بعدما هزته أزمة العجز في الميزانية اليونانية واضعفته الانطلاقة المتعثرة لمؤسساته الحديثة، يسعى الاتحاد الأوروبي لانطلاقة جديدة الاسبوع المقبل لمناقشة ملامح حكومة اقتصادية تتولى تنسيق سياسات الدول الاعضاء.
ويعقد قادة الدول الأوروبية قمة في هذا الصدد الخميس المقبل في بروكسل. ودعا رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي إلى هذه القمة معتزماً عبرها الشروع في وضع بصماته على نهج الاتحاد الاوروبي بعدما بقي في الظل منذ تسلم مهماته في ديسمبر. وستشكل هذه القمة اختباراً أولا للرئيس الجديد في وقت تجد فيه القيادة الاوروبية المنبثقة من معاهدة لشبونة صعوبة في اثبات فاعليتها.
وقال موظف اوروبي كبير “إنه قلق جراء الكلام الذي يسري حول انحطاط أوروبا”. وتطمح أوروبا بعدما وضعها الانكماش الاقتصادي في وضع هش، إلى تحديد استراتيجية جديدة للتنمية في السنوات العشر المقبلة ستطلق عليها اسم “الاتحاد الاوروبي 2020”، تتمحور حول الاستثمار في مجالات مثل البحث والتكنولوجيات الجديدة والسيارات الأقل تلوثاً.
والمطلوب استبدال “استراتيجية لشبونة” التي اطلقت العام 2000 وسط ضجة إعلامية، وكان هدفها أن تجعل من الاتحاد الأوروبي في غضون عقد اقتصاد المعرفة الأكثر حيوية في العالم. ويجمع الكل على أنها فشلت لجملة أسباب أبرزها عدم وجود آليات ملزمة. ولن يتم اقرار الاستراتيجية الجديدة في صيغتها النهائية الا يونيو، غير أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيتفقون الخميس على المبادئ الرامية إلى تعزيز تنسيق الخيارات الاقتصادية الكبرى في ما بينهم ومع الاتحاد الأوروبي.
وستكون هذه الاستراتيجية مكملة لميثاق الاستقرار الذي يقتصر على مراقبة العجز في الميزانيات. وحض فان رومبوي على بذل “جهد جماعي” لتخطي الضعف في النمو وحذر أخيراً من أن المطروح على المحك هو “استمرار” أوروبا ونموذجها الاجتماعي.
ويتوقع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قيام “الحكومة الاقتصادية للدول الـ27” التي تدعو إليها باريس منذ سنوات بدون جدوى. ولضمان التزام الدول الأعضاء الخط المشترك الذي سيتم تحديده، طرحت الرئاسة الأوروبية للاتحاد في فترة ما فكرة اعتماد “اجراءات تصحيحية” مثل تغريم هذه الدول بالحد من بعض المساعدات الأوروبية لها، غير أنه تم التخلي عن خيار العقوبات هذا بعدما اثار احتجاجات كثيرة ولا سيما من برلين.
ويقول دبلوماسي أوروبي “تصوروا دولة أوروبية يقول لها الاتحاد الأوروبي: اذا لم تقومي بهذا الاصلاح أو ذاك، سوف تفرض عليك عقوبات! هذا كفيل بحمل الرأي العام على معاداة أوروبا وأي اصلاحات”. ويبقى اجراءان ممكنان هما مكافأة الدول التي تلتزم التعهدات بمنحها مزيداً من الأموال من الاتحاد الأوروبي، وأن تطلع الدول الأوروبية بدور الشرطي في ما بينها. وسيكون في وسع المفوضية الأوروبية أيضاً توجيه تحذيرات للدول التي لا تحترم الالتزامات المشتركة. غير أن البلدان تعتزم في نهاية المطاف الاحتفاظ بالسيطرة للحد من قدرة بروكسل على التدخل في شؤونها، ما يولد شكوكاً في جدوى الآلية الجديدة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي نشأت في جنوب أوروبا وتحديداً في اليونان وانتقلت إلى اسبانيا والبرتغال بسبب الشكوك حول قدرة هذه البلدان على تسديد ديونها، بات من الملح المضي قدما لتحفيز النمو وترسيخ اللحمة الاقتصادية داخل الكتلة الأوروبية وخاصة داخل منطقة اليورو. وستترقب الأسواق الخميس المقبل في ختام القمة صدور رسالة مطمئنة عن الدول الـ27 في وقت باتت مسألة تقديم مساعدة مالية أوروبية لأثينا تطرح في شكل أكثر الحاحاً يوماً بعد يوم.
عدد اليوم
