عمر الأحمد (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، برئاسة المستشار أكثم عبدالمنعم في جلستها المنعقدة أمس، في قضية رشوة، بها متهمان، الأول آسيوي يعمل في منصب مدير إدارة المشاريع في إحدى شركات البترول المحلية، والثاني خليجي قبِل مبلغ 100 ألف درهم من الأول لتغيير اسم المستفيد من إحدى المناقصات.
وقام المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً في نفس شركة البترول المحلية، بطلب لنفسه أخذ عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول، مبلغ 100 ألف درهم مقابل إرساء بنود إحدى المناقصات للعام الجاري على إحدى المؤسسات بالمخالفة للقانون عبر تغيير اسم الشركة المستفيدة من العقد.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أنكرا كافة التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب المحاميان الحاضران أجلاً واسعاً للاطلاع على ملف القضية، مع تكفيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.
وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 يناير من العام المقبل، مطالباً النيابة العامة بإرفاق القرص المدمج الذي يحتوي على تسجيل لواقعة الرشوة.
عدد اليوم
