالغ التي يتم توفيرها إلى برامج أخرى على غرار برنامج ميديكير الحكومي للرعاية الصحية للمتقدمين في السن وغيرها من برامج الإنفاق الإلزامية.
عدد اليوم
