واشنطن (د ب أ، رويترز) - أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، بما يتفق مع توقعات المحللين في الوقت الذي يزداد فيه دخل الأميركيين، وهو مؤشر على نجاح الجزء الأكبر من الاقتصاد الأميركي في السير عكس اتجاه ريح إجراءات التقشف الحكومي.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مشتريات الأسر الأميركية خلال يونيو الماضي زادت بنسبة 0,5% بعد زيادتها بنسبة 0,2% خلال الشهر السابق وهو ما يقل عن التقديرات السابقة.
وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية بشأن نمو الإنفاق الاستهلاكي 0,5% وبالنسبة لنمو الدخل 0,3% خلال يونيو الماضي. يأتي ذلك فيما خفف ارتفاع قيمة المساكن وأسعار الأسهم وتحسن سوق العمل من التأثيرات السلبية على الزيادة في ضريبة الأجور التي بدأ تطبيقها في يناير الماضي. في الوقت نفسه فإن المطلوب هو زيادة الإنفاق الاستهلاكي للتغلب على تأثير خفض الإنفاق الحكومي وضعف الاقتصادات الخارجية والتي تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي.
وقال عمير شريف خبير الاقتصاد الأميركي في مؤسسة رويال بنك أوف سكوتلاند سيكيوريتز للاستشارات المالية إن المستهلكين يواصلون الإنفاق ولكن بحذر.
معدل البطالة
من جانب آخر، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 0,2 نقطة مئوية ليصل إلى 7,4% في يوليو وذلك وفقاً لمسح شهري حكومي للأسر.
وكان معدل البطالة يبلغ في الشهر نفسه قبل عام 8,2%. وفي تقرير منفصل لمكتب إحصاءات العمل الأميركي أشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد الأميركي خارج القطاع الزراعي زاد خلال يوليو الماضي بمقدار 162 ألف عامل وهو أقل وتيرة للنمو منذ مارس الماضي، كما أنه أقل من متوسط الزيادة الشهرية خلال 12 شهراً، وكانت الزيادة 189 ألف عامل.
في الوقت نفسه فإن الزيادة في عدد العاملين جاءت أقل من توقعات خبراء وول ستريت بحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية وشمل 93 محللا حيث كانوا يتوقعون زيادة عدد العاملين بمقدار 185 ألف عامل فقط. في الوقت نفسه فإن عدد العاطلين منذ فترة طويلة استقر عند مستوى 4,2 مليون عاطل.
وكانت قطاعات تجارة التجزئة والجملة والمقاهي والمطاعم والخدمات المالية الأكثر توظيفاً للعمال الجدد. وجاء الإعلان عن بيانات البطالة في أعقاب صدور التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ المعدل 1,7% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه قال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الأربعاء الماضي أنه سيبقي على برنامجه الاستثنائي لتحفيز الاقتصاد بمواصلة شراء سندات خزانة أميركية بقيمة 85 مليار دولار شهرياً مع الإبقاء على سعر الفائدة القريب من صفر في المائة.
من ناحية أخرى، أبطأ أصحاب الأعمال أميركيون وتيرة التوظيف في يوليو الماضي لكن معدل البطالة انخفض على أي حال. وقد تجعل هذه الإشارات المتباينة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أكثر حرصاً بشأن تقليص برنامجه التحفيزي. وقالت وزارة العمل أول من أمس إن عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي زاد 162 ألف وظيفة. وجاء ذلك أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 184 ألف وظيفة وخفضت الحكومة كذلك تقديراتها السابقة لمعدلات التوظف في مايو ويونيو.
وتعزز البيانات الرأي القائل بأن سوق العمل في طريقها للانتعاش لكن الاقتصاد ككل مازال يتقدم بوتيرة أبطأ.
اقتراض الشركات
من ناحية أخرى، قلصت الشركات الأميركية الصغيرة اقتراضها في يونيو، مما يثير تساؤلات بخصوص ما إذا كان الانتعاش سيتحسن بالقدر الكافي الذي يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بالمضي قدماً في خطته الرامية لإنهاء برنامجه التحفيزي الضخم الخاص بشراء السندات بحلول منتصف عام 2014.
وقالت مؤسسة باي نت أول من أمس إن مؤشر تومسون رويترز/باي نت لإقراض الشركات الصغيرة - الذي يقيس إجمالي حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركات الصغيرة - تراجع إلى 104,8 مقارنة مع 113,7 بعد التعديل بالخفض في مايو.
وكانت القراءة الأولية لشهر مايو بلغت 115,1. وزاد المؤشر 4% على أساس سنوي لينهي الربع الثاني عند مستوى أعلى من نهاية الربع الأول. وجرت العادة أن يرتبط مؤشر باي نت للإقراض بالنمو الاقتصادي الإجمالي في الربع أو الربعين التاليين.
وقال بل فيلان رئيس باي نت في مقابلة «يعني ذلك نمواً محدوداً للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الخمسة المقبلة». واستخدم مجلس الاحتياطي الاتحادي وصف «محدود» في وقت سابق هذا الأسبوع لوصف معدل نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الأول الذي بلغ متوسطه 1,4?.
وأفادت تقديرات حكومية أولية صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي أفضل من المتوقع مسجلا 1,7% في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بقراءة معدلة للنمو خلال الربع الأول من العام الحالي وكانت 1,1% من إجمالي الناتج المحلي.
كان معدل النمو في الربع الأول قد تم تخفيضه إلى 1,1% بعدما كان 1,8% في تقديرات صدرت الشهر الماضي. وجاء ذلك عقب إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء استمراره في برنامج شراء سندات الخزانة الأميركية لتحفيز النمو الاقتصادي مع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المائة.
وكانت الجولة الحالية من برنامج شراء السندات قد بدأت في سبتمبر الماضي لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً بما يعادل تريليون دولار سنوياً في حين يبلغ حجم الاقتصاد الأميركي 16 تريليون دولار.
زيادة الصادرات
وتعزز النمو الاقتصادي بحدوث زيادة في استثمار الشركات والصادرات، غير أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل معظم الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أبطأ إذ ارتفع بنسبة 1,8% منخفضاً عن زيادة نسبتها 2,3% في الربع الأول. وواصل التراجع في الإنفاق الحكومي الاتحادي في التأثير سلباً على النمو، لكن الاستقطاعات كان لها تأثير أصغر بشكل كبير عما كانت في الربع السابق.
كان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر من أن إجراء استقطاعات إلزامية على كل بنود الإنفاق الحكومي ستعيق الاقتصاد. وانخفض الإنفاق الحكومي الاتحادي بنسبة 1,5% في الربع الثاني بعدما تراجع بنسبة 8,4% في الربع السابق عليه. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يبلغ 1%. من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة إن النمو الاقتصادي للعام الماضي تم تعديله بالارتفاع ليصبح 2,8% من 2,2% وذلك في إطار مراجعة واسعة لبيانات يعود تاريخها إلى عام 1929.
ويتابع مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» عن كثب النمو الاقتصادي والتضخم في وقت يدرس فيه إبطاء وتيرة برنامجه لشراء السندات في الأشهر القادمة في ظل تحسن الاقتصاد.
وكان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي قد قال الشهر الماضي إن الخطوة يمكن أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام مع التركيز على إنهاء إجراءات السياسة النقدية غير العادية بحلول منتصف العام القادم.
ومن المقرر صدور التقدير الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم التاسع والعشرين من أغسطس قبيل الإعلان عن البيانات النهائية في سبتمبر.
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف أول من أمس بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الأميركية أن معدل البطالة انخفض في يوليو، لكن وتيرة التوظيف تراجعت الأمر الذي قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يتوخى الحذر بدرجة أكبر في تقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 29,11 نقطة أي ما يعادل 0,19? ليصل إلى 15657,13 نقطة. وتقدم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2,73 نقطة أو 0,16? مسجلا 1709,6 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 13,84 نقطة أو 0,38? إلى 3689,59 نقطة.
عدد اليوم
