نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع سلسلة من الندوات والمحاضرات في كل من أبوظبي ودبي، ناقشت الموضوعات المتعلقة بالجوانب القانونية للتداول بالهامش، والتحليل الأساسي للقوائم المالية، بحضور عدد كبير من المستثمرين والوسطاء والمهتمين.
قدم الندوة الأولى الدكتور مظهر فرغلي المستشار القانوني بالهيئة الذي استعرض الجوانب القانونية للتداول بالهامش ودوره في تنشيط سوق الأوراق المالية، وزيادة أحجام التداولات بها، فضلاً عن دوره في وضع إطار قانوني منظم وآمن لتمويل شركات الوساطة لعملائها.
وأوضح فرغلي أن التداول بالهامش يعني تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، وتقوم فكرته على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى «هامش الصيانة»، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية وفق السعر السوقي للأوراق المالية.
وتناول فرغلي التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة نشاط التداول بالهامش، مؤكداً أهمية فتح حساب تداول بالهامش لدى المقاصة باسم العميل، وفصل الحساب النقدي عن حساب التداول بالهامش، وتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع كل عميل وفقاً للنموذج الموحد للاتفاقية المعتمدة من جانب الهيئة، مع بيان كافة حقوق والتزامات العميل والوسيط بالاتفاقية.
وأضاف أن الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش هي ضمان للمبالغ المستحقة للوسيط وأنه حال نقص ملكية العميل عن نسبة هامش الصيانة يتم إخطار العميل فوراً لتغذية حسابه في خلال يومين عمل، موضحاً أنه إذا لم يقم العميل بتغذية حسابه بما يعيد رصيده لنسبة هامش الصيانة، سيلتزم الوسيط ببيع نسبة من تلك الأوراق المالية بما يعيد ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقاً للقيمة السوقية في تاريخ البيع.
وخلص المحاضر إلى أن تحديد الأوراق المالية التي يجري عليها التداول بالهامش، والعمولة المستحقة هو أمر متروك للاتفاق بين العميل والوسيط، وأن الضمان الحقيقي للوسيط في استيفاء قيمة التمويل المقدم منه وعمولته هو اعتبار الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش مرهونة لمصلحته، كما نوه لإمكانية تقديم ضمانات أخرى بعد موافقة الهيئة.
وعرض فرغلي الدور الرقابي للهيئة في التلقي والطلب والاطلاع على التقارير والمستندات، والمتابعة والرقابة والتفتيش وتوقيع الجزاءات على الوسيط عند اكتشاف مخالفته لأحكام التداول بالهامش.
وقدم الندوة الثانية الدكتور محمد عبده مصطفى رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا؛ حيث تناولت تحليل الأوراق المالية وهدفه، ومفهوم كفاءة السوق والتعريف بمنهجي تحليل الأوراق المالية، ومفهوم القيمة العادلة للورقة المالية وكيفية تقديرها.
وأوضح المحاضر أن التحليل الأساسي يقوم على تحليل كل من الاقتصاد القومي والصناعة والشركة صاحبة الورقة المالية، وذلك للوصول الى القيمة العادلة للورقة المالية، ثم مقارنتها مع القيمة السوقية.
عدد اليوم
