حسام عبدالنبي (دبي)
تخضع الرسوم التي تتقاضاها شركات الصيرفة والتحويلات المالية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية العام الجديد ما يعني أن تكلفة «المضافة» لن تزيد على درهم على أغلب التحويلات، فيما تكون قيمة التحويلات وقيمة العملات المستبدلة ذاتها معفاة من الضريبة حسب مسؤولين في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.
وأكدو مسؤولين في مؤسات الصيرفة خلال الاجتماع السنوي للمجموعة في دبي أمس، أن قطاع الصيرفة والتحويل المالي شهد خلال الأشهر الأخيرة خروج عدد قليل من الشركات الصغيرة (أربع شركات) من السوق لعدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة للالتزام بمتطلباته، ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض الشركات بمبلغ 10 ملايين درهم.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، إنه على الرغم من وضوح الرؤية بشأن خضوع رسوم الصيرفة والتحويلات المالية إلى ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك المزيد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح مثل المعاملة الضريبية في حال إلغاء الحوالات وكذا في حال توزيع الرسوم بين شركات التحويلات المالية وبنوك المراسلة ورسوم بيع وشراء العملات المختلفة.
وتوقع أن تظهر بعض الأمور الجديدة والتي ستحتاج إلى إيضاح عند التطبيق الفعلي للضريبة في بداية العام الجديد ما يتطلب المزيد من الإيضاحات من قبل الجهة المسؤولة، مؤكداً أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية مستعد بنسبة 90% لتطبيق «القيمة المضافة» ولكن هناك بعض الإيضاحات التي تحتاج إلى إجابات نأمل في الحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة قبل التطبيق الفعلي.
وأفاد الأنصاري، بأن المتطلبات والضوابط الذي يشملها نظام المصرف المركزي لترخيص شركات الصرافة تعد أمراً جيداً ومطلوباً لضبط القطاع، ولكي تكون الشركات الموجودة هي الشركات الجادة والتي تستطيع الاستمرار والمنافسة.
وأكد أن معظم متطلبات المصرف المركزي موجودة بالنسبة للشركات الرئيسة العاملة في السوق، ولكن التأثير الكبير قد يتركز على الشركات الصغيرة، حيث انسحب عدد قليل من الشركات من السوق في الأشهر الأخيرة، وتدرس بعضها الاندماج في ظل رغبة بعض الشركاء في عدم ضخ رأسمال جديد رغم المهلة الإضافية التي منحت لشركات الصرافة لتعديل أوضاعها.
وأكد الأنصاري، أن التحديات التي تواجه شركات الصرافة الصغيرة في ظل نظام الترخيص الجديد تشمل إلى جانب متطلبات رأس المال، زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات بنسبة تصل إلى 20% لتطوير الأنظمة الإلكترونية وتعيين مديري مخاطر بموافقة المصرف المركزي، فضلاً عن متطلبات الامتثال الأخرى، ما يجعل إيراداتها من العمليات غير مربحة، نافياً في الوقت ذاته أن يكون لخروج عدد من الشركات من السوق أي تأثير سلبي على القطاع إذ يمثل هذا الأمر رد فعل طبيعيا للمتطلبات التنظيمية الجديدة وهو ما سبق حدوثة في قطاع الوساطة في الأوراق المالية قبل سنوات.
وأوضح الأنصاري، أن التحويلات المالية من دولة الإمارات شهدت نمواً تراوح بين 3 و5% في العام الجاري حيث اختلفت نسبة النمو من وجهة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التحويلات في نهاية العام نحو 130 مليار درهم، وتحقيق المزيد من التحسن في المعدل العام في العام المقبل.
وأرجع ذلك إلى زيادة عدد المشاريع واستقطاب العمالة من الخارج ما سينعكس بشكل مباشر على سوق التحويلات، مشيراً إلى أن رسوم شركات الصرافة ثابتة في الوقت الراهن.
ومن جانبه أشار أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى نمو سوق التحويلات للعام الجاري بمعدل يراوح بين 3 و5% على بعض الممرات كالهند، لافتا إلى أن نسبة النمو المجمعة في حجم التحويلات في المنطقة شهدت نوعاً من التباطؤ.
وعن حجم التحويلات المالية للعام الجاري، أشار آل رحمة، إلى تقرير المصرف المركزي في الربعين الأول والثاني باعتبارهم أساساً في بناء التوقعات لإجمالي العام، حيث كان حجم حوالات الربع الأول بحدود 34 مليار درهم والربع الثاني نحو 37 مليار درهم وحصة شركات الصرافة في الربع الأول كانت بحدود 75% في الربع الأول و77% في الربع الثاني، وتالياً يمكن أن يزيد حجم التحويلات عن 130 مليار درهم خلال العام بأكمله.
وحول ضريبة القيمة المضافة وجاهزية الشركات لها وتأثيرها على التحويلات، قال آل رحمة إن الشركات تعمل على هذه المسألة حالياً وتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، منبهاً أن الضريبة ستفرض على المصاريف التي تتقاضاها شركات الصرافة فقط، أي ستفرض على مبلغ الثلاثة دراهم عند استبدال العملات، وعلى الـ 16 درهما بالنسبة للحوالات ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تزيد على الدرهم.
اتجاه إيجابي
أكد أسامة آل رحمة أن قطاع الصيرفة يسير باتجاه إيجابي ليكون سباقا على المستوى العالمي في وضع أطر ومعايير متطورة ومقبولة محلياً ودولياً حيث يتم التركيز على قضية التدريب التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مجموعة عمل الصيرفة والتحويل المالي لا سيما في مسألة غسيل الأموال، إذ وصل عدد المتدربين في العام الجاري عبر الورش التي نظمتها المجموعة إلى 3111 متدربا.
وأضاف أن اجتماع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي يتم بشكل سنوي ويشهد استعراض الخطط والتوجهات والميزانية المجمعة للمجموعة، لافتا إلى أن التركيز انصب في الفترة الأخيرة على الدليل الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والذي تمت مراجعته من قبل أحد بيوت الخبرة العالمية.
وعن التوظيف في القطاع أفاد بأن القطاع يشهد نشاطاً في عمليات التوظيف، منوهاً بمشاركة المجموعة في المسرعات الحكومية وفي حين كان المطلوب توظيف 160 تم توظيف أكثر من 200 شخص في فترة لا تتجاوز الشهرين.
عدد اليوم
