اختتمت أمس أعمال الدورة الـ (27 ) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت يوم أمس في دولة الكويت بحضور معالي صقر غباش وزير العمل.
وكرمت الدورة معالي سيف الجروان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق باعتباره “الشخصية الرائدة في مجال العمل”.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له بهذه المناسبة، إن سيف الجروان يعد إحدى الشخصيات الرائدة في مجال العمل في دول الخليج العربية لما قدمه من إنجازات عديدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن اختيار الجروان يأتي تكريما لجهوده البناءة وعطائه المتميز؛ مما أسهم بشكل كبير في دعم قطاع العمل الذي يتطلب جهودا متواصلة من خلال ترسيخ مبدأ استقرار سوق العمل ومرونته وتفعيل القوانين والسياسات لحمايته.
ونوه معالي صقر غباش وزير العمل بالإنجازات التي حققها معالي سيف الجروان، مشيراً إلى كونها كفيلة بأن تجعله إحدى الشخصيات الرائدة في هذا المجال”.
يذكر أن الجروان شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة ما بين 1979 و 1983 و 1990 إلى 1997.
وكلف وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكتب التنفيذي بتحديث بيانات ومعلومات تقرير مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة المتعاقدة في دول المجلس في ضوء التطورات التشريعية والتنفيذية بشكل دوري كل سنتين وتوجيه تعميم بذلك إلى الدول الأعضاء والجهات والمنظمات ذات العلاقة.
واطلع على الإجراءات التي قام بها المكتب التنفيذي بشأن إعادة النظر في بنية وهيكلية الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس التعاون قرر معالي الوزراء النظر في إمكانية تبني ربط رصيد حساب التوطين بمستوى الأجر وعدم إضافة العاملين المواطنين في المنشأة ضمن نسبة التوطين إذا كانت أجورهم تقل عن حد معين تحدده كل دولة بما يتفق مع أوضاعها ويتناسب مع مستويات الأجور لديها وإصدار الآليات المناسبة للتنفيذ. وبشأن متابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بوضع نظم وسياسات للأجور في القطاع الخاص بدول المجلس، أطلع وزراء العمل على التقارير الوطنية للدول الأعضاء حول البرنامج الخاص بوضع نظم وسياسات للأجور في القطاع الخاص بدول المجلس ودعوة الدول الأعضاء لتضمين التقارير الوطنية القادمة معلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية فهي المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
وفي شأن دراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس اطلع الوزراء على الدعوة الموجهة من وزارة العمل بدولة الإمارات لمشاركة الدول الأعضاء في الندوة المقرر عقدها خلال شهر يناير 2011م حول وكالات الاستقدام والاستفادة من نتائج الندوة في مراجعة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير.
واعتمد وزراء العمل مشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد “المعدل” في تطوير وموائمة تشريعاتها الوطنية معه، كلما كان ذلك ممكناً.
عدد اليوم
