مدريد (د ب أ)- دعا صندوق النقد الدولي إسبانيا والاتحاد الأوروبي لاتخاذ “إجراء آخر حاسم” لخلق فرص عمل في الدولة التي يضربها الركود بعدما عززت بيانات البطالة الجديدة الآمال بتحقيق انتعاش أسرع.
وقال صندوق النقد في تقييم سنوي إن إصلاحات سوق العمل والنظام المصرفي والمالية العامة التي تجريها إسبانيا تساهم في تصحيح “سريع” للاختلالات الاقتصادية.
وأضاف أن عملية التكييف على الرغم من ذلك “بطيئة وصعبة” في ضوء سبعة فصول متتالية من الانكماش وارتفاع البطالة. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1,6% هذا العام وأن يشهد ركودا العام القادم، على أن يشهد نموا بمعدل 0,3% في العام التالي له إلى أن يرتفع إلى 1,2% في عام 2018.
وأوضح تقرير الصندوق أن التعافي سيتباطأ بسبب سياسات التقشف ومديونيات الشركات والأسر بينما لا تزال هناك قيود على الحصول على ائتمان. وتزامن التقرير مع صدور بيانات حكومية جديدة أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا في البلاد التي يضربها ركود تراجع بنسبة 1,4% ليصل إلى 4,7 مليون عاطل في يوليو في تراجع للشهر الخامس على التوالي. وأعلن رئيس الوزراء ماريانو راخوي عن التراجع بشكل مسبق الخميس مستشهدا بأنه مؤشر على أن إسبانيا تخرج تدريجياً من تراجعها الاقتصادي الممتد منذ ست سنوات.
ويرجع التحسن جزئياً إلى زيادة في عدد السياح خلال موسم عطلات الصيف. غير أن عدد العاطلين ارتفع بنسبة 2,4% على أساس سنوي. ويضع مكتب الإحصاء “إيني” الذي يستخدم طريقة حساب أوسع عدد العاطلين عند نحو 6 ملايين عاطل ما يترك معدل البطالة عند 26,2% في الربع الثاني متراجعاً من 27,1% في الربع الأول.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل البطالة فوق مستوى 25% للسنوات الخمس المقبلة. وتشمل توصياته تقليل الازدواجية بين عقود العمل غير محددة المدة والعقود قصيرة الأجل وتحسين نظام الإفلاس للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة.
وأظهرت بيانات مؤخراً أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو تراجع في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وبلغ عدد العاطلين19,27 مليون عاطل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 17 دولة بما يقل بمقدار 24 ألف شخص مقارنة بشهر مايو، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وكانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها الرقم كانت في أبريل عام 2011 وظل عدد العاطلين يتزايد بشكل ثابت منذ ذلك الحين. وظل معدل البطالة لشهر يونيو عند مستوى مرتفع بشكل قياسي عند 12,1% للشهر الرابع على التوالي.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 28 دولة، تراجع معدل البطالة إلى 10,9% مقارنة مع قراءة معدلة عند 11% في مايو.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي حوالي 26,4 مليون عاطل خلال يونيو بتراجع قدره 32 ألف شخص عن الشهر السابق عليه.
وقال مكتب الإحصاء الإسباني “إيني” مؤخراً إن الاقتصاد الإسباني سجل انكماشا بنسبة 0,1% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق عليه، ليسجل تحسناً بالمقارنة مع انكماش نسبته 0,5% في الربع الأول. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,7% مقابل 2% في الربع الأول. وعزا مكتب الإحصاء التحسن إلى ارتفاع الصادرات، وليس للطلب المحلي.
ويشهد الاقتصاد الإسباني الآن ركوداً للربع الثامن على التوالي، لكن وتيرة الركود بدأت تتباطأ هذا العام، ما شجع الحكومة على أن تتوقع بزواله قريباً.
ويتعرض رئيس الوزراء الإسباني لضغوط للتنحي وسط اتهامات بالفساد، لكن محللين يقولون إن الفساد أمر واسع الانتشار، وهو “جزء من النظام” في السياسة ودوائر الأعمال. وتفجرت أزمة عندما كشف أمين صندوق سابق بحزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أنه كان ينقل رشاوي إلى قادة الحزب لمدة بلغت حوالي عشرين عاماً.
وتردد أن راخوي كان من بين المسئولين الذين يتلقون الرشاوي. وكشف لويس بارسيناس أنه جمع 48 مليون يورو (63 مليون دولار) خلال سنوات عمله كأمين صندوق. ونفى راخوي وحزبه تلك الاتهامات.
عدد اليوم
