الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المالية تطلق خدمة الدرهم الإلكتروني عن طريق الإنترنت

26 سبتمبر 2006 00:37
حسن القمحاوي: تدشن وزارة المالية والصناعة بداية الأسبوع المقبل خدمة بطاقة الدرهم الالكتروني للمتعاملين مع الحكومة من الأفراد والمؤسسات (E-Form) عن طريق الإنترنت في إطار استراتيجيتها لتطوير نظام الدرهم الالكتروني والاستجابة لرغبة العملاء وتيسير الإجراءات عليهم، وتمكن الخدمة الجديدة العميل من تعبئة النماذج الخاصة بالحصول على بطاقة العميل الحكومي على صفحة الإنترنت الخاصة بالوزارة· وقال سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في مؤتمر صحفي أمس بحضور خالد يوسف الجوهري مدير إدارة الإيرادات بالوزارة وماجد علي عمران نائب مدير الإدارة والفريق الفني للنظام إن الخطوة الجديدة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه نظام الدرهم الإلكتروني من خلال تطبيقه في تحصيل الإيرادات الاتحادية بالوزارات المختلفة، وانطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الوسائل المتطورة في مجال تحصيل الرسوم الاتحادية وتسهيل الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الجودة في الأداء تحقيقا لرضا العملاء· وأضاف أن إطلاق الخدمة الجديدة يهدف إلى رفع أداء خدمة الدرهم الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد اللذين يبذلهما المراجعون للحصول على بطاقات العميل الحكومي، مشيرا إلى أنه تم استحداث موقع إلكتروني https:eservices.uae.gov.ae/efor sm لاستكمال البيانات الخاصة بنموذج بطاقة العميل الحكومي وإرفاق المستندات المطلوبة وإصدار البطاقة وتسليمها لصاحبها دون الحاجة لحضوره إلى مبنى وزارة المالية والصناعة مما يختصر الكثير من الوقت والجهد المطلوبين في إعداد الطلب وطباعته يدوياً والحضور لتقديمه شخصياً لدى وزارة المالية والصناعة· ولفت البستاني إلى أن بطاقة العميل الحكومي تتمتع بمزايا عديدة تؤهلها بأن تكون أكثر ملاءمة للشركات والمؤسسات والأفراد متعددي المعاملات، موضحا أنها تتمتع برقم سري لحاملها كما يمكن تعبئتها حسب احتياجات العميل ويمكن إيقافها عند الفقدان والتلف وتحويل رصيدها إلى بطاقة أخرى كما يمكن مراقبة استخدامها من خلال إمكانية الحصول على كشف الحساب الخاص بها عن طريق الإنترنت، فضلا عن أن البطاقة تصدر مجانا· وشدد على أن الإقبال على بطاقات العميل الحكومي في تزايد مستمر، كاشفا النقاب عن ارتفاع عدد حركات شحن بطاقات العميل الحكومي إلى 215 ألف حركة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف سبتمبر الجاري مقابل 170 ألف حركة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 30%· وذكر البستاني أن عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني التي تم شحنها من خلال منافذ البيع المختلفة منذ تطبيق النظام في عام 2001 بلغ 12 مليونا و427 ألف بطاقة منها 11 مليونا و477 ألف بطاقة محددة القيمة و950 ألف حركة شحن على بطاقات العميل الحكومي التي تم إصدارها خلال الفترة التي بلغ عددها 19 ألفا و500 بطاقة، مشيرا إلى أنه تم إصدار ما يقارب 170 ألف بطاقة ضمان عمالي خلال فترة تطبيق النظام وحتى منتصف سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى الضمانات البنكية التي تم تسجيلها بواسطة البنوك المختلفة التي تم ربطها مع نظام الدرهم الإلكتروني وتزيد على 40 بنكا· وقال البستاني إن الإمارات من أوائل الدول التي طبقت نظام الدرهم الالكتروني كوسيلة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية، مما سهل العمل المالي في الوزارات المختلفة وساهم في تعزيز الدور الرقابي من خلال تحصيل المعلومات بسرعة ودقة بالغتين، مشيرا إلى أن بطاقة العميل الحكومي ساهمت في تحصيل 75 % من إيرادات الدرهم الالكتروني، بينما نجح النظام كاملا في تحصيل 90 % من إجمالي الرسوم الخدمية بالميزانية الاتحادية· وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى توفير مراكز لبيع بطاقات الدرهم في إماراتي أبوظبي ودبي والعديد من الجهات الأخرى منها بلدية دبي وإدارة الجنسية والإقامة في الشارقة وهناك مفاوضات لتوفير الخدمة لدى العديد من الجهات الأخرى، مؤكدا أن إطلاق خدمة الدرهم الالكتروني (بطاقات العميل الحكومي) عن طريق الإنترنت تم بناء على نتائج استقصاء العملاء، وتم تطوير النظام بما يسمح بتقديم الطلبات عن طريق الإنترنت بعد إنجاز كافة المعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة على أن يتم إرسال البطاقة للعميل بواسطة البريد دون مقابل أو أية تكلفة إضافية لتشجيع العملاء على استخدام النظام الجديد· وأوضح أن الوزارة تنوي التوسع في تطبيق النظام الجديد مطالبا المتعاملين مع الحكومة باستخدامه للاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام من حفظ الرصيد الخاص به وتوفر درجة عالية من الأمان في استعماله والمرونة في تحويل الرصيد المتبقي من بطاقة إلى أخرى تخص العميل نفسه، فضلا عن إمكانية دفع قيمة البطاقة إلكترونيا· ولفت إلى أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع عدد من البنوك لبدء خدمة التحويل المباشر لقيمة البطاقات عن طريق الإنترنت خصما من رصيد العميل، موضحا أن التجربة بدأت مع بنك دبي التجاري ومن المقرر الإعلان عن مزيد من الاتفاقيات مع عدد آخر من البنوك لتقديم الخدمة· وأضاف أن تطبيق التجربة يحتاج إلى بنية تحتية وتكنولوجية جيدة، مشيدا بدعم واهتمام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة للتجربة· كشف خالد علي البستاني النقاب عن تحضير الوزارة لطرح الجيل الثالث من بطاقات الدرهم الالكتروني بتصاميم جديدة تتوافق مع شكل العملة الورقية المستخدمة في الدولة حسب فئاتها المختلفة بعد أن نجحت الوزارة في إصدار الجيلين الأول والثاني من الدرهم خلال السنوات الماضية· وناشد البستاني العملاء شراء البطاقات من المنافذ المعتمدة في المصارف والوزارات والدوائر وبريد الإمارات تفاديا لاستغلال مكاتب الطباعة، مشيرا إلى أن تجربة الإمارات في هذا المجال كانت محط اهتمام دول الخليج والعديد من الدول العربية، وتم عرض التجربة في بعض المحافل الدولية والمؤتمرات واعتبرتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية من التجارب والمشاريع الرائدة· وقال خالد الجوهري مدير إدارة الإيرادات بالوزارة إن أجهزة التحصيل التي تم تركيبها حتى الان بلغت 4 آلاف و 190 جهازا منها 1258 جهازا في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقدة لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني والباقي (2932) في الشركات ومكاتب الطباعة، حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة من خلال الأجهزة المتوفرة للشركات ومكاتب الطباعة· وأضاف أن عدد الحركات مقابل المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الدرهم الإلكتروني بلغ 28 مليونا و330 ألف حركة منها 13 مليونا و760 ألف حركة من خلال أجهزة التحصيل داخل الوزارات و14 مليونا و570 ألفا من خلال أجهزة التحصيل في الشركات ومكاتب الطباعة، إضافة إلى 117 ألف حركة للتحصيل عن طريق الإنترنت· وقال: نظرا للميزات التي يتمتع بها النظام أبدت العديد من الجهات المحلية والمستقلة رغبتها في إدخال النظام لتحصيل الرسوم الخاصة بها، حيث تم إدخاله في كل من حكومة دبي الإلكترونية وبلدية الشارقة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي للسياحة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©