دانت محكمة استئناف أبوظبي الجزائية أب وابنه بتهمة الاستيلاء على أكثر من 100 مليون درهم من خلال إنشاء محفظة استثمارات وهمية باسم شخص ميت، وحكمت على كل منهم بالسجن سنة بالإضافة إلى تغريمه 40 ألف درهم عن تهمة ممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، مع إحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة.
وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت محكمة نقض أبوظبي حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الاستئناف عند نظر القضية أول مرة، وأعادته لينظر مرة أخرى من قبل هيئة مغايرة. ويذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت المتهمين بما أسند إليهم وحكمت على كل منهم بالسجن 3 سنوات مع تغريمهم 40 ألف درهم.
وكانت نيابة الأموال في أبوظبي قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 100 مليون درهم وذلك من خلال إيهام المجني عليهم والبالغ عددهم نحو 400 شخص بوجود مشاريع استثمارية ذات عائد كبير متخفين تحت اسم شخص فارق الحياة بحيث جعلوا باسمه 95 % من حصص الاستثمارات، وقد ساندوا ادعائهم بمظاهر خارجية بالإعلان عن الشركة ومشاريعها الكاذبة في الصحف المحلية مما أدى إلى خداع المجني عليهم وتسليم أموالهم إلى المتهمين مقابل وعود بأرباح مغرية بموجب عقود محررة بينهم وشيكات بنسبة الربح الخاصة بكل من الضحايا، إلا أنهم وبعد مرور مدة من استثمار أموالهم والحصول على أرباح توقف المتهمان عن الدفع وارتدت الشيكات ، فاتضح للمجني عليهم أنهم وقعوا ضحية عملية نصب وقدموا بلاغات للجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين نشرا إعلان في الصحف عن طرح مشروعهما الوهمي رغم أن شركتهما غير مرخص لها بالقيام بأعمال مصرفية أو إدارة محافظ مالية استثمارية، ثم تلقوا أموال من مودعين ووزعوا أرباح عليهم بنسب عالية بهدف جلب المزيد منهم، فانتشر خبرهم بين الناس وتدفقت عليهم الأموال دون أن يقوموا باستثمار هذه الأموال فعلياً، حيث كانوا يقومون بتدوير الأموال وتوزيع الأرباح من أصل الأموال المستثمرة لديهم.
وأكد تقرير الخبرة الحسابية أن المتهمين لم يقوما بأنشطة استثمارية حقيقية، بل قاموا بوضع جزء من الإيداعات في سوق الأسهم حيث خسروا 14 مليون درهم فعمدوا إلى إيداع أرباح وهمية. كما أكد تقرير الخبرة أن شريك المتهمين المتوفى والذي يملك وفق الأوراق 95% من قيمة الشركة، لم يكن يعلم حتى وفاته التي حدثت بعد فترة قصيرة من بدا الاستثمار، أي شيء عن الشركة قيد حياته ولم يكن له أي دور في المسائل الإدارية، وأن الإدارة الفعلية كانت بيد المتهمين وأنهما بعد وفاة شريكهما تابعا إصدار العقود والشيكات للضحايا وتصرفا بالإيداع والسحب في الحسابات البنكية للشركة لمدة خمسة عشر شهراً من وفاته.
وبناء على هذه المعطيات حكمت المحكمة بإلغاء حكم البراءة وإدانة المتهمين مجدداً بما اسند إليهم.
عدد اليوم
