أسواق السندات العالمية تدخل مرحلة «التغييرات الكبرى»

في الوقت الذي يظل فيه تصنيف أميركا الائتماني مهدداً واستمرار أزمة الديون الأوروبية في الانتشار، يسعى المستثمرون والتجار وصانعو القرار إلى خلق تغييرات جذرية في أسواق السندات العالمية. تدفع بعض الدول الناشئة التي فُرضت عليها أسعار فائدة عالية نتيجة للمخاطر المتصورة، القيمة القليلة نفسها التي تدفعها الدول المتقدمة الآن للحصول على القروض، إن لم تكن أقل. وتحدث نقلة نوعية في أسواق البرازيل والمكسيك الناشئة والتي تبدو أكثر أماناً من أميركا. ويرى الآن مستثمرو السندات البرازيل والمكسيك أقل مخاطر من الدول الأوروبية مثل البرتغال وإسبانيا التي كانت تستعمرها في يوم من الأيام. ودفع الجدل الدائر حول سقف الديون، إلى زيادة تكلفة تأمين مقايضة التأخير عن سداد ائتمانات الخزانة الأميركية لمستوى أكبر من تلك التي للبرازيل. وفي حين يُعزى هذا التخبط نسبياً للأزمة المزدوجة على كلا الجانبين من الأطلسي، يقول الكثيرون إنه جزء من تحول أكبر حجماً وأكثر استمراراً في الطريقة التي يرى بها المستثمرون المخاطر المتعلقة بالديون الحكومية وكيفية تقييمها. ويقول مايرو ليوس، المسؤول الإقليمي لائتمانات أميركا اللاتينية في وكالة «موديز»: «يبدو التحول الذي نشهده غاية في الوضوح، وأعتقد أن ذلك سيستمر حتى بعد انتهاء فترة الأزمة». وكما وضح في الجدل الذي دار في واشنطن، لا يبدو أنه حتى الحكومة خالية من المخاطر تماماً. كما يمكن أخذ برنامج الإنقاذ اليوناني الذي ربما يخلف بعض الخسارات للمستثمرين، كنموذج يُحتذى به في عمليات الهيكلة الأخرى في دول مختلفة من المنطقة. وويُرغم هذا المستثمرين على تغيير الطريقة التي يرون بها ديون الدول المتقدمة. وبدلاً من الوضع في الاعتبار نمو اقتصاد دولة متقدمة أو تضخمه عند تقييم سند ما، على الكثيرين الآن ولأول مرة مواجهة فرصة عدم السداد. ويرى العديد من المستثمرين الآن في البرازيل ملاذاً أكثر أماناً من أميركا. ويقول ديفيد رولي، نائب مدير صندوق «لوميز سايليز للسندات العالمية»: «يتعلق الأمر في الدول المتقدمة بتحليل دورة الأعمال، وفي الدول الناشئة بالإفلاس. لكنه لا يبدو اليوم كذلك حيث ينبغي القيام بكلا الفعلين لكلا الفريقين معاً». وتبلغ تكلفة تأمين 14,4 مليون دولار من سندات الخزينة الأميركية لسنة واحدة في سوق تداول مقايضة التأخر عن سداد الائتمان، نحو 115,000 دولار. وبالمقارنة تبلغ تكلفة تأمين مبلغ مماثل من السندات البرازيلية للفترة نفسها، نحو 45,000 دولار فقط. ويُذكر أن تقييم مقايضات السندات الأميركية تتم بعملة اليورو التي غالباً ما يكون تداولها خارج أوروبا، وذلك لأن الدولار سيفقد الكثير من قيمته على خلفية سيناريو فشل أميركا في سداد ديونها. ومن المؤكد أن سوق مقايضة التأخر عن سداد الائتمان صغير ويفتقر للسيولة، مقارنة بسوق السندات. لكن هناك دلالات مشابهة تنبع من التداول الحقيقي للأوراق المالية. وبما أن عائدات السندات تختلف من بلد إلى آخر، فمن الخطأ مقارنتها خاصة في ظل اختلاف معدلات التضخم ومستويات نمو الاقتصادات والسياسات التي تنتهجها البنوك المركزية لدى هذه الدول. ومن المبكر الحكم القاسي على الدول الرائدة في مجموعة العشر مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي لا تزال تحتفظ بتصنيفها «AAA» وأنها تمثل الملاذ الآمن لمشتري السندات. واستطاعت الدول المتقدمة التغلب على المشاكل التي وقعت في وقت سابق مثل أزمة السويد المصرفية في بداية تسعينيات القرن الماضي. كما ظلت أسواق مثل فنزويلا والإكوادور متدنية نتيجة لتقلب دورات أسعار السلع والسياسات التي وقفت في طريق المستثمرين لفترة طويلة من الوقت. وأثار تدفق الاستثمارات الأجنبية في بلدان أكثر انضباطاً مثل البرازيل والصين والهند، دهشة المراقبين المخضرمين الذين يتذكرون كيف بشرت التدفقات النقدية الساخنة في السابق الأسواق الناشئة بالانهيار. وما زالت التخوفات المرتبطة بمعاناة اليونان المالية واحتمال انتشار العدوى لإسبانيا وبلدان أخرى، تأكل من الخط الوهمي الذي يربط بين أسواق الدول المتقدمة والناشئة. وحث ذلك مستثمرو ومحللو «وول ستريت» الذي يعملون في تداول الأوراق المالية لحكومات الدول المتقدمة، التوجه نحو تداولها في الأسواق الناشئة الأكثر خبرة أو نحو ديونها، خاصة في ظل التخوف من عدم استعادة أموالهم من تلك الحكومات. وعموماً يعتقد الذين يشترون سندات الدول المتقدمة أن قيام تلك الدول بسداد ديونهم أمراً مفروغاً منه. وبدلاً من قضاء الوقت في البحث عن أساسيات بلد ما مثل مستويات الديون والعائدات، يركز مستثمرو أسواق الدول المتقدمة على توقعات النمو الاقتصادي وزيادات أسعار البنوك المركزية والتضخم، التي تمثل المخاطر الأساسية. وهذا لا يعني أن المستثمرين الذين لديهم خبرة في الأسواق الناشئة، يرون فرصة أقوى في التأخير عن السداد بين اقتصادات الدول المتقدمة الرئيسية. ويقول إيريك فاين، المدير الإداري لصندوق «فان إيك جي 175 للاستراتيجيات، «لا تعني تراكمات الديون الكبيرة في أميركا تأخير عن السداد، مثلما أنها أزمة ماثلة تهدد عملة الدولار ومعدلاً تضخمياً آخذاً في الارتفاع، مع احتمال فقدان البنك المركزي لمصداقيته». نقلاً عن «وول ستريت جورنال» ترجمة: حسونة الطيب