سجل الاقتصاد التونسي نمواً سلبياً بنحو 3%، خلال النصف الأول من العام 2011 الجاري، أرجعته وزارة المالية إلى تراجع إيرادات القطاع السياحي، وتقلص الإنتاج الصناعي، في أعقاب الثورة الشبابية التي أجبرت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، على مغادرة البلاد.
وذكر جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية التونسي، أن تراجع النمو يعود أساساً إلى تقلص المداخيل السياحية، المورد الأساسي من العملة الصعبة، بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” الرسمية أمس.
كما تسببت الإضرابات والاعتصامات المتكررة، التي شهدتها العديد من المؤسسات، في تقلص الإنتاج الصناعي، لا سيما “الفوسفات”، بحسب المسؤول التونسي، موضحاً أن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة “الحوض المنجمي”، كلفت الاقتصاد الوطني حوالي مليون دينار يومياً، أي حوالي 725 ألف دولار.
وأشار بلحاج إلى ما وصفه بـ”الوضع الاقتصادي الصعب”، جعل وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، تعمد إلى مراجعة التصنيف السيادي للبلاد، الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها، من “BBB سلبي مع آفاق مستقرة”، إلى BBB سلبي مع آفاق سلبية”.
وبين أن هذا التخفيض في التصنيف سيرفع من كلفة اقتراض تونس على مستوى الأسواق العالمية، ويجعلها تقتصر في تمويل المشاريع التنموية على مصادر التمويل الثنائية “البلدان الشريكة”، والمنظمات الدولية من جهة، وعلى السوق المحلية من جهة أخرى.
وأعلن المسؤول التونسي عن استحداث “صندوق الودائع والضمانات”، باعتمادات تُقدر بحوالي ثلاثة مليارات دينار، نحو 2,1 مليار دولار، تخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية، والمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصةً في المناطق الأقل نمواً.
عدد اليوم
