الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد السعودي يحلق في أجواء صافية

25 سبتمبر 2006 01:13
إعداد: محمد عبدالرحيم: في تقريرها الاقتصادي السنوي الذي صدر الشهر الماضي أكدت مجموعة سامبا المالية ان مرحلة الازدهار الاقتصادي السعودي مازالت في بدايتها''· وفي الوقت الذي أصبح يتوقع فيه أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 20 في المائة في عام 2006 فإن جميع الأنباء فيما يبدو سوف تحمل في طياتها مستقبلاً مشرقاً، كما أن المشاكل التي عادة ما تؤثر بالسلب على الاقتصاديات التي تشهد نمواً بهذه الخطوات المتسارعة قد تم أصلاً تجاوزها وتجنب آثارها المعوقة· وحسبما ورد في ميد مؤخراً فإن سامبا تتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي للمملكة نمواً بنسبة 19,9 في المائة في هذا العام مقابل نمو بمعدل 23,6 في المائة في عام ،2005 وكما يبدو فإن المجموعة قد عمدت إلى هذا الإبطاء في المعدل بسبب ما أصبح يساور أسعار النفط من تراجع، إلا أنه مما لا شك فيه فإن بقاء تكلفة برميل الخام في مستوى يتراوح ما بين 60 إلى 70 دولاراً مازال موضع ترحيب من كل فرد في الرياض حيث إن إيرادات النفط المرتفعة قد أدت لاستحداث فائض في الميزانية بلغ 214 مليار ريال سعودي في عام 2005 ،وأصبح من المتوقع أن يصل الى 250 مليار ريال في عام ،2006 وعلى الرغم من استمرار الطلب على الواردات وبخاصة من قبل مشاريع الإنشاءات العديدة والهائلة الحجم إلا أن الحساب الجاري استطاع أن يحقق فائضاً يبلغ 88 مليار ريال سعودي في العام الماضي وبات من المرجح أن يواصل النمو إلى مستوى 100 مليار ريال في العام ،2006 إذ يقول سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الوطني: ''لقد ارتفع مستوى الواردات بنحو 30 فى المائة في عام ،2005 ومن المرجح أن يمضي إلى ارتفاع بسبب وجود العديد من المشاريع كبيرة الحجم التي يجري الإعداد لها، وما لم يحدث أمر دراماتيكي ومفاجئ في سوق النفط العالمي فإن الحساب الجاري سوف يظل يحقق فائضاً ملحوظاً· وبلا شك فإن الحدث الدراماتيكي الأكبر الذي يمكن أن يضرب سوق النفط هو انخفاض الأسعار إلى مستويات غير متوقعة، بعد أن تراجعت باتجاه 60 دولاراً للبرميل في أوائل سبتمبر من مستوى بلغ 70 دولاراً في أغسطس بسبب مجموعة من العوامل المهدئة مثل وقف إطلاق النار في لبنان وتجاوز أزمة البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة في أواخر أغسطس دون توقيع عقوبات سريعة، كما توقع البعض بالإضافة الى استمرار توفر مستوى مريح من مخزون النفط العالمي· كما أن موسم الأعاصير الأميركي جاء في هذا العام أقل عنفاً بكثير مما كان عليه الحال في العام الماضي· والغريب أن سوق النفط العالمي ما زال يتمتع بكامل صحته وعافيته حتى مع استمرار بقاء الأسعار في مستوياتها العالية الحالية· أما وزراء الأوبك أنفسهم والذين اجتمعوا في فيينا في الحادي عشر من سبتمبر الجاري فقد كشفوا سلسلة من الرؤى والأفكار الجديدة التي أعربوا فيها عن أن الأسعار الحالية تعتبر مقبولة بالنسبة لهم إلا أن المخاوف تتركز عوضاً عن ذلك على إمكانية حدوث فائض في الإمدادات، وقد تم وصف الأسعار في البيان الختامي بأنها شهدت ''اعتدالاً'' في الأسابيع الأخيرة بينما أكد الأعضاء على ''استعدادهم'' للاستجابة بسرعة حال حدوث أية تطورات قد تلحق أضراراً ''بمصالحهم''، وأشار وزراء الأوبك أيضا الى ''برامج توسعة السعة الانتاجية باهظة التكلفة التي تمضي قدماً بهدف تحقيق طفرة في الإمدادات والمعروض العالمي والتي سوف تزيد بالتالي من تدفق البترودولار في خزائن هذه الدول· وحتى الآن فإن أكبر برنامج للاستثمار في المنطقة أخذ يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً له حيث تعكف شركة أرامكو على رفع الانتاج إلى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول العام 2009 ـ ،2010 ومما لا شك فيه فإن قيام هذا العملاق النفطي بانفاق عشرات المليارات من الدولارات في هذا القطاع من شأنه أن يوعد بإرساء قواعد جديدة وقوية للاقتصاد السعودي ولسنوات طويلة قادمة، وإلى ذلك فقد استمرت الرياض تتلقى الإشادة من جميع ألوان الطيف في مجتمع المحللين والخبراء الاقتصاديين المحليين منهم والعالميين، فيما يتعلق بسياستها الحكيمة في توزيع واستغلال الثروة النفطية التي تنزلت بشكل مفاجئ، ففي نهاية العام 2005 تم تخصيص جزء كبير من فائض الميزانية فيسداد ديون سابقة كما استفادت الدولة من المناخ الاقتصادي الجيد الذي ساد أنحاء الدولة في تنفيذ الإصلاح الهيكلي وتحفيز النمو في القطاع الخاص· ويذكر أن بعض هذه الإصلاحيات قد أملتها ظروف الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في أواخر العام 2005 في نفس الوقت الذي أدى فيه الحصول على العضوية إلى تشجيع وتسريع عملية تحرير التجارة· لذا فقد أصبحت الرياض تنعم أصلاً بالمكاسب والفوائد حيث بات من المتوقع أن يتوسع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بمعدل 9 في المائة في عام 2006 وأن يتضاعف نشاط القطاع الصناعي في الدولة، وتمضي قطاعات الإنشاء والاتصالات الهاتفية والنقل وقطاعا التجارة بالجملة والتجزئة جميعها بخطوات متسارعة إلى الأمام، إذ يقول الشيخ: ''أصبح من المتوقع أن يمضي القطاع الخاص بخطوات أسرع في هذا العام مما كانت عليه الوتيرة في عام 2005 حيث بدأ القطاع لتوه في الاستفادة من الزخم الخاص بالعام الماضي''، قبل أن يمضي قائلاً: ''هنالك العديد من الشركات الجديدة التي بدأت تدخل السوق بينما انهمكت الشركات الموجودة أصلاً في عمليات تستهدف التوسعة''· وعلى كل، فعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إجراؤها حتى الآن فإن المملكة ما زالت تعتبر مكاناً يصعب فيه أداء الأعمال التجارية· ففي دراسة صدرت مؤخراً من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تعتبر ذراع البنك الدولي المتعلق بالقطاع الخاص تم وضع السعودية في المرتبة 38 من مجموع 175 دولة تم مسحها فيما يختص بسهولة أداء الأعمال التجارية في العالم· وعلى الرغم من أن المملكة اكتسبت مرتبة عالية بالخصوص في محيطها الإقليمي إلا أن تصنيفها العام تراجع ثلاث مراتب عما كانت عليه في العام الماضي· إلا أن البارونة سايمونز رئيسة المجلس التجاري السعودي في لندن تحدثت الى مؤتمر عقد هذا الشهر قائلة: ''لقد أصبحت الأمور الآن في المملكة تتسم بقدر كبير من الحوار الصريح بشأن الإجراءات والمعوقات البيروقراطية المزمنة التي تعاني منها الشركات''· وبصورة عامة فقد استطاعت الرياض وبقدر هائل من النجاح في تجنب جميع المطبات التي يمكن أن ينزلق إليها النمو الاقتصادي النشط فمستوى التضخم على عكس ما عليه الحال في دول الخليج الأخرى يمضي الى انخفاض الى أقل من واحد في المائة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية·· وعلى الرغم من وجود توقعات تشير الى وصول مستوى التضخم في عام 2006 الى 1,4 في المائة إلا أن هذه النسبة ما زال من الممكن جداً السيطرة عليها دون أية آثار جانبية سالبة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©