إعادة الهيكلة تزلزل الصناعة الأميركية

تخضع الصناعة الأميركية حالياً لأكبر عملية هيكلة جذرية خلال العقود المنصرمة، فيما ينشغل المصنعون بإعادة النظر في شركاتهم في أعقاب الأزمة العالمية. وتروي شركات كبرى مثل “داو كيمكال” و”إنتل” قصصاً عما جرى بها من تغيرات غير مسبوقة منطوية على الانكماش بهدف التعافي فيما تعلن عن إيراداتها لعام 2009. وأعلنت شركة “داو كيمكال” مؤخراً اعتزامها إغلاق عدد من مصانع الكيماويات الأساسية البالغ قيمتها نحو ملياري دولار والاستغناء عن منشآت وموجودات أخرى هذا العام في إطار تحولها إلى تصنيع مواد كيماوية مخصوصة ذات ربحية أعلى، أما شركة تصنيع الأجهزة الكهربية “ويرلبول” فقد أعلنت أنها قلّصت حجم أعمالها العام الماضي نظراً لتراجع مبيعاتها 9,6%، بينما تنفق “إنتل” مليارات الدولارات على مصانعها في أميركا حيث انتعش الطلب على لوازم الكمبيوتر وملحقاته. ويقول رئيس “ويرلبول” التنفيذي جيف فيتنج “نحن نخرج حالياً من أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة شهدناها منذ عقود، ونطمح أن تشهد شركتنا تعافياً وانتعاشاً في عام 2010 بكامله”. وهذه المبادرات تسرع من انكماش اقتصاد التصنيع الأميركي الذي كان سيستغرق وقتاً أطول في أحوال أخرى، وهي تعجل أيضاً من تحول الاقتصاد الأميركي من قطاعات الصناعات الثقيلة كالسيارات والكيماويات الأساسية إلى منتجات عالية التقنية كرقاقات الكمبيوتر فائقة السرعة. وفي بعض الحالات مثل حالة قطاع تصنيع السيارات تتقلص الشركات لتتلاءم مع تناقص الطلب الأميركي أو تستثمر في منشآت أصغر حجماً وأكثر كفاءة اقتصادية، وفي قطاع تصنيع الكيماويات تلجأ الشركات إلى نقل أنشطتها كثيفة العمالة إلى دول ذات أجور أدنى. وخلال 2009، تراجع حجم إنتاج السيارات والكيماويات في الولايات المتحدة 4,4 و1,7% على الترتيب ما يعد أكبر انخفاض من 1949، بحسب تقارير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وعلى العكس زادت سعة إنتاج أشباه الموصلات في أميركا بنحو 10,4%، وفي الإجمالي تراجعت سعة التصنيع الأميركية بنسبة واحد في المئة تقريباً العام الماضي بينما شطبت شركات إنتاج البضائع أكثر من 2,3 مليون وظيفة. ورغم أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرى أن عملية إعادة الهيكلة ضرورية لجعل الصناعة الأميركية أبسط وأكثر ربحية إلا أن آخرين يخشون أن حجم التقليص الشديد قد يقضي على شركات تستحق الاستمرار. وتقول ديان سوونك كبيرة خبراء الاقتصاد في “ميسيرو فايننشيال” في شيكاغو “كانت قوة الزلزال الذي لحق بنا وتوابعه بالشدة لدرجة أنه كان يمكننا بكل بساطة القضاء على مصانع مهمة وأساسية في سليلة التوريد مثل مصانع أجزاء السيارات التي تمد القطاع بأكمله، وهذا هو الخطر الكبير الذي لايزال ماثلاً”. وتعطي عملية إعادة الهيكلة الجارية حالياً رؤية واضحة عن أنواع البضائع التي يتعين على الولايات المتحدة إنتاجها وعن أحجامها. ففي صناعات مثل السيارات وتشييد المساكن والأجهزة الكهربائية فإن المبادرة بتقليص السعة تصحح جزئياً على الأقل الثغرات والعيوب التي تراكمت على مدى سنوات عدة من القروض السهلة والإنفاق الاستهلاكي السخي، أما اليوم فالشركات تتواءم مع طلب أقل. ويقول فيتج مدير و”يرلبول” إن شركته ستقتطع من حجم أعمالها مرة أخرى عقب تنزيل نحو خمسة ملايين جهاز من سعتها السنوية خلال الأشهر الخمسة عشر الفائتة، بما يشمل مصنعاً في ايفا نزفيل انديانا الذي كان ينتج المبردات وصانعات الثلج. كذلك يتوقع رئيس تنفيذي “فورد موتور” ألن مولالي أن تتراوح مبيعات السيارات والشاحنات الأميركية بين 11,5 و12,5 مليون مركبة هذا العام وهي أقل كثيراً من أعلى مستوياتها عام 2005 البالغ 17,5 مليون مركبة. ويذكر أن الركود الاقتصادي دفع مصانع الكيماويات إلى الخروج من الولايات المتحدة. في ذلك يقول بيتر هانتسمان رئيس تنفيذي “هانتسمان كورب” شركة الكيماويات العملاقة المتمركزة في تكساس “الصناعات الكيماوية تترك الآن الولايات المتحدة ولن تعود مرة أخرى، فحين يعود الطلب إلى الانتعاش ستزيد هذه الصناعات سعتها في الخارج في الشرق الأوسط وسنغافورة والصين”. وتختلف أحوال صناعة أشباه الموصلات عن ذلك حيث شهد الطلب عليها تعافياً عظيماً بسبب أن شركات تصنيع الكمبيوتر تتسابق في اللحاق بركب الاستثمار المكثف في هذا القطاع لغاية آخر عام 2009. يذكر أن جزءاً كبيراً من إنتاج أشباه الموصلات يجري خارج الولايات ولكن لايزال العديد من الشركات يفضل الإنتاج في الولايات المتحدة وخصوصاً إن كان تصنيعها يتطلب عمالة قليلة وكانت منطوية على صعوبة فنية عالية، كذلك إن كانت قريبة من المراكز الأميركية لكبرى الشركات المستعملة للرقاقات مثل شركة تصنيع الكمبيوترات “ديل” وشركة تصنيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية “أبل” يمكن أيضاً أن يكون ميزة جيدة. عن “وويل ستريت جورنال”