95,5 مليار درهم تجارة المناطق الحرة بدبي خلال الربع الأول بنمو 22,6%

ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23%، لتصل إلى نحو 95,5 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. واستحوذت الواردات على نحو 56% من إجمالي تجارة المناطق الحرة في دبي بقيمة 53,4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 43,4 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010 بنمو 22,8%. وبلغت حصة عمليات التصدير وإعادة التصدير نحو 44% من إجمالي تجارة المناطق الحرة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 41,9 مليار درهم مقابل 34,2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتشتهر دبي بتعدد المناطق الحرة التي تستقطب كبريات الشركات العالمية في مختلف التخصصات والأنشطة وتتمتع المناطق الحرة في دبي بوضعية قانونية خاصة حيث يتم معاملة الشركات العاملة فيها، من الناحية القانونية، كشركات أجنبية أو شركات تعمل خارج الدولة. وتتيح المناطق الحرة للمستثمرين تملك النسبة الكاملة من مشروعاتهم وتحويل النسبة الكاملة أيضاً من راس المال والأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب كما لا تشترط هذه المناطق وجود شريك محلي. وتستحوذ المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا” على الحصة الأكبر من إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة في دبي حيث تضم أكثر من 6000 شركة. وتنقسم المناطق الحرة في دبي إلى ثلاث فئات رئيسة أولاها المناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي للذهب والسلع ومجمع الذهب الألماس، بالإضافة إلى المناطق الحرة الإعلامية والتكنولوجية مثل مدينة دبي للإعلام، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنترنت، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومجمع محمد بن راشد التقني، ومجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث. وتضم المناطق الحرة الأخرى قرية المعرفة ومدينة دبي الأكاديمية ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي الطبية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومنطقة دبي للتعهيد والمنطقة الحرة بمطار دبي ومركز دبي للزهور ومدينة دبي الملاحية ومدينة دبي اللوجستية ومجمع الطاقة والبيئة وقرية دبي للأقمشة ومنطقة دبي للسيارات والآليات “دوكامز” ومنطقة العوير الحرة ومدينة دبي للسجاد والأقمشة ومدينة دبي الرياضية. وشهدت تجارة المنطقة الحرة في دبي تصاعداً تدريجيا على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة الواردات من 16,7 مليار درهم خلال شهر يناير إلى 18,01 مليار درهم خلال شهر فبراير إلى أن بلغت نحو 18,6 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي. وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً تدريجياً مماثلاً خلال الربع الأول، حيث بلغت 12,9 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي وبلغت نحو 13 مليار دهم بنهاية شهر فبراير زادت إلى 13,77 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وارتفعت قيمة تجارة المستودعات الجمركية في دبي بنسبة 67% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 1,06 مليار درهم مقابل 632 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت دبي قد سجلت نمواً للمبادلات التجارية المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 34%، لتزيد على 183 مليار درهم، مقابل 136 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات سابقة للدائرة. وأظهرت إحصائيات التجارة المباشرة في دبي خلال الربع الأول تصاعداً في وزن البضائع المتبادلة لتجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي لتصل كمياتها إلى 11,92 مليون طن، مقابل 10,25 مليون طن خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 16%، وبلغت قيمة صادرات دبي من السلع والمنتجات خلال الفترة نفسها نحو 22 مليار درهم، بالمقارنة مع 15 مليار درهم، بزيادة نسبتها 47%. وأكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، أن الإحصاءات تبرز وجود نمو اقتصادي مستدام في دبي مع التركيز الواضح على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في رفع نصيب الفرد من الدخل، وتعزيز الرفاهية، وتنويع مصادر الدخل.