الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل: صندوق لتسييل ضمانات بلاغات الهروب

24 سبتمبر 2006 02:24
دبي- سامي عبدالرؤوف: كشفت وزارة العمل النقاب عن الاتجاه لتسييل الضمانات المصرفية لبلاغات الهروب المعروفة بضمانات ''تذاكر السفر'' والمقدمة من المنشآت التي بلغت عن هروب عمالها، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستوضع في حساب الوزارة وتخصص لتسفير العمال المخالفين خصوصاً الذين كانوا على منشآت مغلقة أو غير موجودة في الوقت الحالي· وصرح سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد أن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود ضمانات لمنشآت انتهت وأصبحت غير موجودة في سوق العمل، وهو ما يعني أن هذه الأموال ستتآكل في البنوك لأنها تخصم منها بصفة سنوية فوائد وأرباح، مشيراً إلى أن بعض البنوك بدأت تطالب بعض العملاء بمبالغ جراء الاحتفاظ بتلك الضمانات، حيث تلاشت قيمة الضمان نظراً لطول المدة المحتفظ بها في البنك· بلاغات الهروب : وقال بن ديماس في اللقاء الذي عقدته الوزارة لمديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام في دبي نهاية الأسبوع الماضي لشرح الإجراءات الجديدة الخاصة بقراري بلاغات الهروب وإجراءات عمل غير المواطنين: إن الوزارة ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري تطبيق قراري بلاغات الهروب وعمل غير المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت البرامج الإلكترونية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ في توقيع عقوبة الحرمان الدائم من العمل بالدولة على العمال الهاربين من كفلائهم، موضحاً أن الوزارة غيرت آلية بلاغات الهروب كاملة· وذكر أن الوزارة وضعت القرارات الجديدة على موقع الوزارة على الانترنت بما في ذلك حزمة السياسات الخاصة بضبط سوق العمل والإجراءات الخاصة بالتطبيق· وعن قرار قواعد وإجراءات عمل غير المواطنين أشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن القرار ينظم الآلية المطلوبة للاجتماعات التي تمت بين وزارتي الداخلية والعمل، منوهاً الى أن العامل الذي يخالف شروط تصريح العمل لأي سبب من الأسباب سيحصل على الحرمان، لافتاً إلى عدم وجود أي سند قانوني لبقاء العامل إذا انتهت علاقته العمالية مع الكفيل أو خالف شروط التصريح· وقال بن ديماس: إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع جهات محلية متعددة منها الجنسية والإقامة في شأن إلغاء الإقامة والبطاقة في نفس الوقت، وكذلك سيتم التنسيق مع المحاكم بشأن القضايا العمالية، خصوصاً انه توجد قضايا في المحاكم منذ عام 2000 وهذا وقت طويل جداً لبت النزاع العمالي، موضحاً أن التنسيق مع المحاكم يهدف إلى عدم ترك العامل بعد إحالته للمحكمة· وقال إن الوزارة عندما تبنت سياسة العقوبات ظهرت المخالفات لافتاً إلى وجود مئات الآلاف من المخالفين في الدولة، وهذا وضع غير صحي، مؤكداً على أن من ''أمن العقوبة أساء الأدب'' ويطبق ذلك على العمال والمنشآت في نفس الوقت، لافتا إلى أن توجهات الدولة بأنه لا مكان للعمال المخالفين، مؤكداً ان توجهات الحكومة تعزز ذلك الاتجاه· وتحدث بن ديماس عن توجه جديد وعدم تضييع المراجعين خصوصاً العمال الهاربين عندما يسلمون أنفسهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستضع كل الإجراءات لتسفير وترحيل العمال المخالفين لدى موظف واحد، مستهجناً ما كان يحدث من تسليم عمال هاربين أنفسهم يريدون المغادرة ثم نتركهم أسبوعاً حتى ينتهي موضوعهم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تصحيح الوضع وتغيير البرامج الإلكترونية الخاصة بذلك· بلاغ الهروب قال جاسم البنا مدير إدارة علاقات العمل في دبي عن قرار بلاغ الهروب، مؤكداً أن هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي كبير على سوق العمل، موضحاً أن القرار اشترط انقطاع العامل عن العمل 7 أيام للإبلاغ عن الهروب، لافتاً إلى أنه إذا قامت المنشأة بالإبلاغ عن العامل قبل ذلك ستعتبر الوزارة البلاغ كيدياً· ولفت إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد لضمانات بلاغات الهروب، حيث سيؤخذ من المنشأة ضمان مقطوع ثلاثة آلاف درهم عند الإبلاغ عن هروب العامل، وليس كما كان الوضع في السابق، حيث يؤخذ من المنشأة قيمة تذكرة العامل والتي تصل إلى 12 ألف درهم في بعض الدول، موضحاً أن الوزارة ستنشئ صندوقاً للضمانات يأخذ القيمة الإضافية للتذكرة عند الضرورة، منوهاً بأن الضمانات القديمة ستوضع في الصندوق· وأكد مدير إدارة علاقات العمل بدبي أن المنشأة إذا كانت مسددة للضمانات المصرفية الخاصة بالاستقدام، فلن يطلب منها ضمانات مصرفية خاصة بتذاكر العمال الهاربين· وشدد البنا على أن المنشأة إذا أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب فسيعتبر البلاغ صورياً وتعاقب على ذلك المنشأة وفق الإجراءات· من جانبه قال ماهر العوبد مدير مكتب العمل في رأس الخيمة: إن معظم بلاغات الهروب غير صحيحة وترجع إلى وجود إشكاليات بين طرفي العلاقة ينتج عنها التبليغ، مقترحاً أن يكون البحث في صحة بلاغ الهروب قبل البت فيه وليس بعد ذلك·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©