دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات من 55.9 نقطة في أكتوبر إلى 57.0 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى نمو قوي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، في أسرع وتيرة توسع له منذ أغسطس.
وساهم النمو الحاد في الإنتاج والأعمال الجديدة في التحسن الأخير في الأوضاع التجارية، وتجاوبت الشركات مع ارتفاع طلبات الإنتاج عن طريق زيادة النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة في 2009، وأشارت شركات عديدة إلى أنهم يتوقعون تحسناً إضافياً في ظروف التشغيل في الـ12شهراً المقبلة. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة قوية، وعكس جزئياً ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تؤكد قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر وجهة نظرنا بأن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات سيشهد على الأرجح نمواً قوياً في الربع الأخير من 2017، حيث يتوقع قيام الأسر والشركات بزيادة المشتريات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018. رغم ذلك فإن الانخفاض المتواصل للتوظيف وعدم زيادة الأجور يشيران إلى أن أي ارتفاع بالاستهلاك المنزلي في هذا الربع من العام سيكون مؤقتاً».
واستمرت زيادة الإنتاج خلال فترة الدراسة في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية التي بدأت في فبراير 2010. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو أقوى معدل مسجل في 33 شهراً. واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، وصل نمو النشاط التجاري إلى مستوى قياسي مرتفع خلال نوفمبر، وأفادت البيانات بأن نحو 42% من الشركات المشاركة شهدت زيادة في حجم المشتريات.
كما شهد حجم الطلبات الجديدة زيادة بوتيرة متسارعة في شهر نوفمبر، وبمعدل يتجاوز المتوسط التاريخي لسلسلة الدراسة. وربطت الشركات بين نجاح أساليب التسويق وزيادة الطلب المحلي وبين زيادة تدفقات الأعمال الجديدة. ورغم النمو الحاد في الطلبات المحلية الجديدة، انكمش الطلب الأجنبي في الدراسة الأخيرة. وكان معدل التراجع قوياً في مجمله. علاوة على ذلك، ظل معدل خلق الوظائف ضعيفاً في مجمله في ضوء البيانات التاريخية، وجاء ليعكس جزئياً تراجع الثقة التجارية. وتراجع مستوى التفاؤل في فترة الدراسة الأخيرة وظل أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل، رغم التوجهات الإيجابية تجاه تأثير معرض «إكسبو 2020» على الطلب المحلي.
أما على صعيد الأسعار فقد استمر تراجع أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي في شهر نوفمبر، وكان معدل التخفيضات متواضعاً في مجمله وأبطأ مما هو مسجل في الدراسة السابقة، ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها لتحفيز طلب العملاء، وارتفع متوسط أعباء التكلفة بمعدل قوي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ومع بيانات نوفمبر الأخيرة تمتد سلسلة ارتفاع نفقات التشغيل الحالية إلى 6 أشهر.
عدد اليوم
