مصر تنتهي من وضع الترتيبات النهائية لطرح شهادات استثمار «قناة السويس الجديدة»

انتهت وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي وثلاثة بنوك عامة هي الأهلي المصري والقاهرة ومصر بالإضافة إلى بنك استثماري هو بنك قناة السويس، من وضع الترتيبات النهائية لإصدار شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تسعى الحكومة لجمع نحو 68 مليار جنيه لتمويله عبر طرح هذه الشهادات للمواطنين. ومن المنتظر أن تبدأ عملية الاكتتاب خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري بعد الاتفاق على الضوابط القانونية والفنية الخاصة بإصدار الشهادات، ومنها تحديد هوية الكيانات المالية التي يحق لها شراء الشهادات، سواء كانت شركات مساهمة مصرية أو شركات أفراد أو بنوك، وكذلك تحديد الحد الأقصى للاكتتاب المسموح به لهذه الكيانات، بينما لا يوجد حد أقصى بالنسبة لمشتريات الأفراد، حيث تقتصر عملية الاكتتاب على المواطنين المصريين فقط. وتقدمت وزارة المالية منذ أيام بضمانة للبنوك المصدرة للشهادات، حيث تضمن الخزانة العامة سداد قيمة هذه الشهادات في نهاية مدة الإصدار البالغة خمس سنوات، مع احتمال تجديد أجل هذه الشهادات لمدة مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك، ووافق المكتتبون على هذا التجديد أي أن التجديد سوف يكون اختيارياً، لاسيما في ظل عائد مرتفع نسبياً يبلغ 12? سنوياً، ويصرف كل ثلاثة أشهر مقارنة بمتوسط عائد يدور حول 10? لمعظم الأوعية الادخارية السائدة حالياً في البنوك المصرية. وتأمل الحكومة المصرية جمع تكلفة المشروع بالكامل عبر عمليتي طرح توجه المرحلة الأولى منها للأفراد، بينما توجه المرحلة الثانية للبنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار النقدية، وكذلك الشركات الراغبة في الشراء، وذلك في حالة عدم تغطية الأفراد بالكامل للمبلغ المطلوب. حصيلة عملية الطرح ومن المقرر أن توجه حصيلة عملية الطرح لتغطية نفقات حفر 32 كيلو متراً حفراً جافاً و35 كيلو متراً تعميق وتوسيع في المجرى الملاحي لقناة السويس تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وتسمح بمرور السفن العملاقة ذات الغاطس الذي يزيد عن 45 قدماً -يبلغ العمق الحالي للقناة 66 قدماً-، وكذلك السماح للسفن بالمرور في الاتجاهين في ذات الوقت مما يؤدي إلى زيادة عدد السفن العابرة في اليوم الواحد وخفض زمن الرحلة من 18 إلى 11 ساعة فقط، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الرسوم من 5?5 مليار دولار حالياً في المتوسط سنوياً إلى 13?5 مليار دولار في غضون أربعة أعوام إلى جانب تعزيز المزايا التنافسية للقناة كمجرى ملاحي عالمي يستقطب جزءاً مهماً من حركة التجارة العالمية خاصة حركة التجارة بين أوروبا الغربية ومنطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط. وتراهن الحكومة المصرية على انجاز هذا المشروع في غضون اثني عشر شهراً ليدخل حيز التشغيل الفعلي يوم 5 أغسطس 2015، ومن ثم بدء تنفيذ المشروع العملاق لتنمية محور منطقة القناة، بإضافة المشاريع الصناعية وخدمات التخزين والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية الأخرى، الأمر الذي من شأنه إحداث تنمية شاملة في هذه المنطقة وفي عمق سيناء مما يحل أزمة الفراغ السكاني والتنموي في وسط سيناء ويؤمن لمصر حصيلة سنوية جيدة من وراء المشروع. وكانت الحكومة المصرية لجأت لخيار طرح شهادات استثمار لتمويل المشروع، واستبعدت آليات طرح اسهم أو سندات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكذلك لوجود صعوبات قانونية فيما يتعلق بطرح الأسهم، حيث كان ذلك يعني نوعاً من الخصخصة الجزئية لقناة السويس التي هي أصلاً مملوكة للشعب بكامله، ومن ثم لا يحق لفئة من الشعب أن تعيد تملك ما تتملكه أصلاً بحكم القانون، كما أن طرح الأسهم كان يقتضي إنشاء شركة مساهمة وتسجيلها في بورصة الأوراق المالية، ثم السماح بتداول هذه الأسهم، الأمر الذي كان سوف يستغرق وقتاً طويلاً لا يتلاءم مع الاحتياجات التمويلية العاجلة للمشروع. وسيلة سريعة للتمويل ويرى خبراء اقتصاديون أن اللجوء لخيار طرح الشهادات يُعد خياراً جيداً لأنه يضمن وسيلة سهلة وسريعة وآمنة للتمويل بعيداً عن أي تعقيدات قانونية أو فنية لأن الشهادات مضمونة من البنوك المصدرة، وهناك ضمانة إضافية للبنوك من وزارة المالية التي تلتزم بسداد كامل المبلغ مع نهاية المدة، إلى جانب تأمين صرف عوائد الشهادات خلال العام الأول من حصيلة موارد قناة السويس الحالية، ومن ثم لا توجد مخاطر في واقع الأمر سواء بالنسبة لمشتري هذه الشهادات أو البنوك المصدرة أو مشروع القناة. ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تحظى عملية طرح شهادات استثمار قناة السويس بمعدلات تغطية عالية لأسباب متعددة، منها العائد المرتفع والمحدد بنحو 12?، وكذلك فائض السيولة المتاح لدى الأفراد فيما يعرف بقنوات الاقتصاد الموازي، وفائض السيولة المتاح بالبنوك والذي يدور حول 1?4 تريليون جنيه ولا تزيد حجم القروض الممنوحة من البنوك عن نصف تريلون جنيه - بنسبة 45? من إجمالي قاعدة الودائع - ما يعني أن فائض السيولة سوف يجري توجيه جزء منه إلى شراء هذه الشهادات. ويشير الخبراء إلى أن الشعور الوطني لدى عموم المصريين من شأنه أن يلعب دوراً داعماً في عملية التغطية، حيث إن عملية الاكتتاب الشعبي في المشروعات القومية الكبرى كانت مطلباً للجماهير، ومن ثم جاء مشروع قناة السويس الجديدة ليلبي هذا التطلع للمشاركة في عملية التنمية. وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي عمرو ابوعش -رئيس إحدى شركات التمويل والاستثمار: إن مشروع محور قناة السويس مشروع تنموي قومي يخص السيادة المصرية على أراضيها، وملخصه توسعة وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس مما يقلل من زمن عبور السفن ويسمح بتقاطرها في اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد تبادلي، في ذات الوقت يتيح تحويل منطقة الممر الملاحي لقناة السويس إلى مركز عالمي لمختلف خدمات النقل البحري كمرحلة الأولي، بالإضافة إلى إمكانية قيام العديد من الصناعات المرتبطة الأخرى كمرحلة ثانية. وقدرت تكلفة المرحلة الأولى - توسعة وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس - بمبلغ ستين مليار جنيه مصري تقريباً، في حين لم تنته الدراسات بعد لقيمة تحويل منطقة الممر الملاحي لمركز خدمي وصناعي، ومن هنا يثور سؤال هل مشروع توسعة وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس سيزيد من إيراداتها؟ بالطبع. . بمزيد من الجهود التسويقية ومميزات الخدمات التابعة سيزيد ايراداتها خلال 3 سنوات بسبب الزيادة الكمية لرسوم العبور لقصر زمن المرور وسهولة التقاطر في اتجاهين بدلاً من الاتجاه الواحد التبادلي مما يقلل من زمن رحلات السفن العابرة للمنطقة. وأضاف ابوعش أنه طالما أن زيادة الإيرادات متوقعة، فلماذا تم صرف النظر عن تمويل المشروع بإصدار أسهم؟ وهنا لابد أن نوضح أن السهم يمثل صك ملكية في الشركة المصدرة له، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح، وكذلك إمكانية زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو النشاط بالطبع ليس على الدوام، فكما هو شريك في الربح فهو أيضا شريك في الخسارة وفي تحمل مخاطر انخفاض سعر السهم لتدهور النشاط، لذا فقد خولته القوانين المنظمة الحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة النشاط، لذا فإنه في حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما يتبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على النشاط من التزامات، وبالتالي بما أن قناة السويس هي ملك لعموم الشعب المصري الذي لا يستطيع بكامل فئاته أن يقوم بشراء صك ملكية لجزء مما يملكه أصلاً، كما أنه ليس منطقياً أن تقوم فئة غالبة من حاملي الأسهم بالتحكم في مقدرات الشعب المصري وأمنه القومي. خيار الشهادات الخماسية وتابع: «من هنا كان خيار شهادات الاستثمار الخماسية، وهي نوع من التمويل المتوسط الآجل للمشروع أي حقوق للملكية على قناة السويس لمن يستطيع شراءها تأتي تلك الشهادات بمعدل عائد يفوق كافة الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر، حيث تبلغ نسبة العائد 12? سنوياً، وتلك النسبة جيدة تغطي معدل التضخم البالغ 10?6? تقريباً وفقاً لبيانات شهر مارس الماضي. وقال: «هنا قد يثار تساؤل هل يمكن أن تكفي قيمة تلك الشهادات لتغطية تكلفة المشروع المقدرة بستين مليار جنيه مصري؟. . بالطبع يمكن، حيث أنها وسيلة جيدة للادخار متوسط الأجل، وسيتم ضمانها من كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وتلك القيمة لا تشكل اكثر من نسبة 5? من قيمة الودائع الموجودة بالقطاع المصرفي، وهل معنى ذلك انه سيتم سحب جزء من ودائع القطاع المصرفي أو أن تتأثر السيولة المتاحة ببورصة الأوراق المالية؟. . هي حركة أموال للاستثمار بطريقة أو بأخرى، حيث تتعدد صور العلاقة المتداخلة والمتشابكة فيما بين أموال الودائع بالبنوك وسيولة البورصة، حيث تعد البنوك أحد المصادر الرئيسية للطلب والعرض في البورصة، فالمدخر من القطاع العائلي (يمثل أغلبية) يلجأ إلى الأوعية الآمنة باحثاً عن أعلى عائد خال من المخاطر على مدخراته التي اعتاد أن يضعها في البنوك خاصة العام منها ليستطيع التصرف فيها وقت الحاجة وهي كثيرة. أما المستثمر، وهم القلة، دائم التفكير في استثمارات الفرصة البديلة، فهو إما أن يتجه للاستثمار المباشر بإقامة مشروع تؤكد جدواه إمكانية تحقيق عائد يفوق عائد البنك ويغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وإما أن يتجه إلى الاستثمار غير المباشر تعاملاً في البورصة والتي لابد أن تحقق له عائدا يفوق عائد البنك». وتابع: «ذلك يقودنا لجدل آخر حول فرضية عدم تغطية شهادات الاستثمار الخماسية لتكلفة المشروع رغم ارتفاع عائدها، فهل سيكون البديل الاقتراض من القطاع المصرفي بالطبع لا ينصح بذلك، لأنه يتيح حقوق لتلك البنوك في أسلوب وطبيعة إدارة قناة السويس، وهو مرفوض شكلاً وموضوعاً، ومن ثم فمن الأفضل إصدار سندات للاكتتاب العام محلياً وخارجياً بضمان الحكومة المصرية حيث يكون الالتزام قائماً على الحكومة وليس على قناة السويس. مخاوف نقص السيولة أما هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، فيؤكد أن عملية طرح شهادات الاستثمار للأفراد ربما تؤدي إلى نوع من نقص السيولة في الأسواق وفي بورصة الأوراق المالية، لأن العائد المرتفع سوف يغري كثيراً من أصحاب المدخرات الذين قد يتجهون إلى بيع جزء من أسهمهم المتداولة في البورصة أو تسييل الودائع الخاصة بهم في البنوك لشراء هذه الشهادات. وقال إنه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب المزيد من التفاصيل، بما يعني إتاحة معلومات كاملة أمام من يريد شراء هذه الشهادات، مثل إمكانية رد الشهادة والحصول على قيمتها والضوابط التي تحكم ذلك ومدى إمكانية الاقتراض بضامنها وغيرها من الأمور التوضيحية المهمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في عملية الطرح، مشيراً إلى أن نجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس سوف يضمن نجاح أي عمليات مماثلة في المستقبل لتمويل مشروعات قومية أخرى مشابهة.