«جنايات دبي» تعاقب تاجري مخدرات أفغانيين بالسجن مدى الحياة

عاقبت محكمة الجنايات في دبي عامل قراقير ونجاراً من الجنسية الأفغانية بالسجن المؤبد وإبعادهما عن الدولة عقب قضائهما كامل فترة العقوبة بعد أن أدانتهما بالاتجار بالمخدرات، فيما أدانت متهماً من الجنسية العربية بحيازة مواد ضارة بالعقل بقصد الاتجار وعاقبته بالسجن لمدة 15 سنة وإبعاده عن الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث، وأصدرت فيها أحكاماً بالسجن لمدة 4 سنوات بحق ثلاثة متهمين قالت النيابة العامة إنهم تعاطوا المخدرات، فيما برأت جزاراً من الجنسية البنجالية من تهمة حيازته لثلاث لفافات ورقية تحتوي على نحو 8 جرامات من الماريجوانا بقصد الاتجار. ويعد الحكم بسجن عامل القراقير والنجار الأفغانيين مدى الحياة الرابع من نوعه الذي تصدره محاكم دبي خلال أسبوع فضلا عن العديد من قضايا تعاطي وحيازة المخدرات وهو ما دفع مصدرا قضائيا رفيع المستوى إلى القول إن قضايا المخدرات في دبي تتزايد. وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المدانين الأفغانيين إلى محكمة الجنايات في وقت سابق من العام الجاري وقالت إنهما جلبا وحازا بقصد الاتجار 187 كبسولة تحتوي على ألف و500 جرام من مادة الهيروين المخدرة، فيما أوضحت إدارة مكافحة المخدرات في دبي أنها القت القبض عليهما من خلال كمين أعدته لهما بعد ورود معلومات مؤكدة عن عزمهما بيع كمية المخدرات التي بحوزتهما. ودانت المحكمة عاطلين عن العمل الأول من الجنسية الخليجية والثاني من الجنسية العربية بالاشتراك والمساعدة في السرقة بالإكراه ليلاً مع محكوم وآخرين هاربين وبحمل سلاح “سكين” وانتحال صفة عامة وتعاطي المشروبات الكحولية ومداهمتهم المجني عليه وهو مستثمر من الجنسية الإيرانية، وقررت معاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات. في حين قررت معاقبة مندوب مبيعات وعاملين من الجنسية الباكستانية لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة لسرقتهم باستخدام ساطور مولدا كهربائيا مملوكا لإحدى الدور الإعلانية. وأرجأت المحكمة قضية الفساد المالي الثانية في شركة تمويل إلى يوم 30 نوفمبر الجاري مسببة قرارها بعدم حضور محامي الدفاع عن أحد المتهمين البالغ عددهم 5 من بينهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها ونائبه بالإضافة إلى مدير شركة تجارية من الجنسية الأوكرانية تتهمهم النيابة العامة ببيع قطع أراض كانت بعهدتهم ليحصلوا لأنفسهم على ربح بلغ 42 مليون درهم ملحقين بذلك إضراراً بشكل عمدي بمالك تلك القطع. وقررت المحكمة استدعاء شهود الإثبات بقضية هتك بائع من الجنسية العربية عرض فتاة من جنسيته بالإكراه حينما داهم منزلها فجرا بحثا عن شقيقها لكونه بحسب ادعائه أخذ منه صديقته. وتقول المجني عليها إن المتهم أمسكها من شعرها وجرها إلى داخل المنزل طالبا منها ممارسة الرذيلة معه انتقاماً من شقيقها حيث قام بدفعها على الكنبة حينما رفضت طلبه، محاولا نزع ملابسها وتحسس أجزاء حساسة من جسمها، حتى اللحظة التي قام فيها أحد الأشخاص بطرق باب المنزل مما دعاه للفرار وبحوزته ساعات وعملات نقدية سرقها منها. على صعيد متصل قررت المحكمة إرجاء قضية بائع وعاطل عن العمل من الجنسية البنجالية اتهمتهما النيابة العامة بحجز حرية كاتب ملفات من جنسيتهما بقصد الانتقام منه لظنهما أنه مصدر للشرطة وسبق له الإبلاغ عنهما حينما كانا يعملان في مجال الدعارة، ولحثه كذلك على الدعوى العمالية التي فتحها ضد كفيله. واتهمت النيابة العامة طالبا خليجي الجنسية بتهديد طالبة من الجنسية الباكستانية بارتكاب جناية ضد نفسها ما لم تنصاع وتتواصل معه على الهاتف. وقالت النيابة العامة إن الطالب اعتدى على سلامة جسد المجني عليها بليه ذراعها.