محمود خليل (دبي)
شهدت قضية بمحكمة جنايات دبي خلافاً جوهرياً في حكم طبي بين طبيبة شرعية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وأخرى في أحد مستشفيات القطاع الخاص، حول حمل وإجهاض فتاة - 29 عاماً.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الفتاة سبق لها في يونيو العام الماضي أن تقدمت بشكوى للشرطة بحق مساعد طيار من جنسية خليجية أفادت فيها أنه هددها بالقتل بسبب سلسلة اتصالات أجرتها معه لتبلغه بأنها حملت منه، وأن مضاعفات صحية ألمت بها أرغمتها على الإجهاض.
وأيدت طبيبة نسائية وولادة في مستشفي خاص ما ذهبت إليه الفتاة حول تعرضها للاغتصاب والحمل والإجهاض، وقالت إن الفحوص التي أجرتها للفتاة التي حضرت إليها في المستشفى الذي تعمل فيه، وهي في حالة إجهاض أظهرت أن الجنين الذي في أحشائها متوف، مبينة أنها أبلغت الفتاة بحاجتها إلى إجراء عملية جراحية، لافتة إلى أن الأخيرة رفضت إجراء الجراحة، وغادرت المستشفى على أساس أنها ستعود في اليوم التالي.
في حين ذهبت الطبيبة الشرعية في الرأي الطبي إلى عكس ما ذكرته الطبيبة الخاصة، وأفادت بأن الفتاة لاتزال بكراً، وأنها لم تعثر خلال فحصها للمجني عليها ما يفيد من الناحية الطبية تعرضها لمواقعة جنسية، مبينة أن العلامات الموصوفة بعنق الرحم وبعموم جسد الفتاة غير كافية للبت بأنها تعرضت لإجهاض سابق من عدمه، كما أن الفحوص المخبرية لم تسفر عن وجود أي هرمون للحمل.
وأظهرت إفادة الفتاة التي تعمل بوظيفة مديرة تنفيذية بإحدى الشركات التجارية خلال تحقيقات النيابة العامة أنها تعرفت إلى مساعد الطيار الذي يصغرها بست سنوات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتس اب»، مبينة أن العلاقة بينهما تطورت للحد الذي دعته ومجموعة من الأصدقاء لتناول وجبة العشاء في منزلها.
وقالت إن مساعد الطيار أمام بكائها عقب فعلته وعدها بأن يصحح ما قام به ويتزوجها، بيد أنه تجنبها بعد ذلك، ولم يعد يرد على اتصالاتها بعد أن أبلغته بأنها حامل منه، ومطالبته بإيجاد الحل المناسب لمشكلتها التي تسبب بها هو، وأنه عوضاً عن مساعدتها وتحمل جانب من المشكلة رد عليها برسالة نصية من هاتفه مضمونها أنه سيقتلها إذا واصلت الاتصال به، مشيرة إلى أنه حضر إلى مسكنها واعتدى عليها بالضرب برجله وبيديه في أماكن متفرقة من جسدها.
وعاقبت محكمة أول درجة مساعد الطيار بالحبس لمدة 3 أشهر عن اتهامه من قبل النيابة العامة بتهديد الفتاة بالقتل، فيما ستعاود محكمة الاستئناف النظر في القضية في موعد لاحق بعد أن تم الطعن في القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة.
عدد اليوم
