الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يناقش الثلاثاء مشروع قانون «تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية»

5 فبراير 2017 00:42
أبوظبي (الاتحاد) يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل في مقره بأبوظبي، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيس المجلس. ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، المحال من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، كما سيطلع على تقرير اللجنة الخاص بالمشروع. فيما يوجه سبعة أسئلة لوزراء التغير المناخي والبيئة، والصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والعدل. وتفصيلاً يوجه المجلس السؤالين الأول والثاني لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الأول من العضو ناعمة عبد الله الشرهان حول «تسويق المنتجات الزراعية الوطنية»، والثاني من العضو سالم علي الشحي حول «دعم الزراعة المائية في الدولة». كما توجه الأسئلة الثالث والرابع والخامس لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك من العضو ناعمة عبد الله الشرهان حول «تمديد ساعات العمل في مركز رأس الخيمة الصحي»، ومن العضو عزا سليمان بن سليمان حول «سبب إلغاء الإجازة العارضة»، ومن العضو سالم علي الشحي حول «شروط الخدمة بعد الفصل». فيما يوجه المجلس السؤالين السادس والسابع لمعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، من العضو سالم علي الشحي حول «بطء التقاضي في دعاوى الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم»، ومن العضو حمد أحمد الرحومي حول «تأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل». وسيطلع المجلس خلال الجلسة أيضاً على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سؤال «زيادة أسعار التأمين على السيارات» الذي طرح في الجلسة الماضية. وأوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة، أن قانون الإجراءات الجزائية ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وأن ثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية. وعليه فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون (تضمن 14 مادة) تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية، خصوصاً في مجالات عدة منها: قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث. إضافة إلى الاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، علاوة على الاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة، سواء داخل الدولة أو خارجها. وكذلك سهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات، دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة. أمل القبيسي تقوم بزيارة للكويت اليوم أبوظبي (وام) تقوم معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي معالي مرزوق علي الغانم. وترأس معاليها، خلال الزيارة التي تستمر يومين، وفد لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم عدداً من أعضاء المجلس، وهم كل من: محمد بن كردوس العامري وحمد أحمد الرحومي وخليفة سهيل المزروعي ومطر حمد الشامسي وسالم عبيد الشامسي ومحمد علي الكتبي وصالح مبارك العامري وعائشة سالم بن سمنوه وناعمة عبدالله الشرهان. وتعقد معالي الدكتورة أمل القبيسي والوفد المرافق لها خلال الزيارة جلسة مباحثات مع معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون من خلال لجنة الصداقة البرلمانية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة الخليجية والعربية. وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس الوطني الاتحادي مع حكومات دول وبرلمانات العالم الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات المشتركة، والعمل على توحيد الرؤى والمواقف في الدفاع عن الحقوق والقضايا العربية والدولية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الرسمية ومساهمة المرأة في عدد من المجالات، خصوصا السياسية والبرلمانية والاهتمام بالشباب والنشء وحمايتهم من الفكر الضال ومكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وتجفيف منابع ومصادر تمويله.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©