قناة السويس الجديدة نموذج تنموي إقليمي يحقق استراتيجية متطورة

في هذا الإطار يؤكد السفير أحمد أبوالخير مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ثمة فوائد سياسية واقتصادية عديدة سوف تجنيها مصر والمنطقة العربية من مشروع قناة السويس الجديدة؛ لأننا بصدد طموح لتوطين العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة عالميا في هذه المنطقة، وفي مقدمتها أنشطة الملاحة والتخزين وتداول الحاويات أي منطقة عالمية لتجارة الترانزيت بما يترتب عليها من أنشطة فرعية متعددة. وقال إن هذه الفوائد الاقتصادية المباشرة على مصر وغير المباشرة على الدول العربية سوف تعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد العربي بصفة عامة وتمنحه مزيداً من فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التجارب العالمية لا سيما تجربة النمو في منطقة شرق آسيا إلى أن تحسين قدرات النقل والتخزين والتداول وخلق مسارات بحرية إضافية لحركة التجارة العالمية يترتب عليها تزايد الأهمية الجيوسياسية للإقليم وان نقطة الارتكاز في هذه التجارب قد تكون دولة تقود بقية الدول المجاورة والمرتبطة معها جغرافيا مثلما حدث في الصين التي قادت النمو في شرق آسيا، وسرعان ما لحقت بها كل من ماليزيا وسنغافورة وتايوان وأخيراً فيتنام التي تسجل حركة متصاعدة على الخريطة الاقتصادية. وقال السفير أحمد أبوالخير، إن الموقع الجغرافي المميز لمشروع قناة السويس ووجوده تقريباً في قلب العالم يعزز من القيمة الاستراتيجية للمشروع ويضيف بعداً جديداً للاقتصاد المصري. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه يجب على السياسة الخارجية المصرية العمل على صياغة هذه الرسالة الجديدة للعالم لأن المشروع الجديد يقدم وجها جديدا لمصر إلى العالم الخارجي بما يفيد تعاظم الدور المصري في تعزيز الرخاء العالمي وتقديم خدمات إضافية لحركة التجارة العالمية من خلال تقليل زمن عبور السفن العملاقة للمجرى الملاحي المصري وتقديم خدمات لوجستية متطورة إلى السفن العابرة إلى جانب استيعاب جزء من حركة النمو المتوقعة في حجم التجارة العالمية، وهو المعدل الذي يدور حول 5 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الرسالة سوف يتلقاها العالي الخارجي بإيجابية، وربما تنعكس على تفهم الأوضاع السياسية المالية. أما الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، فتؤكد أن ثمة فوائد مباشرة سوف يجنيها الاقتصاد المصري من المشروع وفور عملية التشغيل، بالإضافة إلى الفوائد التي تضمنتها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ذاته من زيادة دخل القناة من رسوم العبور وغيرها. وأوضحت أن هذه الفوائد تشمل مزيداً من فرص التشغيل في الوكالات الملاحية التي سوف يزداد عملها مع زيادة إعداد السفن إلى جانب زيادة العوائد المتوقعة من عمليات الإمداد والتموين اللازمة للسفن العابرة وكذلك خلق أنشطة اقتصادية موازية تخدم المشروع والعاملين فيه. أما المنطقة المحيطة، التي سوف يجري تنميتها تباعاً في السنوات القادمة وتستقطب استثمارات ضخمة فسوف تمثل الظهير الاستثماري للمشروع لاسيما أن المخطط العام الذي تم الانتهاء منه بواسطة مكتب دار الهندسة الذي يقود تحالف لتنفيذ المشروع يتضمن رؤية شاملة لتنمية المنطقة ويستهدف توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة في إقليم قناة السويس، وفي مقدمتها صناعات البتروكيماويات والسيارات وغيرها إلى جانب استخدام المنطقة كمركز لوجسيتي عالمي يمد حركة التجارة العالمية بكل ما تحتاج إليه من خدمات لوجستية وفنية مساعدة وهذا يعني بدوره مزيدا من التشغيل وإيجاد منطقة جذب استثماري سواء الشركات المحلية أو المستثمرين العرب خاصة الشركات العربية التي تمتلك خبرات في هذا المجال مثل شركات إدارة الموانئ وشركات تداول الحاويات وغيرها، إلى جانب الأنشطة المالية المصاحبة والمطلوبة مثل افتتاح فروع للبنوك في هذه المنطقة الصاعدة اقتصاديا مع اكتمال تنفيذ المخطط العام تداعيات بعيدة المدى أما الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، فتؤكد أن هناك تداعيات بعيدة المدى وتأثيرات إيجابية سوف تتحقق تدريجياً من وراء المشروع الجديد الذي جرى تنفيذه في زمن قياسي بما يحمل رسالة للعالم بمدى قدرة مصر على الإنجاز خاصة في ظل تكاتف عربي واضح مؤيد ومساند وداعم للمشروع ممثلاً على وجه الخصوص في الدعم الإماراتي، وبالتالي يمكن القول باطمئنان إن هذا المشروع بقدر ما هو مشروع مصري، فهو مشروع عربي أيضاً أكد قدرة العرب على الإنجاز والتنسيق والتلاحم وتوزيع الأدوار بكفاءة واقتدار، كما أن المشروع أعاد ثقة العرب والمصريين في أنفسهم وأوضح أن شعوب المنطقة لديها قدرات كامنة مطلوب توظيفها في اتجاه أحداث تنمية شاملة ومستدامة تستفيد منها شعوب المنطقة ودولها كافة، فالمنطقة لا تنقصها الأموال ولا الكوادر البشرية القادرة على الإنجاز ولا القدرة على التخطيط والتنفيذ السليم ولا الإرادة السياسية الواعية والوطنية المخلصة التي تسعى لضمان استقرار المنطقة ورخاء شعوبها. وقالت الدكتورة عالية المهدي، إن التداعيات بعيدة المدى للمشروع الجديد تتمثل في مجموعة من المحاور منها تعظيم الاستفادة من هذا الممر الحيوي الذي يؤمن مسار وحركة ثلث تجارة العالم وتعظيم القيمة المضافة السياسية والاقتصادية لمنطقة قناة السويس بما يصب في خدمة الأمن القومي المصري؛ لأن تنمية هذه المنطقة من شأنه أن يمثل حائط صد في مواجهة أي تهديدات من ناحية البوابة الشرقية لمصر كما أن تنمية المنطقة يعني توطين ملايين البشر وعائلاتهم فيها بما يخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة تضيف للاقتصاد القومي على المدى البعيد.