طرابلس (ا ف ب) - حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء أداة “للثأر” بعد الحكم بالإعدام على أحد الوزراء السابقين في نظام معمر القذافي. وقالت العفو الدولية في تقرير إن “آلاف السجناء معتقلون في إطار نزاع 2011 بينهم جنود سابقون وأنصار للعقيد معمر القذافي وقد يدانون بعقوبة مماثلة”. وقد حكمت محكمة التمييز في مصراتة (شرق) الأربعاء بالإعدام على أحمد إبراهيم الذي كان من أركان نظام معمر القذافي مع خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة أثناء النزاع في 2011.
وشغل أحمد إبراهيم وهو أحد أقرباء معمر القذافي عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان). وكان أيضاً أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي. وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان “إن من حق ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إنصافهم بإحقاق العدل الذي لا يقوم على الانتقام”. واعتبر “أن محاكمة موالين سابقين للقذافي تشكل اختباراً للنظام القضائي في ليبيا”.
وأضافت العفو الدولية: “هناك قلق حقيقي يمكن أن يشير إلى حركة نحو استئناف عمليات الإعدام”، مذكرة بإصدار عدة أحكام بعقوبة الإعدام منذ نهاية النزاع المسلح الذي أطاح بنظام القذافي في 2011. ودعا لوثر إلى “وجوب تجميد تنفيذ عقوبات الإعدام على الفور كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. كذلك عبرت المنظمة أيضاً عن “قلق كبير ما زال قائماً لجهة إجراء محاكمة عادلة في ليبيا بسبب الوضع الأمني الهش” و”الأخطار” المحدقة بـ “مؤسسات الدولة والمحاكم والمحامين والقضاة والمدعين العامين”. وأوضحت العفو الدولية أنه “في بعض الحالات يتعرض أولئك الذين يمثلون الأشخاص المتهمين بأنهم من أنصار معمر القذافي للخطف أو للعنف الجسدي”.
عدد اليوم
