الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فاينانشال تايمز: أبناء الخليج خارج الخدمة

24 سبتمبر 2006 01:00
إعداد - أيمن جمعة: تثير الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الاماراتية لزيادة نسبة التوطين، حفيظة بعض الشركات العاملة في الدولة والتي تزعم انها لا تستطيع العثور على كفاءات مؤهلة من المواطنين، وذلك رغم ان نمو الاقتصاد الاماراتي وفر 600 ألف وظيفة للقطاع الخاص العام الماضي وحده· وتلقي صحيفة ''فاينانشال تايمز'' في تقرير نشرته أمس الاول الضوء على بعض جوانب هذه المشكلة قائلة: ''رغم ان قوانين الامارات تلزم غالبية الشركات العاملة في الدولة بان يكون لها شركاء مواطنون فإن معظم هذه الشركات تترك مهام الادارة اليومية في أيدي الهنود والبريطانيين وأبناء أكثر من 140 جنسية أخرى موجودين في الدولة· وتظهر الاحصائيات ان 90% من إجمالي القوة العاملة وهي 2,7 مليون فرد في الامارات من الوافدين· والغالبية العظمى من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص يفوز بها الوافدون·'' وتضيف الصحيفة ''وصل القطاع العام الإماراتي اليوم الى درجة التشبع، ويعرض القطاع الخاص وظائف تتميز بأجر أعلى وفرص أكبر للترقي، ولذا كان طبيعياً ان يحول المواطنون أنظارهم الى هذا القطاع الذي يفضل توظيف الوافدين· غير ان هيئة تنمية في دبي تشير الى ان المواطنين يجدون خلال هذا التوجه أن المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص يترددون في توظيفهم أو في السماح بدخول دماء جديدة الى هياكل الإدارة التي عادة ما يسيطر عليها أبناء جنسية معينة·'' ودفع ارتفاع معدلات البطالة الحكومة لتكثيف جهودها خلال الشهور الاخيرة لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بهدف زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون· وتظهر الإحصائيات أن غالبية طالبي الوظائف المواطنين اختاروا الانضمام الى الشرطة أو الجيش او القطاع العام خلال العقد الأول بعد الطفرة النفطية في السبعينيات· وتقول الفاينانشال تايمز: ''ورغم ذلك كله فإن المسؤولين يؤكدون أن مشكلاتهم لا تزال بسيطة مقارنة مع دول الخليج الاخرى لكنهم يريدون ان يحصل المواطنون على موطئ قدم قبل ان يتفاقم الامر ليصبح مشكلة أكبر· وعليه فخلال الشهور الستة الماضية بدأت وزارة العمل في المطالبة بالالتزام بحصص توطين في قطاعات المصارف والتأمين والتجارة، وعرضت حوافز في صورة تقليص رسوم الشركات التي تلتزم بالقواعد في مقابل تجميد كل العلاقات مع الشركات التي تفشل في الإذعان·'' كما أشارت الصحيفة الى القرار الذي أصدرته الحكومة في يونيو الماضي والذي ينص على انه خلال ثلاثة أعوام يجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 100 فرد ان تقوم بتوطين كل مناصب إدارة الموارد البشرية على ان تبدأ العملية نفسها لمناصب السكرتارية وهو ما جعل القطاع الخاص يكافح للعثور على مرشحين مؤهلين· ويزعم المسؤولون التنفيذيون بالشركات من انهم يضطرون الان للبحث عن مرشحين مواطنين أقل كفاءة وتدريباً، ويرى البعض انه لا يمكن العثور على مواطنين يلتزمون بقواعد العمل في السكرتارية التي تتطلب أحياناً العمل لساعات طويلة بعد انتهاء فترات الدوام· غير أن مسؤولي تنمية يقولون إن الوزارة ستكون مرنة في تطبيق القانون ويؤكدون ان الدراسات تظهر ان المواطنين هم ضحية للتوقعات المنخفضة التي تصفهم بانهم قليلو الانتاجية· ويضيف عايش البرغوثي رئيس مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية إن بعض الشركات قد توافق على توظيف مواطنين في إطار الالتزام بنسب التوطين لكنها ''ترفض تدريبهم او إشراكهم في عجلة العمل وأنشطة الشركة· ما هي الفترة التي يمكن ان يبقي فيها المرء مهمشاً دون اعطائه مسؤوليات كبيرة، قبل ان يبدأ في التغيب عن العمل؟·'' ويمضي قائلاً ''ولذا فإن التركيز منصب على وظائف مديري الموارد البشرية·'' وتستهدف هذه الاستراتيجية التأكد من أن المواطنين الجدد سيكون لهم من يستمع اليهم ويتفهم أوضاعهم في الإدارة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©