يعد الحوض النفطي في بحر الشمال منجماً للذهب الأسود عزيزاً على قلب المطالبين باستقلال اسكتلندا، لكنه يلقى صعوبة في تجديد قواه الخائرة بعد 40 سنة من بدء استغلاله، بين تعطيل عمليات التنقيب وارتفاع كبير للتكلفة.
تم استخراج 42 مليار برميل معادل للنفط من هذا الحوض منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، ما وفر ثروة مالية مرحبا بها في المملكة المتحدة وازدهارا اقتصاديا لكل المنطقة.
لكن العائدات الضريبية المقبلة لهذا الحقل باتت في صلب معركة بين المطالبين باستقلال اسكتلندا والرافضين له قبل موعد إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير المرتقب بعد أربعة أسابيع.
وتعول لندن على 17,6 مليار جنيه استرليني من العائدات للسنوات الخمس المقبلة، فيما تراهن أدنبرة على 38,7 مليار في أكثر سيناريوهاتها تفاؤلاً.
لكن بمعزل عن الجدل السياسي يبقى ثمة واقع لا يثير الكثير من الخلاف، وهو أن الكنز الذي يحويه بحر الشمال لم يعد سخيا كسابق عهده.
إذ لم يعد يبقى منه سوى 24 مليار برميل معادل للنفط، بحسب أفضل التقديرات فيما تدهور الإنتاج البريطاني من النفط والغاز بنسبة 38% في السنوات الثلاث الأخيرة، لينخفض في 2013 إلى أدنى مستوياته منذ 1977 (ليبلغ 1,43 مليون برميل معادل للنفط يوميا).
وأوضح جون هويل، برفيسور الجيولوجيا النفطية في جامعة أبردين، أن «هذا التدهور أمر محتوم، لأن معظم الحقول الكبرى قد اكتشفت والنفط السهل الإنتاج قد استخرج».
و«سيكون من الصعب عكس الاتجاه لأنه حوض بلغ النضوج.
هناك عدد معين من المشاريع التي قد تتحقق قريباً وتساعد على إبطاء هذا التراجع، لكننا لا نتوقع ارتفاعا مهما للإنتاج»، على ما حذر جراهام سادلر، المدير العام لمجموعة بتروليوم للخدمات، المتفرعة عن شركة ديلويت.
وتشير توقعات وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطانية إلى أن الإنتاج قد يستقر خلال السنوات المقبلة حول مستواه في 2013، قبل تراجع جديد اعتباراً من العام 2019.
لكن اتحاد قطاع النفط والغاز البريطاني أكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع قفزة طفيفة اعتبارا من العام 2014، ليصل الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل معادل للنفط يوميا في 2018.
كذلك يتوقع الخبير الاقتصادي توماس بيو، من مركز الأبحاث كابيتال ايكونوميكس، ارتفاعا بسيطا في السنوات المقبلة خاصة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستقرارها وسياسة ضريبية مشجعة للاستثمارات، إضافة إلى التقدم التقني في مجال الاستخراج.
وسمحت تخفيضات ضريبية أخيراً لبعض الآبار (التي يصعب استثمارها تقنيا على سبيل المثال) بارتفاع كبير للاستثمارات التي سجلت العام الماضي مستوى قياسيا من 14,4 مليار جنيه استرليني.
لكن اتحاد قطاع النفط والغاز البريطاني لفت إلى «بقاء شكوك كبيرة حول إمكانات الإنتاج للسنوات المتبقية من العقد».
وعبر سادلر عن قلقه قائلا «لدعم الإنتاج أو إبطاء تراجعه نحتاج أساسا لاكتشافات جديدة، فحاليا هناك القليل جدا من عمليات التنقيب»، داعيا إلى تحفيزات ضريبية لتشجيع التنقيب على غرار تلك الموجودة في النروج.
وثمة تحد آخر، هو ضبط تكلفات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 15,5% في 2013، ويتوقع المزيد من الارتفاع في 2014، وهو اتجاه «لا يحتمل» بالنسبة لاتحاد القطاع النفطي والغازي.
وقال سادلر «للأسف في الوقت الذي يخف فيه حجم الحقول المستثمرة في بحر الشمال تزداد التكلفات»، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع «قلقون» من تصاعد التكلفات.
ويود الأخيرون أيضا اعتماد «سياسة ضريبية اكثر استقرارا» على ما أضاف المدير العام لمجموعة الخدمات النفطية، فيما أطلقت الحكومة في منتصف يوليو الماضي مشاورات حول الموضوع.
وفي الآونة الأخيرة، قال مايكل ثولن، المدير الاقتصادي لاتحاد قطاع النفط والغاز البريطاني، منتقدا «أن النظام الضريبي الحالي ازداد تعقيدا ويصعب توقعه مع معدلات ضريبة مرتفعة (ما بين 62% و81% مقابل ضريبة ثابتة على الشركات محددة بـ21%) مترافقة مع تخفيضات متعددة».
وأخيراً في بيئة من البنى التحتية المتقادمة يفترض تعزيز التعاون بين العاملين في القطاع، كما أشار تقرير حول رفع استثمار ثروات بحر الشمال إلى اقصى حد طلبته الحكومة البريطانية ونشر في شباط/فبراير الماضي.
ولتسهيل هذا التعاون وتشجيعه دعا هذا التقرير إلى تشكيل هيئة ضابطة تتمتع بصلاحيات متزايدة يتوقع أن تبصر النور اعتبارا من الخريف.
(لندن ـ أ ف ب)
عدد اليوم
