يترتب على الحكومة العسكرية الجديدة في تايلاند، التصدي لحل مشكلة البلاد المتمثلة في محاولتها رفع أسعار الأرز في العالم، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة السابقة في 2011 للإيفاء بالتزاماتها الانتخابية بزيادة الدخل في الريف.
ووافقت الحكومة في ذلك الوقت، على شراء الأرز بزيادة 50% على سعر السوق لتخزينه في المستودعات.
وتكمن الفكرة وراء ذلك، في أن تايلاند كانت أكبر بلد في العالم لتصدير الأرز عند ذلك الوقت، وأن تخزين السلعة سيقود إلى ارتفاع أسعارها على الصعيد العالمي.
لكن بدلاً من ذلك، أصبح في مقدور بلدان أخرى خاصة الهند وفيتنام، جسر هذه الفجوة وإزاحة تايلاند من موضعها كأكبر بلد لتصدير السلعة في العالم، ما نجمت عنه خسائر تقدر بنحو 9,2 مليار دولار.
كما خلف برنامج الدعم ما بين 10 و15 مليون طن متري من الأرز، أي ما يساوي صادرات البلاد لعامين، اشترتها الحكومة السابقة بقيمة تجاوزت سعر السوق.
وتتوقع السلطات أن يزيد الموسم المقبل الذي يصادف الربع الأخير من العام الجاري، من أعباء المخزون ليصل إلى 20 مليون طن.
وانخفضت أسعار الأرز التايلاندي بنسبة قدرها 30% عما كانت عليه قبل تقديم السعر التشجيعي.
وزادت سرعة التراجع عندما مارس رئيس الوزراء السابق ينجلوك شينواترا، ضغوطاً لبيع الأرز بهدف جمع الأموال بعد أن خلفت خطة دعم الأسعار مشاكل في تدفق السيولة.
ويقول دارين كوبر، الخبير الاقتصادي في المجلس العالمي للحبوب في لندن: ارتبط التغيير الكبير في سوق الأرز العالمية هذه السنة بالأسعار في تايلاند التي عانت تراجعاً مريعاً.
وتشكل هذه السوق الآن المصدر الأساسي للأرز الأبيض الأرخص في العالم.
وقف عمليات البيع
بعد تنصيب نفسه رئيساً للبلاد، أمر الجنرال برايوث شان أوشا، بحصر كميات الأرز في المستودعات ووقف عمليات البيع لمنع المزيد من التراجع في أسعاره.
ويعني الاحتفاظ بمخزون الأرز، تعرض قدر كبير منه للتلف أو السرقة.
كما تنجم عن بيعه بسعر السوق، خسائر كبيرة وربما الدفع بالأسعار نحو المزيد من الانخفاض.
ويؤثر ذلك على المزارعين الذين يوشك محصولهم الجديد على دخول الأسواق، إضافة إلى إشعال حرب أسعار بين شركات التصدير الكبيرة.
ارتفاع الإنتاج العالمي
ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج العالمي من الأرز خلال الموسم الحالي بنسبة 1% إلى 480,7 مليون طن، في رقم قياسي جديد بحسب وزارة الزراعة الأميركية.
كما أن من المنتظر أن ينتج عن المخزون الضخم للمحصول وزيادة استهلاكه، المزيد من تداوله على الصعيد العالمي خلال العام الحالي والمقبل.
ويرى توماس بوج، الخبير الاقتصادي للسلع في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية للبحوث في لندن، أنه ليس من المتوقع أن يقود المخزون الكبير من الأرز التايلاندي للمزيد من الانخفاض في الأسعار، بل ربما يشكل ضغوطاً تكفي لارتداد الأسعار عند 400 دولار للطن أو أقل من ذلك بقليل.
ويتم بيع الأرز التايلاندي المعروف بجودته وبتاريخ البلاد الطويل من الجودة في عمليات التصدير، بزيادة 50 دولاراً في الطن الواحد، بالمقارنة مع أنواع مماثلة لدول أخرى مصدرة، لكن اختفت هذه المميزات في الوقت الراهن.
وبالوضع في الاعتبار مخزون الدولة الكبير من الأرز، فليس من المرجح عودتها في الوقت القريب.
وفي المؤشر التايلاندي، تراوح سعر الأرز الأبيض بنسبة تكسير 5%، ما بين 380 إلى 390 دولارا للطن، أقل من السعر المعروض في كل من فيتنام والهند بنحو 25 و40 دولاراً على التوالي.
ويرى تجار القطاع بروز بعض العوامل التي تساعد في دعم أسعار السلعة.
ومن المتوقع أن تجلب ظاهرة النينو الجوية، الجفاف الذي يقود إلى تعطيل الإنتاج في آسيا.
وأشارت التوقعات إلى انخفاض معدل الأمطار عن مستواه العادي في الهند، ليتسبب ذلك في تراجع الإنتاج بنسبة قدرها 10% أو 10 ملايين طن.
لكن ليس من المتوقع أن تكون الآثار المنعكسة على المخزون العالمي من الأرز كبيرة.
وارتفع مخزون السلعة العالمي بنحو الثلث إلى 100 مليون طن، من 75 مليون طن في 2008، عندما دفعت مخاوف النقص إلى ارتفاع الأسعار وللتشجيع على زيادة السعة الإنتاجية.
تراجع الأسعار
ويتوقع بعض العاملين في تجارة الأرز في تايلاند، تراجع أسعاره بنسبة كبيرة في السوق المحلية هذه السنة وعدم إمكانية رفعها بأكثر من 10 إلى 20 دولارا للطن.
لكن ربما يساعد انخفاض الأسعار، تايلاند على تصدير كميات أكبر، خاصة أنها تفوقت على دول أخرى خلال الربع الأول بتصدير نحو 3,93 مليون طن، مع توقعات بتصدير تسعة ملايين طن خلال العام الجاري.
وتعتقد وزارة الزراعة الأميركية، استعادة تايلاند للصدارة على حساب الهند في العام المقبل بتصدير 10 ملايين طن.
وفي غضون ذلك، أمر الرئيس الحالي، البنوك الزراعية في البلاد بتوزيع مستحقات قدرها 2,7 مليار دولار، على نحو 800 ألف مزارع والتي تأخر سدادها عدة أشهر.
وأكد الرئيس أنه لا ينوي في الوقت الحالي إعادة البرنامج السابق لمساعدة المزارعين، الذين اضطروا لبيع الأرز في السوق المفتوحة بنصف السعر الذي كانت تقدمه لهم الحكومة.
وبدلاً من هذا البرنامج، تخطط الحكومة لدعم تكاليف الإنتاج مثل، الأسمدة والحبوب وليس تقديم السيولة النقدية.
كما أعلن البنك الزراعي المملوك للحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية، عن تقديم قروض بأسعار فائدة متدنية.
ومن المرجح الاحتفاظ بالمخزون الحالي من الأرز في مستودعات الحكومة، التي تفكر في تدابير مناسبة قبل طرحه في الأسواق.
كما سيتم بيع الأرز المخزون بأسعار أقل، نظراً لقدم تاريخ إنتاجه، ما يرغم الحكومة على تحمل الخسائر الناجمة عن ذلك.
ويقول فيشاي سريبراسيرت، مدير رايس لاند إنترناشونال، أكبر شركة لتصدير الأرز في تايلاند: «تعتبر هذه العملية تبادلية لضمان استقرار الأسعار.
أما بخصوص الخطوة التالية، فنوصي باتباع ميكانيكية السوق».
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
