الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإسكوا»: الناتج المحلي للإمارات يرتفع إلى 5,2? بنهاية 2014

«الإسكوا»: الناتج المحلي للإمارات يرتفع إلى 5,2? بنهاية 2014
24 أغسطس 2014 09:28
ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي بمعدل 5,2?، بحسب توقعات «الإسكوا»، والتي أشارت إلى أن الإمارات ستحقق نمواً مرتفعاً نتيجة النمو السريع للقطاعات غير النفطية، لا سيما في قطاع الطاقة والسياسات المالية، وقوة القطاع المالي المرتبطة بالتوسع النقدي». وقال التقرير الصادر بعنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014»: ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون بنسبة 4,4? خلال العام الحالي، محافظاً على نفس المعدل المحقق في العام الماضي، إلا أن الإمارات ستحقق نمواً أعلى من المعدل العام لدول «التعاون» نتيجة النمو السريع للقطاعات غير النفطية. وبحسب تصريحات سابقة لمعالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد «ينمو الناتج المحلي للدولة بنهاية العام الحالي بنسبة 5?، حيث إن الاقتصاد الوطني للدولة، حقق عام 2013 تقدماً ملحوظاً، إذ تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1,4 تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 4% . وأكد المنصوري أن التحليلات والتوقعات الاقتصادية، تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر بتحقيق معدلات نمو إيجابية العام الحالي، قد تصل إلى 5?، مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة مع توقع بقاء أسعار النفط عند معدلات مرتفعة، وذلك في ظل التوقعات الخاصة بتعافي الاقتصاد العالمي. وقال: «إن قطاع التجارة الخارجية، والذي تتمتع فيه الدولة بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة، سيشهد أيضاً نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي 2014، إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع، بما في ذلك الصادرات النفطية، بنسبة 5,8%، ليصل إلى حوالي 1,4 تريليون درهم العام الحالي، مقابل حوالي 1,3 تريليون درهم العام الماضي». وتوقع المنصوري أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية عام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعي العقارات والإنشاءات والأسواق المالية، خصوصاً أن عام 2013 شهد نمواً بنسبة 20% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى حوالي 44 مليار درهم عام 2014. وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي في الربع الأخير من عام 2013، يتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الوطني في العام الحالي 2014 بنسبة تصل إلى حوالي 5% ليشكل مع اقتصادات دول مجلس التعاون أحد محركات الاقتصاد العالمي. ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، أصدر تقريراً في يونيو الماضي، تناول النمو الاقتصادي للدولة، متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 1,55 تريليون درهم بنهاية العام الحالي، مقابل 1,48 تريليون درهم في 2013. وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى 4,7? بنهاية 2014، مقابل 5% العام الماضي متوقعاً أن يبلغ معدل النمو لاقتصاد الإمارات 4,5? العام المقبل وبنفس النسبة لعامي 2016 و2017، ليرتفع إلى 4,6? خلال عامي 2018 و2019. وقال التقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، «يحافظ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون» خلال العام الحالي على نفس المستوى المحقق العام الماضي، ويمكن تعويض انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بنمو القطاع غير النفطي، الذي قد يؤدي إلى استقرار نمو الطلب المحلي». وأضاف التقرير: «ومن العوامل الأخرى للنمو التي ينبغي النظر فيها أيضاً، السياسات المالية، ونسبة أنشطة القطاع غير النفطي، وقوة القطاع المالي المرتبطة بالتوسع النقدي». وقال التقرير « هناك نوع من الارتياح والثقة في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، عزز قيمة الممتلكات والأصول المالية وبحلول الربع الأول من عام 2014، تجاوزت مؤشرات أسعار الأسهم المستوى الذي كانت عليه ما قبل الأزمة في عام 2008 واستكملت المؤسسات المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي تعديل بيانات الميزانية». وبالإضافة إلى السياسة المالية النشطة، أشارت سياسة التوسع النقدي المعتمدة إلى زيادة تمويل الأنشطة الاقتصادية التي تدعم نمو الطلب المحلي. ويقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول «التعاون» بحوالي 4. 3? في عام 2013، بعد أن بلغ 5,7? في عام 2012، وقد انخفضت نسبة مساهمة قطاع النفط في هذا النمو بسبب انخفاض إيرادات الصادرات النفطية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عام 2012. وأصبحت القطاعات الأخرى غير النفطية هي محرك النمو، وقد تبين ذلك في الانتعاش الذي شهدته دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما توقع أن يستمر النمو الثابت ولو كان متواضعاً في البحرين وعُمان والكويت مع انتعاش الطلب المحلي في هذه البلدان. وقال التقرير: «تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بلغ 3 ? في عام 2013، مقابل 7,7? في عام 2012. وبحسب التقرير: «يعود التقلب الملحوظ بين عامي 2012 و2013 إلى تقلب الأداء الاقتصادي في ليبيا، ومن دون حساب النمو في ليبيا، يصبح متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 4,1 ? في عام 2012 و3,2? في عام 2013. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال هي مركز النمو في المنطقة، وهو ما يفسر الفوارق بين اقتصادات هذه البلدان وباقي البلدان العربية. كما لا تزال حالات عدم الاستقرار السياسي، والاضطراب الاجتماعي، تعوق النشاط الاقتصادي، بالرغم من ظهور بعض علامات التحسن. وتابع التقرير: «وبعد أن بدأت حالة عدم اليقين المحيطة بالانتعاش الاقتصادي العالمي تتبدد، شهدت الصادرات غير النفطية نمواًَ معتدلاً وسجلت المنطقة نمواً في رسملة سوق الأسهم، حيث تمكنت الأردن، وتونس، والسودان، ومصر، واليمن من الحد من استهلاك الاحتياطي من العملات الأجنبية، فتجنبت حدوث أزمة في ميزان المدفوعات». كما أدى التعاون الثنائي بين بلدان المنطقة دوراً هاماً في هذا الاستقرار، فتمكنت هذه الدول من التعويض نوعاً ما عن الآثار غير المباشرة المتدفقة مع الموارد من بلدان مجلس التعاون الخليجي من خلال الأسواق المالية والاستثمارات البينية المباشرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©