واشنطن (رويترز)
أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أن المملكة «أتمت المرحلة الرئيسة» من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وأنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية. وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد توقفت عن احتجاز أعداد كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال «على حد علمي هذا هو الوضع».
وتابع: «الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد.. لذا ستتحرك بالتأكيد». واحتجز عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الشهر الماضي، وجرى استجواب نحو 200 شخص، وتجميد أكثر من ألفي حساب مصرفي، ضمن حملة التطهير التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن المقرر أن يمثل البعض أمام المحكمة، إلا أن السلطات تسعى للتوصل إلى تسويات مالية مع معظمهم، وقالت في الأسبوع الماضي: «إنه جرى التوصل لأولى التسويات». وذكر مسؤولون أن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بن عبد الله بعد الاتفاق على سداد أكثر من مليار دولار. وقال القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين: «إن وزارة المالية فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 ملياراً و100 مليار دولار». وتابع: «هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين، لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية».
وأضاف القصيبي أن من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بياناً عما آل إليه التحقيق، بما في ذلك عدد المحتجزين، وعدد من يواجهون اتهامات. وتسعى السعودية لجذب استثمارات أميركية وأجنبية ضخمة للحد من الاعتماد على صادرات النفط. وأقر القصبي بأن رجال الأعمال الأميركيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد. غير أنه قال: «لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد، لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصاً متكافئة للجميع». تشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع نحو 300 مليار دولار. وقال القصبي: «إن البرنامج يمضي في مساره، وإن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019». وأضاف: «إن الموانئ البحرية ستكون نشاطاً رئيساً».
عدد اليوم
