«المعلومات الائتمانية» خط الدفاع الأول للبنوك أمام المخاطر وللعملاء ضد التعثر

تشكل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المرتقب بدء نشاطها قبل نهاية العام الحالي، خط الدفاع الأول للبنوك العاملة في الدولة أمام المخاطر وللعملاء أمام التعثر، بحسب فصيل عقيل نائب الرئيس التنفيذي، الأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، الذي توقع استمرار الأداء التشغيلي القوي للبنوك خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الأوضاع الاقتصادية المزدهرة في الدولة. وقال: «إن وفرة السيولة لدى البنوك والهبوط غير المسبوق في معدلات الأرباح أشعلا المنافسة في القطاع وقادا إلى الدخول في سباق لحرق الأسعار سواء في منتجات الخدمات المصرفية للأفراد أو شراء الأصول». وأوضح عقيل في حوار مع «الاتحاد»، أنه بالرغم من تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة وخاصة قطاعات العقارات والتجارة والسياحة، إلا أن هذا التعافي لم يستوعب الفائض الكبير في السيولة المتاحة لدى البنوك التي لجأت إلى ابتكار منتجات وأدوات جديدة لاستثمار هذه السيولة. تراكم السيولة وأضاف: إن السيولة التي تراكمت لدى البنوك خلال العامين الماضيين أثرت بطريقة مباشرة على العائد الممنوح على الودائع الذي انخفض بشكل كبير وزادت من الفوائض المسجلة في ميزانيات البنوك، مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفع البنوك للهبوط بكلفة الإقراض إلى مستويات لم تشهدها من قبل، وزاد من حدة المنافسة فيما بنيها، خاصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الأفضل أداء والأعلى ربحية عن القطاعات الأخرى لاسيما في منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري للأفراد. وأشار عقيل إلى أن عملاء البنوك استفادوا من الهبوط القياسي في معدلات الأرباح خلال الأشهر الماضية، متوقعاً أن تستمر هذه المعدلات عند مستوياتها المنخفضة للمدى المتوسط، لكنه في المقابل أشار إلى ضرورة القيام بمراجعة هذه المستويات على المدى البعيد مع أي تغيرات محتملة على السيولة المتاحة، خاصة أن ربط التمويلات لمدة طويلة قد يضر بمصالح البنوك مع زيادة تكلفة الإقراض. وفيما نوه عقيل بالنظام الجديد الخاص بالرهن العقاري والذي أصدره المصرفي المركزي في شهر ديسمبر الماضي بتحديد أسقف جديدة للتمويل العقاري للأفراد المواطنين والمقيمين، اقترح في المقابل دراسة فصل التمويل العقاري للأفراد عن التمويلات العقارية للمستثمرين داخل محفظة الرهن العقاري للبنوك والتي يجب ألا تتجاوز 20% من إجمالي التمويلات المقدمة من قبل البنك حسب قواعد المصرف المركزي. وأشار عقيل إلى أن معظم البنوك بلغت هذه النسبة منذ فترة طويلة، الأمر الذي يجعل النمو في نشاط تمويل الرهن العقاري يسير أبطأ من المتوقع، لهذا فإنه من الضروري العمل على فصل الرهن العقاري للأفراد عن الاستثماري الذي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويلات الرهن العقاري لدى البنوك، موضحاً أن (الإمارات الإسلامي) يأتي ضمن البنوك التي بلغت نسبة الـ 20% والتي اعتبرها بمثابة شبكة أمان بالنسبة للبنوك. التمويل العقاري وأوضح أن فصل التمويل العقاري للأفراد الذين يحصلون على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم عن المستثمرين الذين يحصلون عن تمويلات تصل إلى 600 مليون درهم، في إطار محفظة التمويل العقاري، من شأنه أن يفتح الباب أمام نمو أكبر لتمويلات الرهن العقاري لدى البنوك بما يسهم في تعزيز تمويلات السكن بالنسبة للمواطنين ومواكبة جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وبحسب النظام الجديد، تموّل البنوك المنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، بحد أقصى تبلغ نسبته 80% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، بينما تمنح تمويلاً بنسبة 70% من قيمة العقار الذي يزيد على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للمنزل الثاني، والمنازل اللاحقة، أو الاستثمارية، بصرف النظر عن القيمة. ووفقاً للنظام، يحق لغير المواطنين أو الوافدين، منزل واحد بتمويل نسبته 75% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للعقار الذي تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم. وتمول البنوك المنزل الثاني أو المنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية، لغير المواطن أو الوافد، بنسبة 60% من قيمة العقار، مهما كانت، حداً أقصى. ولفت عقيل إلى أن تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري أسهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري ومنع من المضاربات في القطاع بعد أن حدد النظام الجديد نسبة تمويل لا تزيد على 50% للعقارات التي يتم شراؤها قبل الإنشاء، مؤكدا أن هذه الضوابط تحمي المصارف والمستثمرين على المدى البعيد. الأداء التشغيلي وتوقع عقيل أن تواصل البنوك أداءها التشغيلي القوي خلال العامين الحالي والمقبل مستفيدة من الازدهار الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لافتاً إلى أن تراجع مستوى مخصصات القروض المتعثرة أسهم في زيادة ربحية البنوك. يشار إلى أن الأرباح الصافية للإمارات الإسلامي ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 104% لتصل إلى 226,5 مليون درهم مقارنة مع 111 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت النتائج المالية أن أرباح النصف الثاني ارتفعت إلى 132,5 مليون درهم مقارنة مع 77,7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتجاوزت الإيرادات النصفية ولأول مرة حاجز المليار درهم إلى 1,09 مليار درهم مقارنة مع 929,6 مليون، بارتفاع نسبته 17,5%. وأضاف: إن المصرف يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى مثل الخدمات المصرفية المميزة وباقة الطلب وباقة البدء بالعمل، إلى جانب الخدمات المصرفية للأعمال وخدمات إدارة الثروات التي تتيح للمتعاملين مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة مثل شهادات الذهب وخدمة صرف العملات الأجنبية وما شابه ذلك. وفيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، يقدم المصرف للمتعاملين مجموعة متكاملة من البطاقات الائتمانية التي تتيح لهم الاستفادة من مكافآت على هيئة استردادات نقدية أو نقاط ولاء مع مزايا إضافية معززة، وتشمل بطاقات المكافآت الائتمانية، وبطاقات سكاي واردز الائتمانية وبطاقة هيئة الطرق والمواصلات الائتمانية وبطاقة مكافآت أبوظبي الائتمانية وبطاقة المتسوق الإلكتروني. وكذلك يصدر المصرف بطاقات مسبقة الدفع لجميع الشرائح. بطاقات الخصم كما يوفر المصرف مجموعة متكاملة من بطاقات الخصم المبتكرة التي تأتي ضمن ثلاث فئات: التيتانيوم والبلاتينيوم والعالمية، وتشمل بطاقة الخصم «تيتانيوم»، وبطاقة الخصم «الذهبية» للخدمات المصرفية المميزة، وبطاقة الخصم للخدمات المصرفية المميزة وبطاقة الخصم للخدمات المصرفية للأعمال. ومن بين المزايا العديدة التي تقدمها بطاقات «الإمارات الإسلامي» إمكانية حصول المتعاملين على خصومات خاصة عند استخدامهم لبطاقاتهم في أكثر من 100 مطعم في مختلف أرجاء الدولة. وهنالك أيضاً خدمات أخرى مثل إمكانية تحويل قيمة مشترياتهم إلى أقساط شهرية متساوية، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة، والدخول إلى صالات الانتظار في المطار، وغيرها الكثير. وتتميز بطاقات «الإمارات الإسلامي» بكونها مدعمة بنظام حماية متطور للغاية عبر خدمة (3DSecure)، فضلاً على استخدام تقنية التعريف الثنائي التي تطبق على المدفوعات التي ينجزها المتعامل عبر شبكة الإنترنت. الخدمات الذكية وأكد عقيل اهتمام الإمارات الإسلامي بزيادة الخدمات المصرفية الذكية عبر طرح المزيد من التطبيقات المجانية التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم ومتابعة حسابتهم والتعرف على العروض المصرفية المطروحة على مدار الساعة، مشيراً إلى قيام المصرف بطرح تطبيق بنك نت لايت على متجر تطبيقات أبل، وكذلك تطبيق أون لاين للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تطبيق (سمارت بيزنيس) للخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والكبيرة، والذي من خلاله يمكن للمسئول المالي في الشركة فتح اعتمادات، دفع الفواتير، الرواتب، تحويلات خارجية ومتابعة يومية للحساب ودفتر شيكات جميع المعاملات المصرفية، وذلك على الأجهزة التي تعمل بأنظمة (أي أو اس) وأندرويد. وأشار عقيل إلى قيام «الإمارات الإسلامي»، بإطلاق حملة تستمر لمدة شهرين وتهدف إلى تشجيع المتعاملين على زيادة استخدامهم للقنوات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى مكافأة المتعاملين الذين يستكملون أكبر عدد من المعاملات عن طريق القنوات المصرفية الرقمية التي تتضمن الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، وتطبيقات الهواتف المتحركة، لافتا إلى أن هذه الحملة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع مبادرة «المدينة الذكية» التي أرسى ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمثل في الوقت ذاته امتداداً لاستراتيجية «الإمارات الإسلامي» الرامية إلى تعزيز استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والمتحركة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي، الأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» أن هذه الحملة تستند إلى كون دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر استخدامًا للهواتف الذكية في العالم، بحسب التقديرات الصادرة في مطلع العام 2013. ووفقًا لإحصائيات نشرتها «MobilePlanet» التابعة لشركة جوجل، فإن نسبة انتشار الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة بلغت 73,8% متفوقة بذلك على كل من كوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية وسنغافورة. كما أن نسبة استخدام الهواتف الذكية للدخول إلى شبكة الإنترنت كانت أيضًا مرتفعة، حيث بلغت 73% مقارنة بـ 41% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و51% على مستوى العالم. السجل الائتماني للعميل يحدد «المخاطر» أكد فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المتوقع أن تبدأ نشاطها فعلياً قبل نهاية العام ستكون بمثابة شبكة أمان جديدة للبنوك وللعملاء معاً، وستعود بالعديد من الفوائد على العملاء المتميزين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على معدلات أرباح أفضل بالمقارنة مع العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد التزاماتهم البنكية، لافتاً إلى أن السجل الائتماني للعملاء سيلعب دوراً مهماً في تحديد التسعير الصحيح وحجم المخاطر بالنسبة للعملاء وتنصيفهم ائتمانياً. وقال: «إن الإمارات الإسلامي سارع بالتوقيع مع الشركة الجديدة ضمن مجموعة الإمارات دبي الوطني»، بما يعكس أهمية البيانات التي ستوفرها الشركة في مساعدة البنوك لاتخاذ قرارات التمويل على أسس مدروسة، وبما يضمن تقليص مخاطر الإقراض من جهة، وتسريع عملية الإقراض من جهة أخرى. وأوضح أن وجود شركة ائتمانية اتحادية على مستوى الدولة، خطوة في غاية الأهمية نظراً لأنها ستعمل على دعم القطاعين العام والخاص، وبالتالي توفير استراتيجية إقراض تتسم بالشمولية، وترسخ مبادئ الشفافية المالية والائتمانية. وأشار إلى أن هذه الشركة تعد بمثابة مظلة رئيسية تعمل على جمع وتوثيق بيانات الشركات والأفراد من مختلف المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، وبالتالي سيكون لها دور كبير في تشجيع الاقتراض بشكل مدروس، والحد من خسائر الديون غير المدعومة، ما سيسهم في رفع مستوى تصنيف القروض الممنوحة، سواء للأفراد أو الشركات، ويقلل من نسبة تعثرها؛ وبالتالي ستحقق نتائج إيجابية للجميع. ولفت إلى أن وجود هيئة ائتمانية اتحادية ستعمل على دعم ثقافة الاقتراض المدروس وتعزيز مبدأ الالتزام الذي سيسهم في تحسين سلوك المتعاملين في مجال تسديد الديون، وبالتالي التقليل من الخسائر الناتجة عن الديون المعدومة أو المتعثرة. «الإمارات الإسلامي» يخطط لزيادة حصته في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد يسعى مصرف الإمارات الإسلامي لزيادة حصته في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يركز بشكل رئيسي على هذا القطاع ويسعى للحصول على حصة جيدة من السوق من خلال تقديم منتجات مبتكرة تنافس المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء، بحسب فيصل عقيل، نائب الرئيس التنفيذي، الأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي». وأشار عقيل، إلى أن المصرف أطلق العديد من المنتجات خلال الفترة الماضية والتي لاقت إقبالًِا كبيراً من قبل العملاء، مشيرا إلى أن المصرف قام بطرح منتج جديد كل شهر منها منتجات خاصة بالتمويل الشخصي عبر منصة ناسداك دبي والتمويل السكني للأفراد فضلاً عن العروض الخاصة بالطاقات الائتمانية وتمويل السيارات. وفيما يتعلق بمنتجات الإمارات الإسلامي من البطاقات الائتمانية، أوضح عقيل أن الإمارات الإسلامي يقدم لعملائه مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات المتعاملين ولتتناسب مع أسلوب حياتهم، حيث تتضمن هذه المنتجات كل ما يتعلق بالتمويل، كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات وتمويل بناء المنازل، فضلاً عن تمويل العقارات الجاهزة والتمويل مقابل الأسهم. (دبي - الاتحاد)