الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة الكردية تهيمن على النفط في شمال العراق

24 سبتمبر 2006 01:01
إعداد - عدنان عضيمة: تبنت الحكومة الكردية قانوناً جديداً للنفط قالت إنه يهدف إلى مواجهة تحديات الحكومة المركزية في بغداد· وقال تقرير تنشره ''ميد'' في عددها الذي يصدر اليوم أنه سبق لمسعود البرزاني رئيس الحكومة الكردية أن أمر في مطلع شهر سبتمبر الجاري بإنزال العلم العراقي عن كافة المباني الحكومية في أربيل ورفع العلم الكردي ذي الألوان الثلاثة مكانه، وهي الأخضر والأحمر والأصفر· وقال إن هذا الموقف سوف يستمر حتى تتخذ الحكومة المركزية قرارها باعتماد علم جديد للعراق· ونقلت المجلة عن البرزاني قوله إنه سيكون من دواعي فخره أن يرفع العلم العراقي الجديد فوق المناطق الكردية أيضاً· وكتب لهذا الإجراء أن يستثير الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من قبل مختلف الأطياف السياسية في العراق· وجاء رد الفعل الأكثر عنفاً من الحكومة المركزية في بغداد التي سارعت إلى قطع الطاقة الكهربائية عن الإقليم المتمرّد· ويبدو الآن أن الخلاف بين الطرفين، الحكومة المركزية والحكومة الانفصالية، في طريقه إلى المزيد من التعقد والتشابك؛ وذلك لأن القانون الجديد للنفط يعطي للحكومة الكردية الانفصالية الحق بفرض سيطرتها الكاملة على كافة المصادر النفطية في الشمال· وتأكد هذا الطرح تماماً من خلال تصريح نقل عن وزير النفط في الحكومة الكردية يوم الاربعاء الماضي في لندن قال فيه: (سوف نضع أيدينا على كافة الاستثمارات النفطية في منطقتنا وبنسبة 100 بالمئة)· ولو سجل مثل هذا السلوك في أي بلد آخر لأثار القدر الكبير من المشاكل· وأما في العراق فالأمر يختلف تماماً لأن الوضع القائم على الأرض يشل قدرة الدولة على التصرف والتصدي لمثل هذا السلوك· ومن ذلك مثلاً أن مدينة كركوك التي تضم خليطاً من أعراق مختلفة وتستأثر بأكثر من 10 بالمئة من احتياطي النفط العراقي كله، شهدت مؤخراً موجة متزايدة من عمليات العنف بين الأكراد والعرب قبل موعد الاستفتاء الذي ينتظر تنظيمه في المستقبل في المناطق الشمالية· ويحدث هذا الآن في مدينة تعاني من شح شديد في مياه الشرب والكهرباء والوقود· وزاد الموقف تعقيداً في 18 سبتمبر الماضي عندما سجل موت 26 شخصاً وجرح عدد كبير من الناس بانفجار إحدى الشاحنات المحملة بالمتفجرات خارج مكتب الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يترأسه البرزاني· وكتب للحكومة الكردية المنشقة أن تنعم بسلطة كبيرة في العراق الجديد· ثم إن رئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني كردي· وينقل التقرير عن مسؤول كبير في وزارة الصناعة والمعادن في بغداد قوله إن الأكراد يتمتعون الآن بتأثير كبير في الحكومة؛ ويحتكرون نحو 30 بالمئة من مقاعد البرلمان· ولو أضفنا إليهم حلفاءهم ومؤيديهم لارتفع هذا الرقم إلى 60 بالمئة من المقاعد· ولهذا يمكننا أن نقول إن في وسعهم أن ينفذوا كل ما يخططون له من مشاريع سياسية· والان تعدّ الحكومة الكردية المنشقة عدتها لتنفيذ ما كانت قررته في أغسطس من عام 2005 عندما أعلنت أن الحكومة المركزية في بغداد فقدت سيطرتها الفعلية على مصادر النفط والغاز· إلا أن القانون الكردي المتعلق بالنفط يبدو أكثر تطرفاً وصرامة من هذا الذي قيل فيما مضى· فهو يدعو إلى تأسيس خمس شركات نفطية جديدة تتكفل بتشغيل كل الحقول النفطية القائمة هناك والبحث عن آبار جديدة وتسويق النفط المستخرج في المنطقة· وينقل التقرير عن مصادر كردية رفيعة المستوى أنها تعتزم إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية لإنجاز أعمال الاستكشاف والإنتاج، وذلك في إطار خطة متكاملة ترمي إلى السيطرة الكاملة على كافة العوائد النفطية· ويعطي قانون النفط الجديد للصناعة النفطية في المنطقة الكردية الاستقلال التام عن الحكومة المركزية في بغداد· ومن المعلوم أن المناطق الكردية العراقية غنية بالنفط، وهي تضم احتياطياً مؤكداً يقدر بـ25 مليار برميل، ونحو 20 مليار برميل من النفط الاحتياطي غير المؤكد· وتمثل هذه النسب 22,5 بالمئة من الاحتياطي الكلي للنفط العراقي· ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط هناك 200 ألف برميل في اليوم في المستقبل القريب بالرغم من أنه الآن في أدنى مستوياته الإنتاجية· وتتطلع الحكومة الكردية إلى رفع إنتاج المنطقة إلى مليون برميل في اليوم· وهي تتضمن أيضاً احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي الذي تعمل على إعداد برامج استكشافه وإنتاجه من أجل تصديره إلى أوروبا عبر تركيا· ويشير تقرير ''ميد'' أيضاً إلى أن احتياطي حقول كركوك والذي يقدر بنحو 10 مليارات برميل، لا يمثل في الحقيقة إلا جزءاً من الاحتياطي الفعلي· وهي تضخ النفط منذ عام ،1927 ويصل إنتاجها الآن إلى مليون برميل في اليوم أو ما يساوي أقل بقليل من نصف الإنتاج العراقي اليومي· ولمدينة كركوك أهميتها الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للعراق كله؛ حيث تستغل الحكومة المركزية العوائد النفطية لحقول تلك المنطقة في تمويل مشاريع البناء؛ ولهذا السبب فهي لا تشعر بأدنى رغبة لأن تراها تحت وصاية الحكومة الكردية الانفصالية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©